لایحه بودجه سال 1399 که هم اینک به شورای نگهبان ارائه شده، در یکی از بندهای الحاقی خود، واردات خودرو را به صورت مشروط مجاز کرده است.

در پی التهاب بازار ارز، وزارت صمت، واردات خودرو را در تیر ماه 97 ممنوع کرد. این امر موجب تعطیلی و ضرر هنگفت شرکت‌های واردکننده خودرو و بیکار شدن چندهزار نیروی فعال در این شرکت‌ها شد. ادامه دار شدن ممنوعیت واردات خودرو در سال 98، احتمال تعطیلی انجمن واردکنندگان خودرو را نیز مطرح کرد.

در هر حال و در شرایطی که دولت در لایحه ابتدایی خود برای سال آینده، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود و پیش‌بینی می‌شد که ممنوعیت واردات خودرو در سال 99 نیز ادامه داشته باشد، هم اینک کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبان ارائه کرده، واردات مشروط خودرو را در نظر گرفته است. در بند الحاقی 7 ذیل تبصره ششم این لایحه آمده است: «در سال 1399 واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)» و ماشین آلات معدنی و راه سازی با ارز منشا خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است.» در این باره به نظر می رسد نکات قابل تاملی وجود داشته باشد.

اولین نکته، قید منشا ارز خارجی برای واردات خودرو است. محسن کوهکن عضو کمیسیون تلفیق و همچنین از اعضای کمیسیون صنایع مجلس این قید را این گونه شرح داده است که ارز منشا خارجی ارزی است که از منابع ارزی داخلی تامین نشده باشد. همچنین ارز حاصل از صادرات محصولاتی نباشد که در داخل کشور با استفاده از منابع داخلی مانند برق، گاز و ... تولید شده‌اند. به گفته وی، سابقه مخالفت بانک مرکزی در مخالفت با مصوبه‌ای مشابه در جریان لایحه بودجه 98 نیز بیانگر این است که این بند الحاقی با رویکرد بانک مرکزی در خصوص بازار ارز یعنی مشخص بودن منشا ارز هزینه شده برای واردات مغایرت دارد، چرا که استفاده از ارز با منشا خارجی این امکان را فراهم خواهد کرد تا واردکننده، بدون مشخص شدن کانال تهیه ارز، واردات خود را انجام دهد.اما از سوی دیگر باید تبعات اجرای این بند در امکان ایجاد فشار بر بازار ارز کشور در نتیجه تقاضا برای واردات خودرو را در نظر داشت. بدین ترتیب معلوم نیست بازار تا چه میزان کشش تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان را خواهد داشت.