به گزارش اتومبیل فارسی به نقل از بازار، نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز ابلاغ نشده، گفت: موضوع وارات خودرو فقط مربوط به وزارت صمت نیست و ایراد اصلی به بانک مرکزی و کلیت دولت برمی‌گردد.

مهدی عسگری در تشریح نشست روز گذشته (دوشنبه ۱۱ دی ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: جلسه امروز کمیسیون با حضور آقای منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بررسی نحوه عملکرد وزارت صمت و دولت در حوزه واردات خودرو برگزار شد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست نمایندگان به بیان سوالات و انتقادات خود در حوزه واردات خودرو پرداختند و آقای منطقی نیز درباره اقدامات انجام گرفته، توضیحاتی ارائه کرد.

وی اضافه کرد: موضوع واردات خودرو فقط مربوط به وزارت صمت نیست و ایراد اصلی به بانک مرکزی و کلیت دولت برمی‌گردد؛ به این معناکه در این حوزه بین سازمان برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اختلاف نظرهایی وجود دارد که موجب شده نه تنها به این قانون به درستی عمل نشود، بلکه اظهارنظرهای متعارض بین بخش‌های مختلف دولت موجب التهاب در بازار شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: هرچند این انتقادات در جلسه امروز به آقای منطقی منتقل شد اما برای اینکه بتوانیم دقیق‌تر این موضوعات را بررسی کنیم، مقرر شد، جلسه‌ای مشترک با حضور سایر اعضای دولت تشکیل شود تا بتوان به جمع‌بندی مناسبی برای وحدت رویه در دولت برسیم.

عسگری با بیان اینکه ملاک همه باید قانون باشد، افزود: مجلس در جریان بررسی و تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون واردات خودروهای کارکرده نظر دولت را نیز جویا شد اما اکنون این قانون به درستی اجرا نمی‌شود به گونه‌ای که واردات خودروهای نو به صورت قطره چکانی است؛ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ثبت سفارش در این حوزه انجام شده و فقط ۳۰۰ میلیون دلار تخصیص ارز صورت گرفته است که براساس برنامه‌ریزی‌های قبلی باید ارز بیشتری در این حوزه هزینه می‌شد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز ابلاغ نشده و دولت عزم لازم را برای این موضوع ندارد، گفت: حرف اصلی ما با دولت این است که در این حوزه یک فرماندهی باید وجود داشته باشد تا هماهنگی‌ها بین اجزای مختلف ایجاد و تشدد جلوگیری شود باید به جای اینکه بخش‌های مختلف مواضع اتخاذ مواضع متعارض با قانون و پاسکاری، یک وحدت رویه را در مباحث اقتصادی در پیش گیرد.

وی با اشاره به موضوع اخیر سازمان برنامه درباره این حوزه، بیان کرد: در برابر این ادعا باید گفت که اگر این سازمان نمی‌تواند کمکی کند، حداقل با مواضع شاذ و غیرمرتبط موجب التهاب بیش از این بازار نشود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه به گرانی اینترنت اشاره کرد و گفت: این موضوع از بیش از یک سال گذشته مطرح بوده و اپراتورها تقاضا داشتند اما این افزایش قیمت در پایان سال که در این ایام تورم انتظاری وجود دارد، انجام شد با این تصمیمات شوک ایجاد می‌شود.