پس از کمرنگ‌شدن نقش دولت در قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان داخلی، حال زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر سازوکار اعمال قیمت خودروهای چینی در کشور شنیده می‌شود. آیا قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازان خصوصی می‌رسد؟

با عرضه خودرو در بورس کالا، گفته می‌شد که خودروسازان به‌نوعی از سایه قیمت‌ گذاری دستوری خارج شدند. اما به نظر می‌رسد که دولت و وزارت صمت همچنان اصرار بر دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو دارند و این تصمیم به خودروسازان خصوصی رسیده و قیمت خودروهای چینی دستخوش تغییر می‌شود.

در همین زمینه امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در گفتگو با تسنیم اعلام کرد: «شنیده شده قیمت خودرویی که بعضی از خودروسازهای خصوصی تولید می‌کنند، در کشور همسایه 500 میلیون تومان کمتر از کشور ماست. البته اقدامی باید برای فرمول تعیین قیمت خودروهای چینی در کشور انجام دهیم که در آن صورت این‌ها دیگر نمی‌توانند از یک سطحی قیمت خودرو را افزایش دهند.»

قیمت خودروهای چینی در سایه سیاست دستوری

در این میان، این سوال مطرح می‌شود که آیا فرآیند قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازان خصوصی نیز می‌رسد؟

عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: «نکته اصلی در رابطه با صحبت وزارت صمت مبنی بر تغییر شیوه قیمت‌‌گذاری خودرو چینی این است که آیا این تغییر به نفع مصرف‌کننده است یا دولت؟»

او افزود: «مونتاژکنندگان این خودروها ترجیح می‌دهند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری بفروشند و هزینه را به‌صورت نقدی دریافت کنند تا اینکه به دلیل قیمت بالای آن محصول، مردم حاضر به خرید آن محصول نشوند. اما در کشور چنین اتفاقی نیفتاد و قیمت‌ها همچنان بالاست.»

این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: «نمی‌توان گفت که مقصر افزایش قیمت خودروهای چینی در کشور خودروسازان هستند. این شرکت‌ها، هزینه‌های هنگفتی را برای واردات CKD، تولید خودرو کامل، ترخیص خودرو می‌پردازند. هنگامی که هزینه تمام‌شده مونتاژ و عرضه خودرو بالاست، شرکت‌ها نیز ناچاراً قیمت محصولات‌شان را افزایش می‌دهند.»

جعفری ادامه داد: «تنها در یک صورت می‌توان تغییر سازوکار خودروهای چینی تولید داخل را به نفع مصرف‌کننده تمام کرد. اگر دولت تعرفه واردات قطعات، مالیات‌ها و سایر هزینه‌هایی که از خودروسازان اخذ می‌کرد را کاهش دهد، قیمت خودروهای چینی نیز پایین می‌آیند.»

دولت از سود خود دست نمی‌کشد

او گفت: «به نظر نمی‌رسد دولت حاضر به کاهش سود خود از مونتاژ خودرو شود و تعرفه‌ها را کاهش دهد. در نتیجه، این وعده نیز، مانند وعده‌های دیگر وزارت صمت اجرا نمی‌شود.»

جعفری یادآور شد: «سال گذشته نیز دولت در بحث قیمت خودرو چینی وارد شد، اما این دخالت موثر نبود. پس از اینکه قیمت تیگو8 پرو اعلام شد، دولت دستور توقف فروش این خودرو را صادر کرد. در نهایت نیز این خودرو 70 میلیون تومان ارزان شد و مجددا به قیمت قبلی خود بازگشت.»

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: «نمی‌توان از مونتاژکاران انتظار داشت که قیمت خودروهای چینی خود را بدون اعمال تغییری در شرایط موجود کاهش دهند. چراکه این خودروسازان هزینه‌های گزافی را برای راه‌اندازی خط تولید، حقوق کارگران و واردات CKD در شرایط تحریمی کشور می‌پردازند.»

جعفری خاطرنشان کرد: «با توجه به شرایط تحریمی، سیاست‌های دولت و وزارتخانه صمت، خودروهای چینی را نمی‌توان هم‌قیمت کشورهای همسایه تولید یا وارد کرد.»

به نظر می‌رسد دولت نتواند در این موضوع دستوری عمل کند. چراکه میزان داخلی‌سازی خودروهای چینی در کشور در حد رینگ چرخ، لاستیک و قطعات پلاستیکی خرد صورت می‌گیرد. میزان خصوصی‌سازی در خودروهای جدید مونتاژی کم‌تر نیز شده است. چراکه این خودروها قطعات از قطعات های‌تک بیشتری برخوردار هستند.