در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور ثبات لازم را ندارد، دو خودروساز بزرگ کشور در راستای سیاست‌های وزارت صمت اقدام به فروش فوری محصولات خود در ماه پایانی سال 1397 با هدف تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو کردند. 

پس از گذشت چند ماه از سیاست قیمت گذاری وزارت صمت برای خودروهای داخلی در پنج درصد زیر قیمت بازار، به نظر می‌رسد این سیاست‌ها نتیجه چندانی در پی نداشته است و باعث شد طرح‌های جانبی برای حفظ قیمت‌های موجود اتخاذ شود، با افزایش نسبی قیمت ارز در روزهای پایان سال و التهاب در بازارهای گوشت و خانه، خودرو هم به تبعیت از شرایط بازار دچار حباب در قیمت‌‌ها شد. 

مصوبه دولت برای خودروهای وارداتی و ثبات نرخ ارز در اوایل طرح دولت برای قیمت گذاری خودرو باعث شد تا قیمت خودرو تا حدی به ثبات برسد اما هدف طرح وزارتخانه برای کاهش قیمت محقق نشد و در پی افزایش نسبی قیمت‌ها، قیمت خودروها بین 10 تا 60 میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش قیمت به فروش فوری محصولات ایران خودرو و سایپا برای تنظیم بازار انجامید، طرحی که به نظر می‌رسد تا زمان تحویل خودروها باید منتظر ماند و دید چه تاثیری بر شرایط بازار و قیمت‌ها خواهد گذاشت.

در این طرح فروش فوری ایران خودرو و سایپا موعد تحویل خودروها 30 روزه اعلام شده است و این شرکت‌ها با عمل به تعهدات قبلی خود می‌توانند عرضه و تقاضا را به یک ثبات نسبی رسانده تا دیگر با این افزایش قیمت‌ها مواجه نشد، البته بلاتکیلفی برخی تعهدات دیگر خودروسازها و خودروهای وارداتی مانده در گمرک که بیش از 13 هزار دستگاه اعلام شده است هنوز بازار خودرو را در ابهام قرار داده و مردم را ناراضی کرده است. 

اگر دو خودروساز بزرگ کشور به تعهدات خود عمل و اعتماد مردم را جلب کنند ثبات به بازار اتومبیل برخواهد گشت و شرایط بازار عادی خواهد شد. تجربه نشان داده است قیمت‌ها در زمان عدم ثبات اقتصادی در کشور تعدیل نشده و تنها سیاست‌های مقطعی دولت به حفظ قیمت‌ها کمک کرده و نشانه‌ای از کاهش قیمت‌ها حداقل در سال آینده نیز دیده نمی‌شود.

در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور ثبات لازم را ندارد، دو خودروساز بزرگ کشور در راستای سیاست‌های وزارت صمت اقدام به فروش فوری محصولات خود در ماه پایانی سال 1397 با هدف تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو کردند.

پس از گذشت چند ماه از سیاست قیمت گذاری وزارت صمت برای خودروهای داخلی در پنج درصد زیر قیمت بازار، به نظر می‌رسد این سیاست‌ها نتیجه چندانی در پی نداشته است و باعث شد طرح‌های جانبی برای حفظ قیمت‌های موجود اتخاذ شود، با افزایش نسبی قیمت ارز در روزهای پایان سال و التهاب در بازارهای گوشت و خانه، خودرو هم به تبعیت از شرایط بازار دچار حباب در قیمت‌‌ها شد.

مصوبه دولت برای خودروهای وارداتی و ثبات نرخ ارز در اوایل طرح دولت برای قیمت گذاری خودرو باعث شد تا قیمت خودرو تا حدی به ثبات برسد اما هدف طرح وزارتخانه برای کاهش قیمت محقق نشد و در پی افزایش نسبی قیمت‌ها، قیمت خودروها بین 10 تا 60 میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش قیمت به فروش فوری محصولات ایران خودرو و سایپا برای تنظیم بازار انجامید، طرحی که به نظر می‌رسد تا زمان تحویل خودروها باید منتظر ماند و دید چه تاثیری بر شرایط بازار و قیمت‌ها خواهد گذاشت.

در این طرح فروش فوری ایران خودرو و سایپا موعد تحویل خودروها 30 روزه اعلام شده است و این شرکت‌ها با عمل به تعهدات قبلی خود می‌توانند عرضه و تقاضا را به یک ثبات نسبی رسانده تا دیگر با این افزایش قیمت‌ها مواجه نشد، البته بلاتکیلفی برخی تعهدات دیگر خودروسازها و خودروهای وارداتی مانده در گمرک که بیش از 13 هزار دستگاه اعلام شده است هنوز بازار خودرو را در ابهام قرار داده و مردم را ناراضی کرده است.

اگر دو خودروساز بزرگ کشور به تعهدات خود عمل و اعتماد مردم را جلب کنند ثبات به بازار اتومبیل برخواهد گشت و شرایط بازار عادی خواهد شد. تجربه نشان داده است قیمت‌ها در زمان عدم ثبات اقتصادی در کشور تعدیل نشده و تنها سیاست‌های مقطعی دولت به حفظ قیمت‌ها کمک کرده و نشانه‌ای از کاهش قیمت‌ها حداقل در سال آینده نیز دیده نمی‌شود.