به گزارش اتومبیل فارسی به نقل از دنیای اقتصاد، خودرو و نیرومحرکه طی ۱۰ماه۱۴۰۲ با ثبت ارزش وارداتی ۸میلیارد و ۱۳۴میلیون دلار صدرنشین واردات کالاهای صنعتی به کشور بوده است. این در شرایطی است که سهمیه ارزی واردات خودرو ۱۲۰میلیون دلار معادل یک‌ونیم درصد کل ارز تخصیصی به این حوزه است. آخرین آمار منتشرشده از تجارت خارجی، حکایت از آن دارد که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو و نیرومحرکه به خودروسازان مونتاژی که تولیدکنندگان محصولات چینی هستند، تزریق شده است؛ به‌طوری‌که در بازه زمانی مذکور یک‌میلیارد و ۳۱۵میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید سواری‌های مونتاژی وارد کشور شده است. بررسی آمارهای مربوط به بازه زمانی سال گذشته نشان می‌دهد این رقم تنها ۶۳۹میلیون دلار بوده است. به این ترتیب واردات قطعه برای محصولات مونتاژی چینی‌ ۱۰۶درصد رشد را در سال جاری به خود می‌بیند. کمبود ارز در سال جاری به‌عنوان چالشی در روند قطره‌چکانی واردات خودرو عنوان شده است.

آخرین آمار منتشره از تجارت خارجی نشان می‌دهد بیشترین ارز مصرفی در حوزه حمل‌ونقل و نیرومحرکه، صرف مونتاژ خودرو شده است، به طوری که واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالاهای وارداتی از ابتدای سال تا انتهای دی‌ماه، قرار دارد. بر اساس این گزارش کالاهای مربوط به «خودرو و نیرو محرکه» ۱۵درصد از کل واردات کشور در ۱۰ ماه سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند. این گروه کالایی در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد.

در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشــــــتریــن واردات مربوط به قطعات خودروهای مونتاژی است، به طوری که در بازه زمانی مذکور یک‌میلیارد و ۳۱۵میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی‌سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این رقم تنها ۶۳۹میلیون دلار بود. بنابراین در این مدت زمانی واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۱۰۶درصد رشد را ثبت کرده‌ است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده است، به طوری که برخی از این محصولات حتی سهم بیشتری نسبت به بعضی از خودروهای داخلی در بازار دارند.

همچنین گزارش وزارت صمت که آمار تولید خودرو تا انتهای بهمن‌ماه را بررسی کرده بود نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری حدود ۲۷۹هزار دستگاه انواع خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۱درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین سهم بخش خصوصی در سال جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸ پنج‌درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودروها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت‌شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل‌توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود. اختصاص این میزان ارز به واردات قطعات منفصله برای خودروهای مونتاژی در شرایطی است که کمبود ارز تاکنون مهم‌ترین بهانه سیاستگذار برای روند قطره‌چکانی واردات خودرو بوده است.

سوم شهریور‌ماه سال گذشته که آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد، پیش‌بینی شده بود یک‌میلیارد یورو به صورت سالانه صرف واردات خودرو شود، اما خبری از این میزان واردات نیست؛ به طوری که طبق آماری که 24 بهمن‌ماه محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک، اعلام کرد از ابتدای سال تا انتهای دی‌ماه تنها 120میلیون دلار برای واردات خودرو صرف شده است. اگر این رقم را با آمار سازمان توسعه تجارت از واردات قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو مقایسه کنیم، می‌توان گفت ارزبری واردات خودرو طی 10ماه امسال تنها 9درصد ارزبری مونتاژی‌ها بوده است یا به عبارت دیگر در 10 ماه سال جاری 11برابر ارزی که برای واردات خودرو تخصیص پیدا کرده صرف واردات قطعه برای مونتاژ شده است؛ که البته این ارز نیز به کل خودروسازان خصوصی نرسیده بلکه تعداد انگشت‌شماری از این شرکت‌ها از آن منتفع شده‌اند.

با‌این‌حال همچنان شاهد هستیم که نهادهای مختلف، از جمله بانک مرکزی، روی خوشی به تخصیص ارز برای واردات خودرو نشان نمی‌دهند. البته باید اشاره کرد که طی یک ماه گذشته تخصیص ارز به مونتاژی‌ها نیز رو به کاهش رفت، تا جایی که برخی شرکت‌ها عرضه چند محصول خود را محدود کردند. به‌هر صورت به نظر می‌رسد مونتاژکاران همچنان سوگلی سیاستگذار در زمینه تخصیص ارز هستند.

خودرو و قطعه، پیشتاز واردات کالاهای صنعتی
نگاهی داشته باشیم به جزئیات گزارشی که سازمان توسعه تجارت از تجارت خودرو و قطعات در 10 ماه امسال منتشر کرده است. در بخش ابتدایی این گزارش به صادرات کالا پرداخته شده است. برخلاف واردات، در حوزه صادرات، «خودرو و نیرو محرکه» جایگاه بالایی در بین کالاهای صادراتی ندارد. بین کالاهای صنعتی، خودرو و نیرو محرکه در رتبه هشتم قرار دارد، به طوری که از ابتدای سال جاری تا انتهای دی‌ماه 243میلیون دلار، معادل 55هزار تن خودرو و قطعه، صادر شده است. گرچه در بازه زمانی مشابه در سال گذشته این رقم 232میلیون دلار، معادل 75هزار تن، بوده و از نظر ارزشی 11درصد رشد را ثبت کرده اما رقم به قدری پایین است که با کمی افزایش در صادرات نیز درصدهای زیادی برای رشد صادرات ثبت می‌شود.

