چند روزی بود زمزمه تشکیل جلساتی با حضور معاون حمل و نقل وزیر صمت، خودروسازان و قطعهسازان مطرح شده بود که قیمت جدیدی را برای خودروهای دو خودروساز برای عرضه به بازار ارائه کنند تا بالاخره امروز مصوبهای با موافقت معاون اول رئیس جمهور اعلام شد. بر اساس این مصوبه که به امضا وزارت صمت و دو خودروساز رسیده است قرار بر این شد 120 هزار خودرو به طوریکه سهم سایپا و ایران خودرو هر کدام 60 هزار خودرو است به صورت طرح فروش فوری با قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار به متقاضیان عرضه شود. حالا اما شورای رقابت با این مصوبه مخالفت کرد و سخنگوی این شورا از انحصاری بودن بازار خبر داد و عملا با این مصوبه مخالفت کرده است.
به گزارش اتومبیل فارسی به نقل از تسنیم، مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان از مصوبه فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار خبر داد وگفت: با وجود موافقت معاون اول هنوز این مصوبه اجرا نشده است.
مازیار بیگلو با اعلام اینکه طرحی به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان رسیده است که تا پایان سال هر خودروساز (ایران خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو با قیمت 5 درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند، گفت: براساس این طرح افراد می توانند به صورت مستقیم و تحویل روز خریدهای خود را انجام دهند؛ به نظر میرسد در صورت اجرایی شدن این طرح میتوانیم روند صعودی قیمتها در بازار خودرو را متوقف کرده و تا حدودی بازار را به تعادل برسانیم.
وی با تاکید براینکه متاسفانه با گذشت یک ماه از این صورت جلسه هنوز اقدامی برای اجرایی شدن آن صورت نگرفته است، افزود: براساس این طرح خودروسازان میتوانند مازاد تولید خود را به فروش برسانند تا از این طریق ضمن رفع مشکلات مالی قطعهساز و خودروساز روند پرداخت مطالبات نیز با سرعت بیشتری انجام شود. امروز مطالبات قطعهسازان بیش از 50 همت است که 12 تا 13 همت آن سررسید شده است.
در همین راستا سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر اینکه اختیارات شورای رقابت قابل واگذاری نیست گفت: مسئول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت است و در اصلاحات دستورالعمل خودرو فقط تغییراتی در فرآیندها برای تسهیل و تسریع در اجرای دستورالعمل صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه تنظیمگر فنی بازار خودرو وزارت صمت است و در حوزه اجرا اختیارات بیشتری پیدا کرده است، افزود: براساس اصلاحات انجام شده مانند گذشته خودروسازان هزینههای تولید را برای سازمان حمایت ارسال کرده و این سازمان براساس دستورالعمل 543 شورای رقابت محاسبه قیمتی را انجام میدهد.
سخنگوی شورای رقابت، اضافه کرد: در این مرحله به جای بررسی این موضوع در کارگروه خودروی شورای رقابت، مستقیماً سازمان حمایت درخواست ها را در قالب دستورالعمل 543 شورای رقابت محاسبه و قیمت ها را به معاونت حمل و نقل وزارت صمت برای تایید و ابلاغ به خودروسازان ارسال می کند.
وی تاکید کرد: باید اصلاحات دستورالعمل خودرو بعد از طی کردن فرآیند اداری که حدوداً 1 تا 2 روز زمان می برد به وزارت صمت ابلاغ شود.
در مصوبه شورای رقابت آمده است: پس از تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه 543 مورخ 1401.11.11 شورای رقابت و اجرای آن در طول مدت بیش از 10 ماه، بررسیهای صورت گرفته در مرکز ملّی رقابت نشان میدهد برخی از مشکلاتی که بازار خودرو قبل از این مصوبه با آن مواجه بود، برطرف شده است و به همین دلیل نیاز است برای ادامه مسیر برخی اصلاحات در شیوه تنظیمگری این بازار صورت پذیرد.
بررسی مجدد شاخصهای سنجش تمرکز در این بازار نشان میدهد این بازار همچنان درجه بالایی از تمرکز را دارد. از سوی دیگر عدم تحقق واردات خودرو به میزان مورد نیاز و نیز تداوم محدودیتهایی که برخی قوانین (همچون ماده (12) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400.7.24 و تبصره (5) ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401.9.9) بر مقدار عرضه عمومی خودرو تحمیل کردهاند، باعث تداوم ناترازی در بازار خودرو شدهاند و زمینه را برای تحقق قیمت غیرمتعارف در این بازار فراهم ساختهاند. به همین دلیل و به منظور صیانت از حقوق مصرفکنندگان، این بازار نیازمند تداوم قاعدهگذاری برای کشف قیمت منصفانه است.
شورای رقابت مطابق بند (2) ماده (6) دستورالعمل مزبور و به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه شماره 632 مورخ 1402.10.12 خود، اصلاحات زیر را برای دستورالعمل مصوب جلسه 543 مصوب کرد:
1. قسمت پایانی بند (3-1) ماده (3) به شرح زیر اصلاح میشود.
«.... که توسط سازمان حمایت محاسبه میشود و به وزارت صمت اعلام میشود. وزارت صمت قیمتها را به خودروسازان ابلاغ میکند و این قیمتها برای عرضهکننده خودرو لازم الاجراست.»
1. متن زیر به عنوان «تبصره 2» به ذیل ماده (4) دستورالعمل اضافه و عنوان تبصره موجود به «تبصره یک» اصلاح میشود:
2. «تبصره 2: مشمولین ماده (12) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400.7.24 و تبصره (5) ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401.9.9، مشمول این ماده نیستند.»
1.بند (5) ماده (5) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح میشود:
«عرضهکنندگان خودرو مکلّف هستند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضهکنندگان خودرو در سامانه مذکور برعهده وزارت صمت است.»
متن زیر به عنوان ماده (7) به دستورالعمل اضافه میشود.
«وزارت صمت میتواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند 3-1 ماده 3 و ماده 4 این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.»
بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمتهای محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و اگر شورا در نحوه اجرا شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.
گزارش