در تازه‌ترین عملیات شناسایی عوامل تولید و توزیع لوازم یدکی تقلبی در بازار قطعات خودرو، شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو (ایساکو) با کشف و معرفی یکی دیگر از کارگاه‌های‌ بزرگ تولید قطعات مجعول در تهران به مراجع قضایی و همکاری با ایشان، گامی دیگر در جهت تضمین سلامت مشتریان ایران خودرو برداشت.

با پیگیری کارشناسان حراست ایساکو و همکاری پلیس آگاهی تهران و سازمان تعزیرات حکومتی، کارگاهی سه طبقه در منطقه یاغچی‌آباد تهران شناسایی و مشخص شد قطعات مستعمل و معیوب خودرو که به طور مستقیم با جان سرنشینان در ارتباط هستند، در بسته‌بندی شرکت‌های صاحب‌نام در این کارگاه، نوسازی و روانه بازار قطعات یدکی می‌شده است.
بنابر گزارش روابط عمومی ایساکو، تیمی چهار نفره در کارگاه مذکور، قطعات دست دوم و ضایعاتی همچون لنت ترمز و صفحه کلاچ را خریداری و نوسازی می‌کردند و سپس در بسته‌بندی شرکت‌های معتبر همچون ایساکو، همراه با هولوگرام به عنوان قطعات نو به قیمتی کمتر از عرف در بازار به فروش می‌رسانده‌اند.

مدیر عامل ایساکو در این باره گفت: «اقلامی همچون لنت ترمز، رینگ، ضدیخ، روغن موتور، لاستیک و… مشمول مقررات سازمان استاندارد هستند و عدم رعایت استانداردهای لازم در آن‌ها، سلامت مصرف کننده را تهدید کرده و وی را با خطرات جانی مواجه خواهد کرد.»

مهدی مونسان تشریح کرد: «قیمت پایین لوازم یدکی که مردم را ترغیب به خرید آن می‌کند، اغلب نشان‌دهنده کیفیت پایین و گاهی اوقات از رده خارج بودن آن‌هاست. اما تا زمانی که فرهنگ‌سازی کاملی در این زمینه صورت نگیرد و این اقلام خریدار داشته باشد، تولید کننده آن نیز به هر طریقی راه خود را در بازار پیدا می‌کند.»

وی در ادامه از دارندگان محصولات ایران‌خودرو خواست، برای حفاظت از جان و مال خود و اطمینان از تهیه قطعات اصلی، از فروشگاه‌های مجاز این مجموعه خرید کنند. همچنین به منظور بررسی اصالت کالا، بارکد قطعات مورد نظر را به سرشماره ۳۰۰۰۳۱ پیامک و یا از اپلکیشین ایساکو استفاده کنند. وی از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف در این حوزه مراتب را به تلفن‌ مرکز پاسخگویی ایران‌خودرو (۰۹۶۴۴۰) اطلاع دهند.

گفتنی است روند کشف و شناسایی کارگاه‌های زیرزمینی توسط شرکت ایساکو در چند سال اخیر، بیش از پیش قوت گرفته و از ابتدای سال تا کنون با همکاری و پیگیری نهادهای نظارتی مبارزه با پدیده قاچاق چندین مجموعه تولید قطعات تقلبی، کشف و پلمب شده و عوامل آن به دست مراجع قضایی سپرده شده‌اند.