مدیران بدانند که قیمت گذاری دستوری مانع حفظ منافع و ایجاد رشد از طریق ثبات مالی و صنعتی شرکت‌های خودرو ساز است و کاهش تولید ناخالص داخلی، رشد نقدینگی و تورم را به دنبال دارد.

نماینده شرکت گروه بهمن در میز صنعت خودروسازان و قطعه سازان با اشاره به اینکه از سال ۹۲ تا اوسط سال ۹۷ خودرو سازان به دلیل قیمت گذاری دستوری نتوانسته اند خودروهای خود را به خوبی عرضه کنند، بیان کرد: فروش اقساطی و دریافت وام ۲ هزار میلیارد تومانی تنها راهی بود که آنها مجبور شدند از آن استفاده کرده و خودروهای خود را به فروش برسانند.

ایمانی با بیان اینکه مدیریت صنعت خودرو با ایرادهایی مواجه است، گفت: «با توجه به‌ اینکه در حال حاضر دولت با کمترین سهام ممکن نقش کنترل کننده را بر عهده دارد و مدیران را به طور مستقیم و غیر مستقیم منصوب می کند، باید مدیران انتخابی از سوی دولت، بر علیه دولت شکایت کنند که چرا تاکنون هیچ نامه‌ای به شورای تجدید نظر شورای رقابت ارائه و اعتراضی به وضعیت قیمت گذاری نشده است؟»

او با اشاره به ماده ۳ آیین نامه حاکمیت شرکتی، خواستار توجه سازمان بورس به این ماده شد و افزود: «با توجه به اینکه در این ماده بر رعایت حقوق ذی نفعان یا منافع سهامداران و حفاظت از آنها اشاره شده، مدیران وظیفه دارند نسبت به قیمت گذاری اعتراض کنند و سازمان بورس نیز به صورت مرجع حاکمیتی, رسیدگی لازم را انجام دهد.»

نماینده شرکت خودرو سازی بهمن عنوان کرد: «مدیران بدانند که قیمت گذاری دستوری مانع حفظ منافع و ایجاد رشد از طریق ثبات مالی و صنعتی شرکت های خودرو ساز است و کاهش تولید ناخالص داخلی،  رشدنقدینگی و تورم را به دنبال دارد و دود آن به چشم ۸۰ میلیون نفر خواهد رفت.»

او اظهار داشت: «ساختار سهامداری دو خودرو ساز ایران خودرو و سایپا به دلیل تمایل دولت به اداره و کنترل مدیریتی آنها باعث شده که آنها نتوانند افزایش سرمایه داده و برای شرکت آورده نقدی داشته باشند.»

ایمانی تاکید کرد: «تا زمانی که مسیری برای اصلاح ساختار از طریق آورده نقدی در شرکت وجود نداشته باشد، سرمایه در گردش برای شرکت ها بی معنی است و با توجه به زیان انباشته ۵۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و ۴۰ هزار میلیارد تومانی سایپا، بیش از ۱۰ تا ۱۱ درصد نسبت به کل فروش، هزینه مالی به دنبال دارد که ادامه این مسیر بسیار مشکل است. بنابراین اصلاح ساختار یک ضرورت است و باید عملیاتی شود.»