مقتدری عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو، گفت: «با درنظر گرفتن افزایش نرخ ارز، مواد اولیه و دستمزدها، اگر فرض کنیم قیمت گذاری خودرو درست باشد، در سال جاری بهای خودرو ۲۰ درصد گران می‌شود.»

در روزهای اخیر بیشتر توجه‌‌ها به سمت افزایش قیمت خودروها که ناشی از تحمیل گرانی مواد اولیه و بالارفتن دستمزدها است، جلب شده است. مبحثی که مانند گذشته دولت با سیاستگذاری‌‌های اشتباه نسبت به وضعیت تولید بی توجه است و صنایع مادر با قیمت‌‌های جهانی و منابع ملی، فشار مالی را به تولیدکنندگان وارد کردند.

از سوی صنعت خودرو در کمبود نقدینگی جدی توام با چالش ابربدهکاری دست و پنجه نرم می‌کند. شاید خودروسازان به خاطر حمایت دولت از بحث کمبود مالی جان سالم به دربرند، اما بنگاه‌‌های اقتصادی به ویژه قطعه سازان که بخش خصوصی هستند، نسبت به کمبود نقدینگی و سایر چالش‌‌های تولیدی وضعیت مناسبی را در سال جاری نخواهد داشت.

برای بررسی مشکلات قطعه سازی خبرگزاری بازار با سیامک مقتدری عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور و مدیرعامل شرکت مهندسی خودرو به گفت‌وگو پرداخته است.

باتوجه به برنامه ریزی خودروسازان برای افزایش تیراژ، وضعیت نقدینگی قطعه سازان با در نظر گرفتن مطالبات آن‌‌ها اکنون چه شرایطی دارد؟

مساله ای نقدینگی تبدیل به یک بیماری مزمن برای صنعت خودرو شده است، همواره قطعه سازان از این موضوع ضربه می‌خورند و شاکی هستند. میزان مطالبات افزایش یافته، از سوی قیمت‌‌ها نیز در قطعه سازی ناشی از تورم افزایش و نهاده‌‌های تولید گران تر شدند. قیمت‌‌ها دستوری در خودروسازی‌‌ها سبب شده که تولیدات آن‌‌ها همراه با ضرر باشد.

در سال جاری وضعیت فولاد به چه سمتی خواهد رفت و پیش بینی شما از بها این ماده اولیه در صنعت خودروسازی چیست؟

در حال حاضر قیمت امروز فولاد نسبت به قیمت‌‌های سال گذشته چندان تفاوت چشمگیری نداشته است، هرچند که رشد داشته، اما افزایش بها آن قابل توجه نیست. پیش بینی می‌شود به دلیل افزایش بها نفت در بازارهای جهانی، رشد قیمت در صنعت فولاد رخ دهد. زیرا گرانی نفت با افزایش بها فولاد ارتباط مستقیمی دارد. از سوی تحریم‌‌های اعمال شده به روسیه ناشی از جنگ اوکراین، سبب افزایش بها قیمت فولاد در بازارهای جهانی شده است. زیرا این کشورها تولید کننده فولاد بودند، متاسفتانه فولاد مبارکه نیز قیمت‌‌های خود را براساس قیمت‌‌های جهانی تطبیق می‌دهد. بنابراین در صورتی که قیمت‌‌های فولاد مبارکه با بها جهانی فولاد تطبیق یابد، فولاد نیز در خودروسازی‌‌ها گران خواهد شد.

به گرانی فولاد در بازارهای جهانی اشاره کردید، آیا افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها روی بالا رفتن بها فولاد در کشور تاثیر دارد؟

قیمت ورق بستگی به دو عامل مذکور دارد، فولاد تابع دستمزد نبوده و بیشتر مواداولیه و سوخت در تعیین بها آن تاثیرگذار است. باتوجه به افزایش ۵۷ درصدی قیمت دستمزدها، معتقدم که چندان افزایش قیمتی رخ نخواهد داد، اما باید دید در زمان تطبیق بها فولاد با قیمت‌‌های جهانی، بازار به کدام سمت خواهد رفت.

با توجه به بحث افزایش بها فولاد در بازارهای جهانی، پیش بینی دارید که در سال جاری بها خودرو چه مقدار افزایش یابد؟

مکانیزم‌‌های مختلفی برای تعیین قیمت خودرو مانند محاسبه قیمت خودرو و در نظر گرفتن سود عادلانه یا اینکه قیمت خودرو براساس حاشیه سود بازار محاسبه شود وجود دارد، در کشور هیچ یک از این شیوه‌‌ها اجرا نمی شود. بلکه این موضوع بستگی به سیاست‌‌های دولت و سازمان حمایت از مصرف و تولیدکنندگان که متولی قیمت گذاری هستند، دارد.

