در پی طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی برای آزادسازی واردات خودرو، پیش‌بینی می‌شود علاوه بر متعادل شدن بازار خودرو، کاهش قیمت‌های ۵۰ تا ۸۰ درصدی برای خودروهای وارداتی هم شکل بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از ایسنا، فرصت دستیابی هر ایرانی به خودروی باکیفیت، متناسب با درآمد و توزیع عادلانه فرصت‌ها از جمله مواردی است که به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودروی در فحوای ماده ۴ به گوش می‌رسد. در این رابطه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: «نوید فرصت دستیابی هر ایرانی به خودرو متناسب با درآمد و کیفیت استانداردهای ۸۵گانه و همچنین توزیع عادلانه فرصت‌ها برای داشتن یک خودروی مناسب و روز‌آمد از فحوای ماده ۴ به گوش می‌رسد؛ اما باید دید نمایندگان واقعا قصد دارند انحصار مطلق بازار را بشکنند یا در بر همان پاشنه خواهد چرخید؟»

وی تصریح کرد: «طرح مجلس در صورت تصویب می‌تواند به خوبی بازار خودرو را کنترل کرده و آن را از انحصار خارج کند. این مصوبه یکی از مترقی‌ترین و مردمی‌ترین مصوبات مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند التهابات بازار خودرو را تسکین بخشد. این طرح واردات را برای همه به رسمیت شناخته و انحصار قائل نشده است. از سوی دیگر تاکید شده است که هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد نکند و واردات با استفاده از منابع ارزی خارج از کشور را هم به رسمیت می‌شناسد.»

دادفر تصریح کرد: «آنچه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با واردات خودرو به تصویب رسیده، بسیار مطلوب است و نتیجه آن افت ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی است. ضمن اینکه واردات خودرو علاوه بر کاهش شدید قیمت‌ در بازار خودروهای خارجی، به راه افتادن نهضت مدیریت هزینه‌ در خودروسازهای داخلی و متعادل شدن قیمت‌ خودروهای تولیدی آنها را در پی خواهد داشت. در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی به‌شدت از قیمت خودروهای تولید داخل فاصله گرفته است و قیمت این خودروهای خارجی را می‌توان با دلار ۷۰ یا ۷۵ هزار تومانی تطبیق داد، در صورتی که نرخ ارز آزاد ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان است.»

در این رابطه همچنین فربد زاوه، فعال صنعت خودرو نیز معتقد است که اعلام کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو در صورت آزادسازی واردات، موجی متضاد از خوشحالی و نگرانی ایجاد کرده است. هرچند احتمالا منظور از این کاهش برای خودروهای موجود در بازار هست و مختص واردات جدید نیست اما دقت و توجه به برخی نکات خالی از لطف نیست. در پیش‌نویس جدید این مصوبه، واردات خودروهای دست دوم تا سه سال کارکرد آزاد کرد.

پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» سرانجام تایید کرد. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند.

در اصلاحیه ماده 4 کمیسیون صنایع آمده است که «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی‌(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.» به این ترتیب نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها است و دوم اینکه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است که این طرح که در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده و قرار است سه‌شنبه 23 شهریور ماه در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود. اخبار جدید و تکمیلی در این باره به زودی اعلام خواهد شد.