انجمن قطعه‌سازان ایران قصد دارد در صورت حل نشدن مشکل ارزی که روند ترخیص قطعات و مواد اولیه را از گمرک مختل کرده است، این موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهد.

آن طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، با وجود اعلام دولت مبنی بر معافیت خودروسازان و قطعه‌سازان از پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی (ما‌به‌التفاوت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز نیما)، قطعات و مواد اولیه در گمرک رسوب کرده و اجازه ترخیص ندارند. مازیار بیگلو با اشاره به وجود ناهماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی تاکید کرد که اگر این مشکل طی چند روز آینده حل نشود، پرونده این موضوع (با محوریت شکایت از بانک مرکزی)، به دیوان عدالت اداری ارجاع داده خواهد شد.
بیگلو پیش‌تر گفته بود که بانک مرکزی با وجود اعلام معافیت خودروسازان و قطعه‌سازان از پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی، همکاری لازم را برای ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، انجام نمی‌دهد. به گفته وی، طبق قانون ابلاغی، تنها قطعه‌سازان و خودروسازانی که تا پیش از ۱۶ مرداد امسال اقدام به ثبت‌سفارش و واردات کالا کرده‌اند، مشروط بر آنکه مدارک لازم را از بانک مرکزی دریافت و در اختیار گمرک بگذارند، امکان ترخیص کالای خود را دارند. بیگلو تاکید کرد که با این حال، بانک مرکزی به خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گوید تا ما‌به‌التفاوت ارزی را پرداخت نکنند، اسناد موردنظر را تحویل نمی‌دهد. وی این را هم گفته بود که با این شرایط، تنها ۵ درصد از قطعه‌سازان و خودروسازان امکان ترخیص اجناس خود را از گمرک دارند و ۹۵ درصد باقی‌مانده باید ما‌به‌التفاوت ارزی را پرداخت و آنگاه نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.
حال اما قطعه‌سازان با توجه به این ماجرا قصد دارند پرونده‌ای را با محوریت شکایت از بانک مرکزی، به دیوان عدالت اداری ارسال کنند. حرف قطعه‌سازان این است که بانک مرکزی با وجود ابلاغ معافیت زنجیره خودروسازی کشور از پرداخت معافیت ارزی، وقعی به این مصوبه نگذاشته و عملا راه را برای ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، بسته است. بنا به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران، مشکل ترخیص تنها توسط بانک مرکزی قابل حل بوده و حتی گمرک نیز در این مورد اختیاری ندارد.
آن‌طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید، در حال حاضر معادل ۹۰۰ میلیون دلار قطعه و مواد اولیه در گمرک معطل ما‌به‌التفاوت ارزی است و تنها پنج درصد از این رقم فعلا امکان ترخیص دارد. به گفته وی، اگر قرار باشد ما‌به‌التفاوت ارزی برای ۹۵ درصد باقیمانده پرداخت شود، زنجیره خودروسازی کشور باید این ما‌به‌التفاوت را برای رقمی حدود ۸۵۰ میلیون دلار، محاسبه و پرداخت کند. با این حساب، اگر قیمت ارز سامانه نیما را ۹ هزار تومان فرض کنیم، با در نظر گرفتن ارز رسمی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی)، زنجیره خودروسازی کشور باید رقمی حدود ۴۵۰ میلیون دلار (بیش از چهار هزار میلیارد تومان) بابت ما‌به‌التفاوت ارزی پرداخت کند. به گفته قطعه‌سازان، پرداخت این پول با توجه به کمبود نقدینگی و آزاد نبودن قیمت خودرو که اجازه نمی‌دهد خودروسازان قیمت قطعات را متناسب با ارز غیررسمی محاسبه و تغییر دهند، امکانپذیر نیست.در این شرایط، باید منتظر ماند و دید سرانجام این ماجرا چه می‌شود و آیا بانک مرکزی در نهایت اسناد و مدارک لازم را در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گذارد، یا پرونده شکایت از این بانک به دیوان عدالت اداری خواهد رفت.

ذخیره صنعت خودرو تا پایان سال
اما قطعات و مواد اولیه‌ای که به گفته قطعه‌سازان در گمرک مانده‌اند، به نوعی ذخیره و آذوقه خارجی زنجیره خودروسازی کشور تا پایان سال به‌شمار می‌روند و این موضوع به‌طور مستقیم با تحریم‌های آمریکا در ارتباط است.
