اذعان به کم‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها قدم نخست برای برون‌رفت از شرایط کنونی است.
بی‌اطلاعی مدیران میانی برخی دستگاه‌های دولتی از امور خرد و کلان مرتبط با سازمان خود، عاملی بازدارنده در پیشبرد این امور است که به رغم همدلی‌های مقامات ارشد با فعالان بخش خصوصی، تصویر نامناسبی از عملکرد این دستگاه‌ها به نمایش می‌گذارد. هفته گذشته طاهره هامون‌نورد، سرپرست گمرک غرب تهران در مصاحبه با یک سایت خبری اظهار کرد : «تشریفات خروج موقت ۱۳ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو در گمرک غرب تهران طی سال‌های ۱۳۹۷ انجام شد.»
این در حالی است که در واکنش به پیگیری‌های انجمن واردکنندگان خودرو ایران نامه‌نگاری‌های مکرر این انجمن با رییس مجلس در خصوص خودروهای بلاتکلیف مانده در گمرک، محمد جعفری، مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس طی نامه‌ای به معاون اقتصادی رییس‌جمهور نوشت: «آقای نهاوندیان! شما در جلسه شورا مطرح کردید و مصوب شد، چطور باز نامه‌نگاری می‌کنند، مگر حل نشده است؟»

کوروش مرشدسلوک، رییس انجمن واردکنندگان خودرو ایران در این خصوص معتقد است: «برخی از این کارشکنی‌ها صرفاً برای بی‌کفایت جلوه دادن دولت در حل مشکلات است که حتماً باید با دقت، ظرافت و حساسیت از سوی دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.»

یکی از مدیران گمرک در مصاحبه‌ای خبر ترخیص تعداد قابل توجهی از خودروهای وارداتی طی سال ۹۷ را داده است. نظر شما در خصوص این ادعا چیست؟
هرکسی ادعای ترخیص خودروهای بلاتکلیف مانده شرکت‌های نمایندگی و خروج آن‌ها از گمرک را دارد، کافی است لیست، تعداد، مدل و شماره VIN آن‌ها را منتشر کند تا کسانی که حداقل بیش از یک سال از پیش خرید خودروهایشان گذشته است، بتوانند با مراجعه به شرکت فروشنده و استناد به اطلاعات منتشر شده از سوی مدعیان ترخیص خودروها، درخواست تحویل این خودروها را داشته باشند.

ارایه آمار و اطلاعات از سوی برخی مسئولان و نحوه برخورد آن‌ها با شرایط حال حاضر صنعت در کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟
هیچ راهی جز صداقت برای برون‌رفت از شرایط فعلی کشور نیست. حق‌گویی، حق‌طلبی و شفافیت و اذعان به کم‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها، قدم اول برای برون‌رفت از شرایط کنونی است، در حالی که عده‌ایی در وزارتخانه‌ها و ادارات زحمت بی‌شائبه‌ای می‌کشند و انرژی زیادی برای حل مشکل مردم مصرف می‌کنند، اما تا زمانی که با اصطکاک برخی کارکنان مواجه هستیم، این انرژی مثبت و پتانسیل بالقوه هم بی‌ثمر می‌ماند و هدر می‌رود و آن چه هیات وزارت و وزیر‌صمت رشته‌اند، پنبه می‌شود. بنابراین بهتر است تمام توانمان را برای کاهش این اصطکاک به کار گیریم، چرا که انرژی انجام کار به اندازه کافی از سوی هیات دولت و وزیر صرف شده است.

چرا بخشنامه تعیین ارز سنا برای دریافت مابه‌التفاوت ارزی از خریداران و شرکت‌های واردکننده کمکی به خروج خودروهای وارداتی از گمرک‌های کشور نکرده است؟
حتی با فرض حل تمام مشکلات با این بخشنامه، کسی توان خروج هیچ خودرویی را از گمرک‌ها نخواهد داشت. چراکه نه مشتریان و نه شرکت‌ها توان پرداخت مابه‌التفاوت شش یا هفت‌ هزار تومانی به ازای هر دلار را ندارند.

آیا طولانی شدن موضوع واردات خودروهای دارای ثبت‌سفارش قانونی به همدلی وزارت صنعت با شرکت‌های واردکننده در این زمینه نینجامیده است؟
معاون محترم تولید وزارت صمت با تشکیل کارگروهی ویژه با حضور معاون بانک مرکزی، رییس سازمان حمایت، معاون گمرک ایران، رییس دفتر مقررات صادرات و واردات، معاون بازرگانی داخلی و مدیرکل خودرویی قصد بررسی و حل مشکل به صورت فورس‌ماژور را دارند این همان انرژی مثبت و تلاشی است که مورد انتظار بوده و به رغم مقاومت و اصطکاک در سطوح میانی، این نوع از تلاش برای حل مشکل مردم ستودنی است.

