به گزارش اتومبیل فارسی به نقل از ایکوپرس به منظور جبران افت تولید نیمه نخست امسال که عمدتا ناشی از ناترازی انرژی، محدودیت تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه و برخی قطعات با منشا خارجی، عدم ثبت و تمدید سفارش و مشکل مالی برای ترخیص کالا از گمرک بود، گروه صنعتی ایران‌خودرو در صدد است نسبت به افزایش تیراژ روزانه تولید اقدام کند تا به اهداف تعیین شده امسال در زمینه تولید و عرضه خودرو نزدیک شود.

براساس این گزارش، تحقق افزایش تولید، نیازمند هم‌‌افزایی و همدلی بیش از پیش نهادها و سازمان‌های مرتبط با سیاست‌گذاری بنگاه‌های بزرگ تولیدی است و بر همین اساس، بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری تکلیفی و ایجاد شرایط به‌روزآوری قیمت محصولات ایران‌خودرو از جمله مسایلی است که می‌تواند این فرایند را تسهیل کند؛ چه آن‌که در سال‌های اخیر به‌واسطه فروش محصولات به قیمتی کم‌تر از بهای تمام شده تولید، زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری افزایش هنگفتی داشته و نقدینگی خودروسازان نیز از مسیرهایی جز درآمد حاصل از فروش محصولات و منابعی چون تسهیلات گران بانکی و یا پیش‌فروش محصولات تامین شده است.

در این میان گروه صنعتی ایران‌خودرو تلاش کرده تا هزینه‌های تولید را از روش‌ها و مسیرهای دیگری نیز تامین کند که از آن جمله می‌توان به کاهش هزینه‌ها در زنجیره تامین اشاره کرد که این اقدامات سبب کاهش سرعت زیان‌دهی تولید شده است.

تخصیص و تامین به‌موقع ارز مورد نیاز شبکه تامین و خودروسازان متناسب با برنامه افزایشی تولید توسط بانک مرکزی نیز از دیگر الزامات تحقق هدف تولید امسال است.
تغییر رویکرد در ارتباط با ثبت سفارش خرید خارجی قطعاتی که سازندگان داخلی ظرفیت، قیمت و کیفیت مورد انتظار خودروسازان را محقق نمی‌کنند و رفع محدودیت ایجاد شده از طریق الزام وجود ثبت سفارش قبل از حمل و رسیدن محمولات خرید خارجی به گمرک نیز از ضروریات مورد نظر برای تحقق هدف تولید و افزایش تولید روزانه خودروسازان به شمار می‌رود. کاهش زمان تخصیص ارز قطعات و ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و رسیدن به موقع آن‌ به خط تولید نیز از موضوعاتی است که روند افزایش تولید را تسریع خواهد بخشید.

گروه صنعتی ایران‌خودرو، به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، در شرایط سخت تحریمی تلاش کرده‌اند تا چرخ صنعت خودرو به دست توانای صنعتگران از حرکت نایستد و تولید در این صنعت مهم و تاثیرگذار در شاخص‌های کلان اقتصادی، دچار توقف نشود. هرچند برخی محدودیت‌های ایجاد شده، سبب کاهش تولید در نیمه نخست امسال شد، اما این میزان نیز با همراهی نهادهای مرتبط و اصلاح رویه‌هایی که سبب مانع‌تراشی در مسیر تولید می‌شود، قابل جبران است.