تحریم‌های ایالات ‌متحده آمریکا در شرایطی اواسط مرداد امسال گریبان زنجیره خودروسازی کشور را گرفت که پیش‌تر شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز داخلی حجم زیادی قطعه و مواد اولیه را ثبت‌سفارش و وارد کرده‌اند. بر این اساس، خودروسازان و قطعه‌سازان، پیش از برقراری تحریم و تا جایی که توانسته‌اند، مواد اولیه و قطعه ثبت‌سفارش و وارد کرده‌اند تا ذخیره لازم را برای تولید در این دوران سخت داشته باشند.
با برقراری تحریم‌های آمریکا علیه زنجیره خودروسازی کشور، نه‌تنها شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز معتبر خارجی فعالیت‌های خود را در ایران متوقف یا محدود کردند، بلکه مسیرهای مهم دسترسی به قطعات وارداتی نیز تقریبا مسدود شد. به‌عبارت بهتر، خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی عملا با محدودیت دسترسی به قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود از خارج مواجه بوده و نمی‌توانند به‌راحتی دوران پسابرجام اقدام به تامین کنند.این موضوع، نه‌تنها روند تامین قطعات از خارج را بسیار کند کرده، بلکه هزینه تامین را نیز بالا برده است زیرا خودروسازان و قطعه‌سازان مجبورند با واسطه اقدام به خرید کرده و هزینه‌های گزافی نیز بابت حمل‌و‌نقل بپردازند.این در شرایطی است که به گفته فعالان زنجیره خودروسازی، قطعات و مواد اولیه به اندازه نیاز امسال خودروسازان، ثبت‌سفارش و وارد شده، بنابراین تا ابتدای سال ۹۸، مشکلی بابت ادامه تولید در خودروسازی و قطعه‌سازی نیست. به گفته آنها البته قطعا کاهش تیراژ گریبان خودروسازان و قطعه‌سازان را خواهد گرفت، منتها سناریوی تعطیلی و خوابیدن خطوط تولید، فعلا منتفی است، مشروط بر آنکه نهادها و سازمان‌های داخلی همکاری لازم را با تولیدکنندگان داشته باشند.
در حال حاضر، یکی از مشکلات اصلی خودروسازان و قطعه‌سازان، پروسه طولانی روند ترخیص کالا از گمرکات کشور است که حواشی زیادی را به‌دنبال داشته و یکی از موانع تولید در شرایط فعلی به شمار می‌رود. به گفته فعالان صنعت خودرو، وجود یکسری ناهماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک، سبب رسوب قطعات و مواد اولیه در گمرکات شده و اگر این مساله حل نشود، روند نزولی تولید، با شیب تندی مواجه خواهد شد.
طبعا اگر ناهماهنگی‌ها رفع شود، با توجه به قطعات و مواد اولیه در راه و مانده در گمرک، خودروسازان و قطعه‌سازان می‌توانند سال سخت ۹۷ را هرچند با سرعتی کند در تولید، پشت‌سر گذاشته و چراغ خودروسازی را همچنان روشن نگه دارند.این در حالی است که اگر همچنان قرار بر کندی ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک باشد و این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند، تولید خودرو در کشور افتی بسیار شدید را به خود خواهد دید و شاید از دوران تحریم‌های قبلی نیز با افت بیشتری مواجه شود. بنابر پیش‌بینی‌ها، تیراژ خودروهای داخلی در سال ۹۷، احتمالا با افتی چند صد هزار دستگاهی در مقایسه با سال گذشته روبه‌رو و این موضوع می‌تواند اثرات منفی خود را به بازار نیز تعمیم داده و قیمت‌ها را بیشتر و بیشتر بالا ببرد.آن‌طور که آمار تولید می‌گوید، تیراژ خودروهای داخلی روندی نزولی را از مرداد ماه به خود گرفته و ریشه این موضوع در کمبود و حتی نبود قطعات است. شرایط به شکلی است که به گفته فعالان صنعت خودرو، در حال‌حاضر ده‌ها هزار دستگاه محصول به‌دلیل کسری قطعات، در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورند و قابل عرضه به بازار نیستند. خودروسازان تاکید می‌کنند که با تسریع روند ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، می‌توان محصولات ناقص را تکمیل و عرضه کرد و در نتیجه، قیمت‌ها را نیز کاهش داد.