در بین کشورهایی که مقاصد اصلی صادراتی ایران محسوب می‌شوند هیچ‌‌یک واردات قابل‌توجهی در حوزه خودرو و قطعه از ایران نداشته‌اند. در بین این کشورها که شامل چین، امارات، ترکیه، هند، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه و اندونزی می‌شوند، تنها روسیه است که 7درصد از کالاهایی را که از ایران وارد می‌کند به خودرو و قطعات اختصاص داده و به دیگر کشورهای مذکور هیچ صادراتی در این حوزه نداریم.

اما در آمارهای وارداتی «خودرو و نیرومحرکه» کاملا خودنمایی می‌کند. در 10 ماه امسال 66.6 درصد از کل واردات کشور به کالاهای صنعتی اختصاص دارد که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالاهای صنعتی واردشده به کشور هستند؛ به طوری که در از ابتدای سال تا انتهای ماه ابتدایی زمستان 8میلیارد و 134میلیون دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم که معادل 880هزار تن است. «خودرو و قطعات» ۱۵درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال جاری تا انتهای دی‌‌ماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در 10 ‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» 6میلیارد و 258میلیون دلار، معادل 702هزار تن، بود.

بنابراین در این مدت زمانی کشور یک‌میلیارد و 875میلیون دلار، معادل ۱77هزار تن، بیشتر واردات خودرو و قطعه انجام شده است. از نظر ارزشی در 10 ‌ماه ابتدایی سال جاری واردات خودرو و قطعه 30درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است. همان‌طور که اشاره شد تنها 120میلیون دلار مربوط به واردات خودرو بوده و مابقی قطعه وارد شده است. اما قطعاتی که برای تولید خودروی سواری با داخلی‌سازی پایین (۱۴ تا ۳۰درصد) وارد کشور شده‌اند بیشترین سهم از کالاهایی خودرویی در واردات را داشته‌اند. این قطعات در 10 ماه ابتدایی سال به میزان یک‌‌میلیارد و 315میلیون دلار وارد کشور شده‌اند که 106درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

از نظر وزنی نیز واردات این محصولات به میزان 131هزار تن بوده که نسبت به رقم ثبت‌شده 65هزار تنی برای مدت مشابه سال گذشته 102درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین این آمار بررسی کرده که ارزش هر واحد از کالاهای این گروه که وارد کشور شده چه تغییراتی داشته است. بر این اساس از ابتدای سال جاری تا انتهای دی‌‌ماه هر تن قطعه‌ای که وارد کشور شده، 9هزار و 999دلار ارزش داشته است. این در حالی است که این رقم برای 10 ماه ابتدایی سال گذشته، ۹هزار و 842 دلار بوده است؛ بنابراین ارزش کالاهای وارداتی در حوزه خودرو به ایران نیز 2درصد رشد را ثبت کرده است.

اما قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری با داخلی‌سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، که می‌توان گفت خودروهای مونتاژی شرکت‌های بزرگ خودروساز کشور هستند، سهم 380میلیون دلاری از واردات 10 ماه ابتدایی سال جاری داشتند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته 266میلیون دلار بود که رشد ۴3درصدی را نشان می‌دهد. از نظر وزنی هم واردات این قطعات از 30هزار تن به 44هزار تن رسیده تا ۴8درصد افزایش داشته باشد. ارزش واحد این قطعات نیز طبق آمار سازمان توسعه تجارت، از ابتدای امسال تا انتهای دی هشت‌هزار و 575دلار به ازای هر تن بوده که افت 3درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، که رقم هشت‌‌هزار و 862‌دلاری برای هر تن را ثبت کرده بود، داشته است.

همچنین واردات قطعاتی که برای تولید وانت وارد کشور شده‌اند هم در بازه زمانی که ذکر شد، رشد 80درصدی داشته است؛ به طوری که در 10 ماه ابتدایی سال جاری 317میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم برای مدت مشابه سال پیش 176میلیون دلار بوده است. از نظر وزنی نیز این گروه کالایی با رشد 81درصدی، از 21هزار تن به 39هزار تن رسیده است. ارزش واحد این قطعات نیز در 10 ‌ماه ابتدایی امسال هشت‌هزار و 228دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به 10 ماه ابتدایی سال گذشته تغییر معناداری نداشته است. همچنین مبادی ورودی خودرو و قطعات بدین شرح است: 33درصد از کل واردات از چین، ۹درصد از کل واردات از امارات، 13درصد از کل واردات از ترکیه، 3درصد از کل واردات از روسیه، 7درصد از واردات از هلند و 9درصد از کل واردات از آلمان مربوط به این گروه کالایی است.