اوایل شهریور ماه بود که شرکت خودروسازی فردا شرایط فروش و قیمت جدید سدان «فردا 511» و کراس‌اوور «فردا SX5» را اعلام کرد. 

در این طرح فروش، قیمت جدید FMC SX5 معادل 649 میلیون تومان تعیین شده بود که مشتریان می‌بایست نسبت به واریز پیش‌پرداخت 50 درصدی در زمان ثبت نام اقدام می‌کردند و مابقی ارزش خودرو نیز در دو بخش شامل 20 درصد ارزش خودرو به صورت دوماهه و 30 درصد باقی‌مانده ارزش خودرو در زمان تحویل از مشتریان دریافت می‌شد.

در طرح فروش ویژه شهریور ماه، قیمت جدید سدان فردا 511 معادل 489 میلیون تومان تعیین شده بود و شرایط پرداخت مشابهی با SX5 داشت.

      بخوانید >  فردا SX5، کراس‌اوور جدید بازار ایران را بهتر بشناسید

      بخوانید > آشنایی با فردا 511، محصول جدید فردا موتورز

لازم به ذکر است که قیمت فروش FMC SX5 ,FMC 511 در شرایط فروش مربوط به مرداد ماه 1400 توسط فردا موتور به ترتیب 429 و 629 میلیون تومان اعلام شده بود. این بدان معنی است که این دو محصول از بخشنامه فروش مرداد تا شهریور 1400 به ترتیب افزایش قیمت 60 و 20 میلیون تومانی را تجربه کرده است. 

حال با گذشت کم‌تر از 2 هفته از اعلام قیمت جدید و بخشنامه فروش شهریور ماه 1400، خودروسازی فردا در اقدامی عجیب و دور از انتظار افزایش قیمت شدیدی را در این دو محصول خود اعمال کرده است. در حال حاضر قیمت فروش FMC 511 به 569 میلیون و قیمت فروش کراس‌اوور FMC SX5 نیز به 749 میلیون تومان رسیده که نشان دهنده افزایش 80 و 100 میلیون تومانی قیمت این دو محصول است.

در حال حاضر خودروسازی فردا طرح فروش دو محصول FMC 511 و FMC Sx5 را با قیمت جدید و شرایط پرداخت مشابه آنچه در ابتدای شهریور ماه اعلام شده بود و تحویل 120 روزه در حال اجرا دارد.

اگرچه قیمت ارز در هفته‌های اخیر نوسان و روند افزایشی را تجربه کرده است اما در حال حاضر پس از گذر از دوران نوسان، قیمت ارز مجدد کاهش یافته است. قیمت دلار در صرافی‌های بانکی بر اساس استعلام روز یکشنبه 14 شهریور ماه، 26600 تومان اعلام شده است. بنابراین خودروسازی فردا نمی‌تواند رشد قیمت ارز را دلیلی برای این افزایش قیمت شدید اعلام کند و تنها بهانه موجود در این بخش را می‌توان مصوبه جدید مجلس مبنی بر محاسبه عوارض گمرکی با ارز نیمایی به جای ارز دولتی 4200 تومانی دانست.

ماجرای مصوبه تغییر نحوه محاسبه حقوق ورودی گمرکات کشور چه بود؟

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از ایسنا، طبق تبصره (۷) قانون بودجه سال 1400 مقرر شده بود که نرخ ۴۲۰۰ محاسباتی عوارض واردات در حقوق ورودی فقط برای کالاهای اساسی و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اعمال شده و عوارض سایر کالاها به نرخ ارز "ای تی اس" بانک مرکزی که نرخی نزدیک به بازار است تغییر کند، البته حقوق ورودی از چهار به دو درصد و برای اقلام اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد کاهش یافت.

این مصوبه در ابتدای سال با واکنش های متعددی همراه بود به این دلیل که خارج از اقلام اساسی و دارو ، تا ۸۰ درصد کالاهای دیگر وارداتی را اقلام و مواد اولیه تولید تشکیل می‌دهد که با این مصوبه هزینه واردات آنها به طور قابل توجهی رشد می‌کند، بر این اساس با پیشنهاد گمرک ایران و موافقت هیات وزیران مقرر شد که جهت جلوگیری از گرانی و تورم، گمرک به صورت موقت مجاز باشد که تا زمان تصویب و ابلاغ حقوق ورودی، ارزش گمرکی و حقوق ورودی را به روال سال قبل و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه کند.

در ادمه مجلس با این رویه مخالفت و به روحانی- رئیس دولت دوازدهم- اعلام کرد که طبق قانون بودجه عمل کرده و برای اقلام غیر اساسی نرخ ۴۲۰۰ محاسباتی حذف شود.

قرار بود سران قوا تصمیم بگیرند

اما اعلام ارونقی - معاون فنی گمرک ایران- از این حکایت داشت که باز هم دولت با توجه به تبعات این مصوبه قانون بودجه و گرانی که با خود به همراه داشت گرچه تغییراتی پیش بینی کرد ولی اجرای آن را به دولت سیزدهم واگذار کرد و از سوی دیگر با توجه به مخالفتی که دولت رئیسی با افزایش حقوق ورودی داشت ، دولت دوازدهم طی مکاتبه ای با رهبری درخواست کرد تا ایشان نسبت به این جریان اعلام نظر کنند.

وی گفته بود که آنچه از سوی دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد حاکی از لزوم بررسی موضوع در جلسه سران سه قوا بوده است.

گمرک دستور اجرا داد

در حالی نتیجه مشخصی در این رابطه هنوز اعلام نشده بود که امروز همزمان با سوم شهریور ماه ، گمرک ایران طی بخشنامه ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد که با توجه به ایرادی که هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس نسبت به عدم اجرای مصوبه قانون بودجه در مورد حقوق ورودی داشته است ، جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت کلیه اظهارنامه های مشمول از ابتدای سال قطع مرور زمان گردیده و ظرف مهلت١٠ روز به صاحبان کالا ابلاغ شود.

گمرک دستورش را لغو کرد!

این اقدام تامل برانگیز گمرک ایران در حالی بود که در فاصله چند ساعت از صدور بخشنامه اول، بخشنامه دیگری در روز جاری(سوم شهریورماه) از سوی گمرک صادر شد که حاکی از لغو دستور اول امروز برای اجرای مصوبه قانون بودجه است.

به هر صورت این دستور در شرایطی صادر شده بود که هنوز موضوع از سوی سران قوا به بررسی نهایی و ابلاغ نشده بود و این بخشنامه گمرک می توانست موجی از نارضایتی و البته افزایش قیمت و تورم اقلام وارداتی و اقلامی که حتی مواد اولیه آن وارداتی است را به همراه داشته باشد.