دو موضوع تامین ارز و نقدینگی در کسب و کار دو رکن اصلی به حساب می‌آید و صنعت خودرو اعم از خودروساز و قطعه‌ساز با این موضوعات درگیر هستند.

تامین ارز در دست یک مشاور

متاسفانه در سال ۱۴۰۲ با توجه به محدودیت‌های ارزی بخشنامه‌های متعددی از سوی وزارت صمت صادر شد که در سال ۱۴۰۳ ابعاد جدی‌تری به خود گرفت تا جایی که واردات اکثر اقلام و کالاها ممنوع شد که قطعات خودرو و مواد اولیه خودروسازان را نیز شامل شده بود.
این موضوع در سال جهش تولید با مشارکت مردم که باید بخوانیم با مشارکت بخش خصوصی کاملا عجیب به نظر می‌رسد اما طبق شنیده‌های خبرنگار اتومبیل فارسی کل ارز تخصیص یافته به وزارت صمت برای سال ۱۴۰۳ تنها ۴۰ میلیارد دلار است که کفاف واردات مواد اولیه برای صنایع از جمله صنعت خودروسازی و قطعه سازی و همچنین تامین قطعات خط تولید یا حتی بازار لوازم یدکی خودرو را نخواهد داد.

تامین نقدینگی سخت است

متاسفانه حجم نقدینگی در کشور به طور فزاینده‌ای در دولت سیزدهم رشد داشته است اما چون به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت نشده است عملا مشکلات جدی در تامین نقدینگی یا سرمایه در گردش خودروساز و قطعه‌ساز را فراهم آورده است، یکی از شاهد مثال‌های آن عدم تخصیص وام‌های کم بهره و بلند مدت به واحد‌های تولیدی است. زیرا با توجه به حجم نقدینگی سرگردان در کشور بانک‌ها برای حفظ ارزش دارایی خود از تخصیص وام با شرایط ذکر شده به واحد‌های تولیدی سرباز زده و سرمایه خود را در بخش غیر مولد اقتصاد سرمایه‌گذاری کردند و از طرف دیگر دولت نیز با توجه به حجم همین نقدینگی توان خلق پول بیشتر را ندارد زیرا منجر به تورم فزاینده خواهد شد.

بنابراین با موارد یادشده تحقق اهداف تعیین شده برای صنعت خودرو و افزایش حجم تولید در هاله‌ای از ابهام بوده و بعید است جهش تولید محقق شود.