قیمت گذاری دستوری خودرو باعث زیان و عقب‌ماندگی صنعت خودروسازی کشور شده است. بر اساس بررسی صورت‌های مالی خودروسازان در نیمه نخست سال جاری، قیمت گذاری دستوری خودرو زیان 5.5 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان کشور تحمیل کرده است. این آمار از آن حکایت دارد که قیمت‌گذاری دستوری تاکنون نتیجه‌ای مثبت و قابل قبولی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی نداشته است.

به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرسازی کشور با مشکلات زیادی مانند مدیریت ضعیف و نادرست، مشکلات ساختاری، بهره‌وری پایین، تحریم، عدم به روزسانی و قدیمی بودن محصولات، تکنولوژی قدیمی، قیمت‌گذاری دستوری و .. دست و پنجه نرم می‌کند که مجموع این عوامل هزینه‌های زیادی به صنعت خودروسازی وارد کرده که در این میان موضوع قیمت‌گذاری دستوری به تنهایی وزنه سنگینی داشته و میلیاردها دلار به صنعتی که باید مولد بوده و ارزش افزوده بالایی برای کشور داشته باشد، خسارت وارد کرده است.

قیمت‌گذاری دستوری خودرو موضوع جدیدی نیست و به سال‌های قبل بازمی‌گردد که طی این مدت زیان انباشته بالایی را به خودروسازان دولتی وارد کرده است. قیمت‌گذاری دستوری و تغییر مداوم قوانین و مقررات و نهادهای مسئول تعیین قیمت خودرو، علاوه بر ایجاد اختلال در رشد پایدار این صنعت، رویه سودآوری در شرکت‌ها را مختل کرده و زمینه قدرت گرفتن دلالی و رانت را در بازار خودرو ایجاد کرده است. اختلاف قیمت دوبرابری قیمت کارخانه‌ای و بازار آزاد برخی خودروها نتیجه رانتی است که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری خودرو به وجود آمده است.

قیمت‌گذاری دستوری خودرو طی این سال‌ها و اجبار خودروسازان به فروش تولیداتشان به بهای پایین‌تر از قیمت تمام شده، خودروسازان را در تنگنای تامین نقدینگی قرار داده است. ضرر واردشده از این موضوع تاثیر مستقیمی بر تولید، عرضه، قیمت بازاری و گسترش دلالی در بازار خودرو داشته است. مشکلات ناشی از کمبود و سختی در تامین نقدینگی کاهش تیراژ تولید را منجر شده که این موضوع به نوبه خود در توزیع خودرو تاثیرگذار بوده و با گسترش فعالیت دلالان کاهش یا توزیع قطره چکانی خودرو را به دنبال داشته است. نتیجه غایی این موضوع تنها به نفع دلالان و واسطه‌ها بوده و تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی یعنی خودروساز و مردم متضرر اصلی قانون‌های فردی و قیمت‌گذاری‌‌های غیرواقعی بوده‌‌اند.

قیمت‌گذاری دستوری طی این سال‌ها نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده است بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده است که تداوم این روند منجر به ورشکستی خودروسازان و آسیب جامعه کارگری خواهد شد.

امروزه همه کارشناسان و اقتصاددانان بر این باورند که به منظور جلوگیری از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز، تنظیم بازار، کوتاه شدن دست دلالان و توسعه صنعت خودرو باید قیمت‌گذاری دستوری خودرو برای همیشه حذف شده و قیمت خودرو براساس واقعیاتی مانند نرخ تورم، قیمت مواد اولیه، نرخ دلار، قیمت تمام‌شده محصول، بازار خودرو و دیگر عوامل موثر بر قیمت محصول نهایی تعیین شود.

از همین رو بود که در مهرماه سال گذشته رییس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شده بود.

در این نامه عنوان شده بود که با توجه به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است بطوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است. نامه‌ای که در نهایت منجر به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو شده و گامی بزرگی در راستای آزادسازی قیمت خودرو برداشته شد.

از دیگر اقدامات مثبت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، عرضه این محصولات در بورس کالاست که به نظر می‌رسد از سوی خودروسازان به طور جدی پیگیری می‌شود چرا که فروش خودرو در بورس ضمن کوتاه کرن دست دلالان، باعث می‌شود خودروها با قیمت واقعی عرضه شود.