بحث داغ این روزهای صنعت خودرو افزایش قیمت تولیدات ایران خودرو و سایپا است. اتفاقی که منجر به واکنش شدید مشتری‌ها، برکناری مدیرعامل سه ماهه سایپا و در نهایت وام دولت به خودروسازان شده است. اتفاقی که شاید در ظاهر ختم به خیر شده است، اما در نهایت زیانی سرسام آور را برای خودروسازان به همراه دارد.
با وجود این که خودروسازان در نهایت با دریافت وام از دولت خودروهای پیش فروش شده را با قیمت قبلی به مشتریان تحویل می‌دهند، اما هنوز انتقادهای فراوانی به این راه حل وجود دارد. استدلالی عوامانه که باز هم به قیمت محصولات این دو خودروساز اشاره دارد. در حالی که به وام تعلق گرفته به خودروسازان نقد می شود همچنان به گرانی خودروهایی مانند پراید اشاره دارد.
با این حال این مساله همواره از نظرها دور می‌ماند قیمت خودرو متناسب با نرخ ارز افزایش نیافته است. در حالی که ده سال پیش خودرویی مانند پراید به تقریب ارزشی برابر با 7000 دلار داشت، امروز قیمت این خودرو معادل با عددی کم‌تر از 4000 دلار است. این در حالی است که خانواده پراید در بازارهای صادراتی با قیمت 4400 دلار عرضه می‌شود.
به بهانه کمک 4000 میلیارد تومانی دولت به خودروسازان، بد نیست نگاهی داشته باشیم به بحران سال 2008 آمریکا و کمکی که دولت این کشور برای نجات سه خودروساز بزرگ در نظر گرفته بود. کمک مالی دولت آمریکا به بزرگان خودروسازی دیترویت از دسامبر 2008 تا دسامبر 2014 ادامه داشت و در مجموع، مبلغ 80.7 میلیارد دلار برای نجات آن‌ها از ورشکستگی هزینه شد. کرایسلر، فورد و جنرال‌موتورز از کنگره درخواست کمک کردند و هشدار دادند که دو شرکت جی‌ام و کرایسلر در آستانه ورشکسته شدن هستند و در این صورت، نزدیک به یک میلیون فرصت شغلی از بین خواهد رفت.
فورد چون پیش از این بحران اقتصادی آمریکا در سال 2008 موفق شده بود که هزینه‌های خود را کاهش دهد، عملاً نیازی به این کمک مالی نداشت، اما از دولت خواست که در این سرمایه‌گذاری بزرگ گنجانده شود تا توانایی رقابت را داشته باشد. خزانه‌داری آمریکا در واقع با خرید سهام و مالکیت جنرال‌موتورز و کرایسلر، مبالغ سنگینی را به آن‌ها قرض داد و با هدف افزایش خرید خودروهای جدید، تخفیف‌ها و برنامه‌های فروش مختلفی برای خریداران خودرو ایجاد کرد. دولت آمریکا سهام جنرال‌موتورز را به ارزش 51 میلیارد دلار خریداری و برای مالکیت کرایسلر نیز 12.5 میلیارد دلار پرداخت کرد.
فورد اگرچه مجبور به فروش سهامش به دولت نشد، اما یک بسته مالیاتی سنگین از دولت قرض گرفت. توجه به این نکته ضروری است که در دوران رکود اقتصادی آمریکا، بانک‌ها هیچ‌نوع وامی ارائه نمی‌دادند و این سرمایه‌گذاری در واقع از بودجه دولت خرج شد. فورد درخواست 9 میلیارد دلار کرد و در ازای آن گفت که طی سال‌های آتی، 14 میلیارد دلار برای دستیابی به تکنولوژی‌های جدید و ساخت مدل‌های تازه سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
هر چند بسته‌های حمایتی دولت‌ها از خودروسازان یک اتفاق رایج است، اما بدون شک در ایران یک مسکن موقتی است. بحران در خودروسازی ایران جدی‌تر از آن است که با بسته‌های حمایتی اصلاح شود. بی‌تردید باید با نگاهی کلی‌تر به ماجرا روند درمان واقعی این صنعت را آغاز کرد، همان‌گونه که دولت آمریکا پس از دوره‌ای حمایت خود از خودروسازان را متوقف کرد، در ایران نیز این حمایت نباید همیشگی باشد.