در حالی افزایش قیمت اتومبیل از سوی ایران خودرو با کش و قوس های فراوان همراه بود اما دست آخر وزیر صمت آب پاکی را به روی دست مردم ریخت و قیمت ‌گذاری خودرو 5 درصد پایین تر از نرخ بازار تایید کرد.

این در حالی است که شایعه 5 درصد زیر نرخ بازار اواخر آبان ماه از سوی رسانه ارگان دولت برای اولین بار مطرح شد و جالب آن‌که وزیر تازه این خبر را قویا تکذیب کرد، اما به هر رو روز گذشته وزیر تایید کرد که قیمت گذاری برخی خودروسازان از جمله ایران خودرو و پیش فروش محصولاتی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نمی‌شوند قانونی بوده و قیمت 5 درصد پایین‌تر از حاشیه بازار تایید و عملا تثبیت شد. گفتنی است رحمانی وزیر صمت وعده داده تا دو هفته آینده وضعیت باقی خودروها هم در شورای رقابت مشخص شود.

وضعیت ثبت نامی‌ها بعد از افزایش قیمت
باید این واقعیت را بپذیریم که بسیاری از خریداران دور جدید پیش فروش‌ها، برای سود بیشتر اقدام به ثبت نام اتومبیل و خرید آن کردند که با این روش قیمت گذاری، احتمال انصراف آن‌ها هست و ممکن است تقاضا را برای خرید خودرو درب کارخانه کاهش دهد، همین موضوع می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را بهم بزند و خرید اتومبیل را با رکود مواجه کند.

قدرت خرید مردم و اتومبیل‌های بی کیفیت
افزایش قیمت خودرو آن هم نزدیک به 70 درصد از محل درب کارخانه بدین معناست که نه کیفیت اتومبیل ارتقا یافته و نه شرایط بی نظیری برای خریداران در نظر گرفته شده است، بلکه تنها این افزایش قیمت، برای پرداخت مطالبات قطعه سازان و دیگر هزینه‌ها صرف خواهد شد و عملا کمک شایانی به صنعت خودرو نخواهد کرد. پیش از این بانک‌ها و دولت با ارائه وام خودرو به قدرت خرید مردم کمک می‌کردند تا شرایط فروش را برای دو خودروساز عمده داخلی فراهم کنند که با افزایش قیمت خودرو ابتدا ارائه وام به نقدینگی بسیاری نیازمند است که با شرایط تحریمی موجود نیست و با شرایط سود کلان وام‌ها مردم قدرت بازپرداخت وام را هم ندارند، بنابراین نقدینگی بیشتر تورم بیشتر را به دنبال دارد و چرخه افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار تکرار می‌شود.
وزیر صمت در مصاحبه خود بیان کرد افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار به کاهش قیمت در بازار کمک کرده و با کاهش قیمت در بازار قیمت کارخانه‌ها هم با این فرمول جدید کاهش می‌یابد که به نظر می‌رسد این تحلیل اشتباه بوده و کاهش قیمت به رکود بازار و خروج سرمایه از صنعت و بازار خودرو منجر شود بدین ترتیب فعالان اقتصادی بازار خودرو مانند فعالان اقتصادی مثبت ارز اقدام به بلوکه سرمایه‌های خود یا خروج از این بازار را انتخاب کنند.
در این شرایط بازار افزایش یا ثابت ماندن قیمت خودرو هر دو به صنعت خودرو آسیب وارد می‌کند و تداوم این روند به رکود شدید و طولانی مدت بازار و صنعت خودرو منجر خواهد شد.