بر اساس آمارهای جهانی اعلام شده، صنعت خودرو در بخش صرف هزینه‌های تحقیق و توسعه جهانی جایگاه چهارم را دارد و در سال ۲۰۲۰ رقم هزینه صرف‌شده در این حوزه معادل ۱۳۲میلیارد یورو یعنی ۵ درصد فروش کل این صنعت بوده است. در این سال هزینه تحقیق و توسعه برای هر خودرو از ۱۰۰۰یورو به ۱۳۴۰یورو افزایش یافته است. همچنین صنعت قعطه‌سازی با گردش مالی ۳۴۰میلیارد دلار در جایگاه نهم جدول صادرات جهانی قرار گرفته است.

آلمان با ۱۶درصد، امریکا با ۱۱درصد، چین و ژاپن با ۸درصد، مکزیک با ۷/ ۷درصد، کره جنوبی با ۵/ ۴درصد و فرانسه با ۳درصد مهم‌ترین صادرکنندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در دنیا بوده‌اند. این در حالی است که صنعت قطعه‌سازی ایران در این زمینه حرفی برای گفتن ندارد.

اما صنعت خودروسازی ایران با وجود قدمت 50 ساله هنوز ضعف‌های بزرگی در بخش تحقیق، توسعه، طراحی و کیفیت دارد. مقصر این عقب ماندگی از صنعت خودرو جهانی، تنها خودروسازان داخلی نیستند و همه بخش‌ها و مراکزی که در امر تولید خودرو فعالیت می‌کنند دراین مساله دخیل بوده و باید سهم خود در ارتقا صنعت خودرو کشور را بپذیرند.

به اعتقاد کارشناسان، یکی از مهم‌ترین دلایل عقب ماندگی صنعت خودرو ایران مهجور ماندن مقوله تحقیق و توسعه است. این مساله نه تنها در بین خودروسازان بلکه در میان قطعه سازان به عنوان زنجیره تامین و شاکله اصلی صنعت خودرو ایران نیز دیده می‌شود. سوالی که در این زمینه مطرح است این است که سهم قطعه سازان از فرآيند و رويكردهای توسعه‌ای صنعت خودرو چقدر است؟ در طی نیم قرنی که از عمر صنعت خودرو کشور می‌گذرد قطعه سازان به چه میزان در تحقيق و توسعه محصولات نقش و مشارکت داشته‌‌اند؟ ارتباط و تعامل خودروسازان و قطعه‌سازان در این باره چقدر و چگونه بوده است؟

از نظر کارشناسان دلیل کمرنگ بودن مبحث تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی کشور عدم احساس نیاز به این مقوله بوده است. حتی در سال‌هایی که وضعیت مالی خودروسازان و قطعه‌سازان مناسب بوده و تحریمی هم وجود نداشته، به دلیل عدم نیازسنجی نه خودروسازان و نه قطعه‌سازان اهمیت چندانی به تحقیق و توسعه نداده‌اند. از سوی دیگر با توجه به دولتی بودن صنعت خودروسازی کشور، از سوی نهاد اجرایی کشور به عنوان متولی امر، سیاست و راهبرد پایداری برای پیشرفت و بهبود وضعیت صنایع خودرو و قطعه در نظر گرفته نشده است.

در طول 50 سالی که از عمر صنعت خودروسازی می‌گذرد، خودروسازان همواره با گلایه‌مندی از قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرده‌اند که در زیان هستند و بودجه‌ای برای تحقیق و توسعه ندارند. از سوی دیگر قطعه‌سازان نیز با توجه به بازار تضمين شده‌ای که برای توليدات خود داشته‌اند عمدتا توليدات خود را در چارچوب قرارداد با خودروسازان پيش برده‌اند و حرکت در همين چارچوب را برای ادامه حياتشان كافی دانسته و نیازی به سرمايه‌گذاری در زمينه تحقيقات و توسعه ندیده‌اند.

رییس انجمن همگن قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه مقوله تحقیق و توسعه در صنعت خودرو کشور بسیار ناچیز است، گفت: «بودجه‌ای که خودروسازان جهانی برای تحقیق و توسعه محصولاتشان در نظر می‌گیرند بین 3 تا 8 درصد فروش سالیانه محصولاتشان است که این رقم در کشور ما به کمتر از یک درصد می‌رسد.»

محمدرضا نجفی منش با مطلوب دانستن وضعیت فعلی تحقیق و توسعه در صنعت قطعه‌سازی، ادامه داد: «تا قبل از اعمال تحریم‌ها، وضعیت تحقیق و توسعه در کشور قابل قبول نبود و به دلیل واردات و مونتاژ، شرکت‌ها عملا فعالیت قابل قبولی در این زمینه نداشتند. اما پس از آغاز تحریم‌ها این نیاز خود را نشان داد و شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز سرمایه‌گذاری‌هایی را برای بهبود و ارتقا محصولاتشان انجام دادند.»

وی ادامه داد: «با اعمال تحریم‌ها نیاز به جایگزین کردن مواد اولیه، قطعات و داخلی‌سازی پررنگ‌تر از همیشه خود را نشان داد. این موضوع باعث شد قطعه‌سازان فعال‌تر از قبل عمل كرده و مستقل از خودروسازان صاحب دانش فنی توليد شوند و صرفا توليدكننده قالب‌های سفارشی خودروسازان نباشند به طوری که در حال حاضر برخی شرکت‌های قطعه ساز در این زمینه حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.»

به اعتقاد وی، با نگاه صادراتی به این مقوله، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه نه تنها می‌تواند منجر به توانمندی قطعه سازان شود بلکه امكان صادرات بهتر و بیشتری را نیز برای محصولات آنان را فراهم خواهد كرد، که در حال حاضر قطعه‌سازان برای رسیدن به جایگاه واقعی خود در صنعت خودرو تمرکز کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مبحث تحقیق و توسعه در صنعت قطعه سازی در سه بخش دنبال می شود، گفت: «این بخش‌ها شامل شکست انحصار و جایگزینی مواد اولیه خارجی و واردتی، داخلی سازی قطعات و پروژه تولید خودرو اقتصادی است.»

به گفته وی، یک محصول مشترک اقتصادی برای دو خودروساز بزرگ کشور تعریف شده که برای کاهش هزینه‌های آن نیاز به نوآوری در صنعت قطعه سازی و خودروسازی است که این موضوع می‌تواند نقطه عطفی در پیشرفت تحقیق و توسعه در این صنایع شود.

وی با با بیان اینکه دولت نیز باید حمایت‌هایی در این زمینه از صنعت خودرو و قطعه سازی داشته باشد، اظهار داشت: «دولت می‌تواند با در نظرگرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌ها به عنوان مالیات، در ارتقا صنعت خودرو و قطعه‌ مشارکت و نقش آفرینی بیشتری داشته باشد.»

به اعتقاد وی، صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور برای رشد و تعالی نیاز به یک تعامل دوطرفه دارند. باید هم قطعه ساز و هم خودروساز موازنه بین عرضه و تقاضا را ایجاد کنند. یعنی خودروساز در کنار ایجاد تقاضا، به قطعه ساز فرصت داده و زمینه را برای ارایه محصولات جدید فراهم کند. از سوی دیگر قطعه سازان نیز با رویکرد تغییر و بهینه سازی، توليدات خود را از چارچوب قراردادهای قبلی و قدیمی خارج کنند.