بخشنامه دریافت مابه‌التفاوت ارزی با نرخ سنا چه تاثیراتی بر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی خواهد گذاشت؟
بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد ارز ۱۳هزار و ۳۰۰ تومانی بر مبنای اسکناس (نه حواله)، موج تغییر قیمت را به وجود خواهد آورد و این موضوع سبب نارضایتی افرادی خواهد شد که خودرو پیش خرید کرده و دو سال هم برای تحویل آن منتظر بوده‌اند. با این شرایط، اجرای تعهدات نیز برای شرکت‌ها دشوار خواهد شد. چراکه اگر قرار باشد شرکت‌ها پولی به مشتریان پرداخت کنند، در پرداخت آن درمانده می‌شوند و در نتیجه ورشکستگی واردکنندگان است. البته این اقدام بانک مرکزی محل سوال است، چرا که قول و قرار و تعهداتی که مابین طرفین بوده و امضا شده، بر اساس ارز سنا و حواله‌ای بوده است. در حالی که امروز بانک مرکزی عنوان می‌کند که مبنا اسکناس است و تصور می‌کنم از لحاظ قانونی این موضوع زیر سوال باشد.

با توجه به احتمال تمدید قانون ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت در سال ۹۸، نوسانات قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار چگونه خواهد بود؟
مشکلات مردم در واردات خودرو حل نشده است. هنوز هیچ خودرویی از مصوبه۱۶دی‌ماه ۹۷ ترخیص نشده و با وجود این‌که از مهلت ۴ ماهه تنها ۲۲ روز آن باقی مانده، همچنان مشکلات سیستمی وجود دارد و حل نشده است. بنابر این انتظار تعدیل در قیمت‌ها با توجه به دپو شدن خودروها در گمرک و بی‌پاسخ ماندن تقاضای بازار بعید به نظر می‌رسد. این مساله ناشی از ناهماهنگی سازمان‌هاست، هر یک از بخش‌ها به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. به همین دلیل تا کنون این مصوبه اجرا نشده است. در واقع با جود ادعای برخی مسئولان، هنوز مشکلات پرونده‌های خودروهای وارداتی پابرجاست. در صورت تداوم این رویه، در سال ۱۳۹۸ نیز مشکلات بازار خودرو همچنان پابرجا خواهد ماند. شاید فی‌البداهه‌ترین مشکل در این بازار مربوط به ممنوعیت واردات خودزو است که نشان می‌دهد با عملکرد خودمان، کشور را در فضار مضاعف قرار داده‌ایم.

پیشنهاد شما برای کاهش تنش در بازارهای مصرف خودروهای خارجی و تعدیل قیمت این محصولات در سال ۹۸ چیست؟
رقابت تنها با خروج دولت از بازار اتفاق خواهد افتاد. تا زمانی که دولت صاحب بنگاه‌های بزرگ است، نگاه به بنگاه‌داران به صورت عدالت‌محور نخواهد بود و تنها شرکت‌های زیر مجموعه دولت در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت. بنابراین لازم است دولت بنگاه‌داری را رها کند و دست از این فضا بردارد. چراکه در غیر این صورت شاهد قیمت‌های بالا در خودروهای داخلی خواهیم بود، در حالی که می‌توان با آزادسازی واردات و قرار دادن این خودروها در کنار خودروهای تولید داخل، حق انتخاب را برای مردم به وجود بیاوریم. بر این اساس، یکی از اصلی‌ترین پیشنهادهای سال جاری در حوزه واردات خودرو، خروج دولت از صنعت خودرو است. همچنین دولت می‌تواند با بازبینی در آزادسازی محدود واردات و بازگشت نرخ تعرفه‌ها به قبل تا حدودی از تقاضای بازار را پاسخ دهد و قیمت‌ها را کنترل کند. از آن‌جا که به نظر می‌رسد در سال جاری مشکل واردات قطعات مورد نیاز خودروسازان همچنان ادامه خواهد داشت، پیشنهادهایی مبنی بر آزادسازی واردات به شرط قرار گرفتن ان در اختیار خودروسازان مطر می‌شود! بنابراین باید دید در حالی که به یک سالگی ممنوعیت واردات خودرو نزدیک می‌شویم، دولت چه تصمیمی برای مدیریت این بازار خواهد داشت.