پس از مشکلات ناشی از تحریم‌ها و ضررهای کلان کارخانجات و گذر از مشکلات و بر پا ماندن تولید داخل توسط علاقمندان به تولید، این بار اعلام بخشنامه نسنجیده گمرک، کشور را آماده یک بحران جدی، آن هم ورشکستگی تولید کنندگان داخلی و گران شدن یک باره همه چیز کرد.

به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۷۰۱۹۰۶ و اجرای جزء‌های  ١، ٢ و ٣ بند (و) تبصره ٧ قانون بودجه سال ١٤٠٠ با لحاظ رای شماره ١٥٤٥٨ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز محاسباتی جهت حقوق ورودی نرخ ارز (ای تی اس) ابلاغی از سوی بانک مركزی بود که بدین منظور مقرر شد جهت جلوگيری از تضييع حقوق دولت، كليه اظهارنامه‌های مشمول از ابتدای سال قطع مرور زمان شده و حداکثر ظرف مدت ١٠ روز به صاحبان كالا ابلاغ شود که این ابلاغ باعث سردرگمی تولید کنندگان شده است.

اگر چه تحریم های بین المللی ضربات سهمگینی به تولید وارد کرد ولی تحریم های مضاعف داخلی نیز در جهت تولید بی تاثیر نبوده و همیشه یار و یاور بوده و هستند. هنوز بار افزایش قیمت ها ناشی از ضربات افزایش قیمت ارز از روی تولید کنندگان خارج نشده بود که این بار بخشنامه خلق الساعه وزارت امور اقتصاد و دارایی باعث از پا نشستن تولید کنندگان شد.

اگر تحریم ها به دنبال بیکار کردن هزاران کارگر شاغل در کارخانه های صنعتی کشور بودند و نتوانستند تولید کنندگان را بر زمین بزنند، امروز با یک بخشنامه و تغییر رویه دولت این امر انجام خواهد شد.

همیشه قانون می گوید عطف به ماسبق نشدن ولی در این بخشنامه ناپخته این اصل نیز به فراموشی سپرده شده است و برای تسریع در ضربه به تولید و اشتغال در سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها، بزرگترین مانع را به وجود آوردند تا تقویت تولید داخلی به فراموشی سپرده شود و کالای خارجی و داخلی با یک فرمان برابر شوند و تولید داخلی با کمر خمیده من بعد منتظر فرصت واردات برای نفس دوباره باشد.

چه کسی از این بخشنامه سود خواهد برد را می توان حدس زد ولی فراموش نکنیم به دنبال آن باید دوباره سلامی به کالاهای خارجی با قیمت چندین برابر و البته در سطح قیمتی تولید داخل کنیم؛ بدانید که این بار تنها تولیدکنندگان نیستند که به مشکل بر می خورند بلکه به دلیل عدم توان مالی، دیگر کارگران حقوقی از شرکت‌های ورشکسته خود نخواهند گرفت تا بتوانند مایحتاج خود را بخرند و سر سفره خانواده ببرند.