به گزارش اتومبیل فارسی به نقل از دنیای اقتصاد؛ طبق آماری که مرکز پژوهش‌های ‌مجلس شورای اسلامی در قالب «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در دی‌ماه» منتشر کرده، تولید و فروش خودرو و قطعات در کشور طی دی‌ماه امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش یافته است. در دی‌ماه و نسبت به ماه قبل از آن هر دو شاخص تولید و فروش خودرو و قطعه افت را نشان می‌دهند. تنها جایی که خودروسازان و قطعه‌سازان آمار منفی از خود به جا نگذاشته‌اند، تولید تجمعی است. گزارش مرکز پژوهش‌های ‌مجلس می‌گوید شاخص تولید خودرو و قطعات در ۱۰ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تقریبا ثابت بوده است.

افت شاخص خودرو و قطعات، به‌خصوص در بخش تولید، طی دی‌ماه امسال در شرایطی است که بررسی آمار آذرماه نشان می‌دهد خودروسازان و قطعه‌سازان در آخرین ماه پاییز شرایط بهتری نسبت به ماه نخست زمستان داشته‌اند. «رشته فعالیت خودرو و قطعات» در آذر و نسبت به آبان امسال، با رشد حدودا ۱۱درصدی در تولید مواجه شده بود. ازآنجاکه در خودروسازی ایران، افت تولید معمولا با مساله نقدینگی ارتباط مستقیم دارد، به نظر می‌رسد در دی‌ماه نیز کمبود منابع مالی اصلی‌ترین یا حداقل یکی از دلایل اصلی نزولی شدن تیراژ بوده است. همین‌جاست که ارتباط عدم اصلاح قیمت خودرو در مبدا با موضوع کاهش تولید پیوند می‌خورد.

بیش از یک دهه است که سیاستگذار قیمت دستوری را به خودروسازی کشور تحمیل کرده و با وجود کارنامه ناموفق این سیاست (چه در حوزه تولید، چه در بخش کیفیت و چه در بازار) کماکان آن را ادامه می‌دهد. در بیش از یک دهه، سیاستگذار هر زمان صلاح دانسته و معمولا بی‌توجه به رشد هزینه‌های ‌تولید، دست به اصلاح قیمت زده است. آن طور‌که خودروسازان می‌گویند، اصلاح گاه‌به‌گاه قیمت هرچند در بهبود مقطعی اوضاع نقدینگی آنها اثرگذار بوده، اما نتوانسته تولید را از زیان خارج کند. آمار و ارقام نیز گواهی می‌دهند که قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها کمکی به صنعت و بازار خودرو نکرده، بلکه در نزولی شدن یا حداقل عدم صعود قابل‌قبول شاخص‌های ‌کمی و کیفی و ضعف توسعه محصول نیز نقش محوری داشته است. یکی از این آمارها، صورت‌های ‌مالی خودروسازان (ارائه‌شده به بورس) است که می‌گوید زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۱۷۴هزار میلیارد تومان تا پایان آذر امسال رسیده است.

خودروسازان می‌گویند دلیل اصلی این زیان هنگفت، قیمت‌گذاری دستوری است، زیرا قیمت‌هایی که سیاستگذار تعیین می‌کند، یا با هزینه تولید همخوانی ندارد یا در گذر زمان و به دلیل طولانی شدن پروسه اصلاح قیمت، در چرخه زیان می‌افتد. آمار دیگری که اتفاقا شرح آن در گزارش دیروز «دنیای اقتصاد» داده شد، سبقت تورم از قیمت‌های ‌دستوری است. به عبارت بهتر، قیمت فروش خودروها متناسب با هزینه واقعی تولید آنها رشد نکرده و عقب مانده است. با وجود کارنامه ناموفق قیمت‌‌گذاری دستوری و زیان انباشته هنگفت خودروسازان، این سیاست نه‌تنها همچنان ادامه دارد، بلکه گویا سیاستگذار فعلا دست به قیمت خودرو نخواهد زد.

آخرین باری که قیمت خودرو در مبدا و با مجوز شورای رقابت افزایش یافت، اواخر فروردین امسال بود. قرار بود روند اصلاح قیمت خودرو در بازه‌های ‌زمانی سه‌ماهه یا شش‌ماهه ادامه یابد تا زیان‌دهی خودروسازان تعدیل و از رانت بازار کاسته شود. با‌این‌حال سیاستگذار با فهم نادرست از شعار امسال - مهار تورم - قیمت خودرو را با وجود رشد هزینه تولید، فریز کرده و به نظر می‌رسد حداقل تا اوایل سال آینده دست به آن نخواهد زد. در حال حاضر انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش است و قطعا اصلاح قیمت تا آن زمان انجام نخواهد شد. پس از آن، تا پایان سال نیز به احتمال فراوان قیمت همچنان فریز می‌ماند. این احتمال وجود دارد که سیاستگذار در فصل نخست سال آینده، دست به اصلاح قیمت خودرو بزند، اصلاحی که اگر طبق فرمول وعده‌داده‌شده - هزینه واقعی تولید به علاوه سود ۲.۵درصدی - باشد، می‌تواند تا چند وقت خودروسازان را از زیان تولید خارج کند.

