تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص تعین تکلیف خودروهای وارداتی ناشی از ثبت سفارش‌های غیرمجاز، ۲۷ دی در  روزنامه رسمی منتشر شده که طبق قانون، ۱۵ روز پس از انتشار یعنی از ۱۳ بهمن امسال، اجرایی می‌شود.

مصوبه هیئت وزیران که به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، بانک مرکزی و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل 138 قانون اساسی به تصویب رسیده است، هفت بند و یک تبصره دارد و توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

در بند نخست این مصوبه آمده است: «ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گرمکی، مناطق آزادی تجاری - صنعتی یا ویژه اقتصادی هستند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشاء ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بلامانع است همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو( اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.»

در تبصره بند اول مصوبه مزبور آمده است: «خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز شده‌اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند و هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است.»

بند دوم مصوبه هیئت وزیران می‌افزاید: «خودروهای با ارز بیش از 40 هزار دلار با محاسبه و پرداخت 40 واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، بر اساس شرایط بند یک این تصویب‌نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند.»

بند سوم مصوبه مذکور تاکید کرده است: «مهلت ترخیص خودروهای موضوع بندهای یک و دو این تصویب‌نامه، چهار ماه از تاریخ ابلاغ تعیین می‌شود.»

در بند چهارم تصریح شده است: «در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، گمرک پس از اخذ تأییدیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام می‌کند.»

بند پنجم می‌افزاید: «ترخیص خودروهای با حجم موتور بالاتر از 2500 سی‌سی کماکان امکان‌پذیر نبوده و مشمول این تصویب‌نامه نیست.»

در بند ششم هم تأکید شده اشت: «اجرای این تصویب‌نامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان در واردات خودرو نخواهد بود.»

در بند پایانی و هفتم مصوبه هیئت وزیران نیز آمده است: «ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چهارچوب قوانین مربوط، ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.»