حضور نام پرشیا خودرو در فهرست متخلف‌های مربوط به واردات خودرو که چند روز پیش از سوی وزیر صنعت منتشر شد، شرکت پرشیا خودرو را بر آن داشت تا در یک نشست خبری به شفاف سازی این موضوع بپردازد.
اکبر حسینی، مدیر بازرگانی شرکت پرشیا خودرو در این زمینه می‌گوید: «با وجود فضا سازی‌هایی که تشخیص حق و باطل را دشوار کرده، شرکت پرشیا خودرو حتی یک سنت نیز ارز دولتی از بانک مرکزی دریافت نکرده است. در این شرکت کوچک‌ترین تخلف و تخطی از قانون صورت نگرفته و درِ این شرکت بر روی تمام مراجع ذیصلاح باز است تا تمامی مدارک را بررسی کنند. این مساله قابل بررسی و پیگیری است و تنها زمانی مطرح کردن چنین موضوع‌هایی می‌تواند واقعیت داشته باشد که از سوی مراجع قضایی مطرح شود.»
به گفته اکبر حسینی چندی پیش یکی از رسانه‌ها اعلام کرده بود که پرشیاخودرو ارز دولتی دریافت کرده و محصول خود را با قیمت آزاد فروخته است که این موضوع شدیداً تکذیب می‌شود.
او در ادامه همچنین به موضوع ثبت سفارش‌های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: از اواخر خرداد ماه 1396، بر اساس یک برنامه تدوین شده برای فروش نیمه دوم ثیت سفار ش و خرید از خارج انجام شد. جدول خریدها که به تفکیک مدل‌ها آماده شده بود به بخش بازرگانی شرکت ارجاع و ثبت سفارش‌ها آغاز شد که این فرآیند دو هفته به طول انجامید. بر این اساس، پرشیا خودرو ابتدای تیر ماه که سامانه ثبت سفارش برای هر کاربر در دسترس بوده تمام مراحل ثبت سفارش خود را انجام داده و نزدیک به 1470 دستگاه خودرو را در این بازه برای عرضه تا پایان سال 96 ثبت کرده است.
با این حال این شرکت برای دریافت فیش پرداخت، با سامانه ثبت سفارش بسته شده به بهانه به‌روزرسانی مواجه شد. در جلسه‌ای که رییس بازرگانی پرشیاخودرو همان زمان در خصوص این مشکل با مدیر کل مقررات گمرک داشت، گفته شد که این مشکل تا چند روز آینده رفع شود. پرشیاخودرو به استناد گفته این مدیر عالی رتبه، و برایی تسریع خرید خودرو از خارج و رساندن آن به ایران که پروسه سه تا چهار ماهه است، اقدام کرد.
با گذشت مدتی و تایید نشدن ثبت سفارش‌های پرشیا خودرو، به این شرکت اعلام می‌شود که طبق دستور وزیر، باید روند ثبت سفارش را کند شود که در نهایت در تاریخ 28 تیر ماه ثبت سفارش خودرو به کلی بسته می‌شود.
با گذشت مدتی پرشیاخودرو متوجه شد که در زمانی که ثبت سفارش بسته بود، ثبت سفارش حدود ۵۹ دستگاه ب‌ام‌و تایید شده است! یعنی از ۱۴۷۰ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده، اداره ثبت سفارش تنها اجازه ورود ۵۹ دستگاه را داد و بقیه خودروها را بدون هیچ دلیلی نگه داشت که البته هنوز هم همین 59 دستگاه را موفق به ترخیص نشده است.
نکته مهم دیگر این که با باز شدن ثبت سفارش‌ها در دی ماه سال 96، قانون جدید نیز برای واردات خودرو در نظر گرفته شد که بر این اساس ارزش هر خودرو نباید از 40000 دلار باشد، با توجه به این قانون پرشیا خودرو باز هم اجازه ترخیش خودروهای در گمرک مانده خودر را نداشت، زیرا بیش از 90 درصد خودروهای در گمرک مانده این شرکت، ارزشی بیش از رقم اعلام شده دارد. حتی حالا نیز حدود ۹۰۰ دستگاه ب‌ام‌و از همان ثبت سفارش قانونی قبلی در گمرک است که با وجود ثبت سفارش قانونی باز هم اجازه واردات ندارند! بر اساس اعلام پرشیا خودرو تا کنون هزینه نگهداری هر دستگاه از این خودروها نزدیک به ۱۵ میلیون تومان شده است.
پس از آن نیز در تاریخ 24 اسفند 96، دستور جدیدی وارد کننده‌ها ابلاغ می شود که بر اساس آن سه ماه فرصت برای ترخیص خودروهای خود داشتند که البته وجود تعطیلات بلند مدت سال نو و آماده نبودن سامانه جدید در عمل دو ماه از این مهلت را تلف کرد و پس از آن نیز اعلام شد که تمامی ضمانت‌نامه‌های بانکی لغو می‌شود. با این تفسیر پرشیا خودرو برای ترخیص خودروهای خود باید 300 میلیارد تومان پول نقد پرداخت می‌کرد که این میزان برای شرکتی که بیش از 6 ماه اجازه فعالیت نداشته، رقمی سرسام‌آور است.
حال پرشیاخودرو خود نیز به عنوان یک شاکی خود را محق واردات باقی خودروها می‌داند، زیرا تمامی ثبت سفارش‌ها در زمان باز بودن ثبت سفارش و قانونی بوده است. پرشیاخودرو از روز اول با شفافیت تمام این لیست را به گمرک اعلام کرده بود و گلایه از سلیقه‌ای بودن این تصمیم‌ها دارد که حتی در جلسه‌ای با حراست وزارت صنعت تمامی این مدارک را تحویل و توضیح داده بود. در زمان همین بسته شدن سلیقه‌ای ثبت سفارش، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان ضرر برای شرکت پرشیاخودرو در بر داشته است. با وجود این ضرر بسیار زیاد، هیچ‌گاه پرشیاخودرو به خود اجازه تخلف در برابر قانون نداده و آماده ارایه هر گونه اسناد و مدارک و هر همکاری با مراجع دارد.
لیستی که از سوی وزارت صنعت وارد شده، نام پرشیاخودرو به عنوان شرکت متولی اعلام شده، اما متقاضی واردات در تمامی این فهرست شخص یا شرکت‌های دیگری بوده است و در هیچ ردیفی از این فهرست پرشیاخودرو مسئولیت واردات را برعهده نداشته است.
اگر قرار است واردات خودرو با توجه به شرایط کشور قطع شود، این شرکت هم تابع خواهد بود اما این کار باید با مشورت و اعلام قبلی باشد و نباید یک شبه این تصمیم برای همچین قسمت بزرگی از بازرگانی کشور گرفته شود.