شارژ انبار خودروسازان
طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های ‌مجلس شورای اسلامی منتشر کرده، در دی‌ماه امسال شاخص تولید شرکت‌های ‌صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱.۹درصد داشته است. این در حالی است که شاخص فروش کاهش ۱.۷درصدی را تجربه کرده است. همچنین شاخص‌های ‌تولید و فروش نسبت به ماه قبل (آذرماه) رشد به‌ترتیب ۴.۵ و یک‌درصدی داشته‌اند. در حالت کلی «رشته فعالیت خودرو و قطعات» در دی و نسبت به آذر امسال، افت ۴.۸درصدی را در شاخص تولید به خود دیده است. همچنین آمار نقطه‌‌به‌‌نقطه تولید در این رشته فعالیت صنعتی نشان از افت ۶.۴درصدی تولید در دی امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته دارد. این در حالی است که شاخص تولید خودرو و قطعات در ۱۰ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها یک‌دهم درصد افزایش را به خود می‌بیند، بنابراین به‌نوعی تقریبا ثابت بوده است. در شاخص فروش اما خودرو و قطعات آماری تمام‌منفی را از خود به جا گذاشته‌اند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، شاخص فروش خودرو و قطعات در دی‌ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن (آذر) ۳.۱درصد افت کرده است.

این موضوع نشان از شارژ انبار خودروسازان یا کند شدن روند تخلیه انبار آنها دارد. این امکان وجود دارد که خودروسازان در دی‌ماه و با توجه به اینکه قرار بود ۱۲۰هزار دستگاه محصولشان را در حاشیه بازار بفروشند، دست به دپوی عمدی زده باشند. در دی‌ماه اتفاق مهم دیگری نیز رخ داد که می‌تواند عامل اثرگذاری بر کاهش فروش خودروسازان باشد. در اواسط دی، شورای رقابت اختیار قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت داد. ممکن است خودروسازان پس از این ماجرا نسبت به اصلاح قیمت محصولاتشان امیدوار شده و از همین رو عرضه محصولات پیش‌فروشی را به تاخیر انداخته باشند تا آنها را با قیمت‌های ‌جدید تحویل دهند. همه اینها در حالی است که طرح فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار فعلا بایگانی شده و اصلاح قیمت نیز به احتمال فراوان در سال آینده اتفاق خواهد افتاد. اما در بخش دیگری از آمار منتشره، مشخص شده که فروش خودرو و قطعات در دی‌ماه امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۸.۵درصد افت کرده است. همچنین شاخص فروش تجمعی (۱۰ ماه امسال) خودرو و قطعات نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۷.۴درصدی را به خود می‌بیند.

شکاف تولید فروش «خودرو» و «قطعات»
در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آمار تولید و فروش قطعات نیز به صورت جداگانه پرداخته شده است. بر این اساس، تولید و فروش قطعات در دی‌ماه امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته افت داشته است. بر این اساس، فروش قطعات در دی‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۱۱درصد افت کرده است. در بخش تولید نیز بخش قطعات با افت بیش از ۱۰درصد در دی امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته مواجه شده است. این در حالی است که فروش و تولید قطعات در دی‌ماه امسال نسبت به آذر، مثبت بوده است. طبق آمار، فروش قطعات در دی‌ماه امسال نسبت به آذر حدود ۲درصد رشد کرده است. همچنین شاخص تولید در بازه زمانی موردنظر تقریبا ثابت بوده است. نکته دیگر اینجاست که رشد دی‌‌ماه تولید و فروش خودروهای سواری شکاف قابل‌توجهی با تولید و فروش قطعات در این ماه داشته است. طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها، تولید و فروش خودروهای سواری در دی امسال و نسبت به آذر، به‌ترتیب حدود ۱۰درصد و بالای ۱۰درصد افت کرده است.

با توجه به این شکاف، چند سناریو را می‌توان در نظر گرفت. نخست اینکه ممکن است قطعه‌سازان بخشی از قطعات تولیدی خود را به جای فروش به خودروسازان، روانه بازار آزاد کرده‌ باشند. از مدت‌ها پیش گفته می‌شد که قطعه‌سازان برای جبران تبعات عدم وصول سروقت مطالباتشان از قطعه‌سازها، به سراغ بازار آزاد رفته‌اند و بخشی از قطعات خود را در این بازار و با قیمت‌های ‌بالاتر (نسبت قیمت فروش به خودروسازان) عرضه می‌کنند.بنابراین امکان دارد شکاف فروش قطعات و تولید خودرو با این موضوع در ارتباط باشد. سناریوی دیگر این است که خودروسازان بخشی از قطعات دریافتی از قطعه‌سازهای داخلی را دپو کرده و به خط تولید نبرده‌اند. این سناریو از آن جهت مطرح است که خودروسازان گاهی برای کاهش زیان و دلایلی دیگر، تولید را به‌عمد کاهشی می‌کنند.