به نظر شما به عنوان یک قطعه ساز، قیمت خودرو در کشور چند درصد افزایش را در سال جاری تجربه خواهد کرد؟

در صنعت خودرو قیمت گذاری از پایه درست نیست و باید به این موضوع بالارفتن قیمت ارز و مواداولیه را اضافه کرد. اگر فرض کنیم قیمت پایه درست باشد، در سال جاری بها خودرو ۲۰ درصد باید افزایش یابد. خودرو تابع قیمت دولت و مواداولیه است، مجدد این نکته را باید ذکر کرد که برخی از قطعات و مواداولیه وارداتی است، نرخ ارز نیز مرتبا درحال تغییر است، خودرو تابع مجموعه ای از این شرایط است.

باتوجه به اینکه ظاهرا مبنا تعرفه واردات گمرکی در کشور بر پایه دلار ۲۴ هزار تومانی است، این مورد چند درصد تاثیر در گرانی خودرو یا قطعات و مواد اولیه خواهد داشت؟

تولیدکنندگان یا فعالانی که مواداولیه و قطعات از خارج وارد می‌کنند، با چهار یا پنج برابر افزایش هزینه مواجه می‌شوند، این مورد نیز تاثیر در افزایش بها محصولات دارد. هرچند که کالاهای وارداتی با این قضیه مواجه هستند، ولی شنیده می‌شود که احتمالا تعرفه واردات کاهش خواهد یافت و چه مقدار این موضوع اجرایی شود مشخص نیست.

به عنوان یک تولید کننده سال گذشته با چه مشکلاتی مواجه بودید و امسال چه درخواستی از دولت دارید؟

سال گذشته علیرغم اینکه قرار بود مطابق فرمایش مقام معظم رهبری مانع زدایی رخ دهد، این مساله انجام نشد و موانع برای تولید بیشتر شد. سال گذشته شاهد قطعی برق مکرر بودیم که منجربه ایجاد ضررهای مالی برای تولیدکنندگان شد. از سوی قیمت گاز به عنوان انرژی مورد مصرف در صنایع پنج برابر رشد قیمت داشت، در سال جاری نیز نگران هستیم که با تکرار مشکلات مذکور مواجه شویم. انتظار داریم موانع بیشتر نشود و به مشکلات تولیدکنندگان اضافه نشود.

اگر قطعی برق در سال جاری وجود داشته باشد، دولت باید بها برق را کاهش دهد یا راهکار دیگری به عنوان تولید کننده پیشنهاد دارید؟

مشکل تولیدکنندگان قیمت برق نیست، معضل اینجاست که در شهرک صنعتی سپهر نظر آباد، سال گذشته هر روز حدود ۸ تا ۹ ساعت قطعی برق داشتیم. حتی پیشنهاد دادیم که به طور روزانه اعلام کنند، کدام مناطق قطعی برق دارند که آن روزها را تعطیل کنیم. بدون برنامه ریزی از سوی مسولان و متولیان قطعی برق را تجربه می‌کردیم. این مورد سبب شده بود که در ارائه خدمات رفاهی به نیروهای انسانی و برنامه تولید روزانه چالش داشته باشیم. اگر قطعی احتمالی در سال جاری وجود داشته باشد، دو راهکار دارد. نخست اینکه براساس برنامه ریزی قطعی صورت گیرد. دوم اینکه بانک‌‌ها به شرکت‌‌ها و بنگاه‌‌های تولیدی وام بلند مدت نمی دهند، اگر وام بلند مدت دهند می‌توانیم ژنراتور برق برای استفاده در سال جاری خریداری کنیم. زیرا ژنراتور سرمایه راکت چند ده میلیاردی نیاز دارد. دولت نسبت به وضعیت و توان برق آگاهی لازم دارد، اگر این قطعی‌‌ها در سال جاری ادامه دارد، دولت و بانک‌‌ها زمینه لازم برای ارائه وان بلند مدت را فراهم کنند.

به عنوان پرسش پایانی، شرکت‌‌های دانش بنیان در سال جاری چه کمکی می‌توانند به قطعه سازان داشته باشند؟

در شرکت‌‌های قطعه سازی اگر ظرفیت نقدینگی مناسب باشد می‌توانند واحد تحقیق و توسعه راه اندازی کنند. واحد تحقیق و توسعه برای محصولات جدید، افزایش بهره وری و کیفیت کاربرد دارد، شرکت‌‌ها می‌توانند با داشتن این واحد به سه حوزه مهم دست یابند، نکاتی که محور فعالیت شرکت‌‌های دانش بنیان است. در عین حال شرکت‌‌های دانش بنیان می‌توانند در سه حوزه مذکور وارد و به قطعه سازان کمک کنند.