به گزارش اتومبیل فارسی به نقل از دنیای اقتصاد؛ آزادسازی واردات خودرو، وعده رشد ۵۰‌درصدی تولید، لغو احتمالی تحریم، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا و در نهایت توقف تولید محصولات قدیمی، اتفاقاتی است که احتمال وقوع آنها در سال آینده وجود دارد و حتی اگر همه آنها رخ ندهد، هریک به تنهایی نیز بازار خودرو را متاثر از خود خواهد کرد. از همین رو، شهروندان با خوش‌بینی توام با تردید به آینده صنعت و بازار خودروی کشور (به ویژه در سال آینده) نگاه کرده و به کاهش قیمت، بهبود کیفیت و افزایش عرضه امیدوار شده‌اند. این خوش‌بینی اما آنها را بابت خرید خودرو در مقطع فعلی مردد کرده است، تردیدی که نه فقط در بین مشتریان بازار آزاد، بلکه در بین متقاضیان طرح‌های فروش خودروسازان (به‌خصوص پیش‌فروش) نیز دیده می‌شود. در واقع خیلی‌ها با توجه به احتمال وقوع اتفاقات مثبت در سال ۱۴۰۱، خرید خودرو در مقطع فعلی را ریسک می‌دانند و به این فکر می‌کنند که شاید بتوانند در آینده خودروهای ارزان‌تر و البته باکیفیت‌تری بخرند.

با نگاهی به پنج اتفاق خودرویی احتمالی در ۱۴۰۱، خوش‌بینی افکار عمومی به آینده بازار خودرو قابل درک به نظر می‌رسد، چه آنکه وقوع آنها می‌تواند به تولید محصولاتی با سطح کیفی بالاتر بینجامد و قیمت را (در بازار) نیز کاهشی کند. در این بین، اتفاق بسیار مهمی که در صورت وقوع می‌تواند کمک بزرگی به صنعت و بازار خودرو کند، احیای برجام و لغو تحریم است. گفته می‌شود مذاکرات وین بین ایران و دیگر کشورها بر سر احیای برجام، این روزها به خط پایان نزدیک شده و خیلی‌ها نیز به حصول توافق بر سر احیای برجام در آینده نزدیک امیدوار هستند. با احیای برجام، بخشی از بزرگ‌ترین تحریم‌ها علیه کشور لغو خواهند شد که یکی از آنها، تحریم خودروسازی است. با لغو تحریم صنعت خودروی کشور، احتمالا اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد، از جمله بازگشت شرکای خارجی که می‌تواند ضمن کمک به افزایش تولید و توسعه محصول، بنیه تکنولوژی و کیفیت خودروسازان را هم تقویت کند. این البته تنها رخداد مثبت خودرویی در نتیجه لغو تحریم نیست و اتفاقا اثر زودهنگام خود را در بازار نشان خواهد داد و دلیل اصلی خوش‌بینی شهروندان به آینده بازار خودرو نیز همین موضوع است. پیش‌بینی کارشناسان این است که با لغو تحریم، انتظارات تورمی و قیمت ارز کاهشی خواهد شد و به تبع آن، بازار خودرو نیز روندی نزولی را در قیمت به خود خواهد گرفت. به همین دلیل، خیلی‌ها با خوش‌بینی به آینده قیمتی بازار خودرو، خرید در مقطع فعلی را ریسک دانسته و آن را به سال آینده و پس از لغو تحریم و اثرگذاری‌اش بر منحنی قیمت خودرو (در بازار) موکول کرده‌اند. تجربه سال گذشته در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز و به تبع آن، نزولی شدن قیمت خودرو)، به شهروندان اثبات کرده که مسائل سیاسی نقش مهمی در اوضاع اقتصادی کشور دارد و به همین دلیل، احیای برجام و لغو تحریم، آنها را به نزولی شدن قیمت خودرو امیدوار کرده است.

اما ابلاغ فرمان خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ نیز دیگر عامل ایجاد خوش‌بینی در بین شهروندان بابت آینده بازار خودرو است. طبق دستور رئیس‌جمهور، سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا باید ظرف ۶ ماه آینده به بخش خصوصی واگذار شود. اگر این اتفاق به معنای واقعی رخ بدهد و دولت از خودروسازی برود، می‌توان به آینده این صنعت امیدوار بود، هرچند البته خصوصی‌سازی به تنهایی نمی‌تواند صنعت خودروی کشور را به سمت توسعه ببرد، اما حتما یکی از الزامات آن است. به نظر می‌رسد بسیاری از شهروندان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که خروج دولت از خودروسازی، به نفع این صنعت و مشتریان است، زیرا آن را از سیاسی‌بازی‌ها و سیاست‌های دستوری نجات خواهد داد.

از خصوصی‌سازی که بگذریم، آزادسازی واردات خودرو نیز که اخیرا دستور آن از سوی رئیس‌جمهور صادر شد و البته مجلسی‌ها نیز مجوزش را به دولت دادند، می‌تواند فتیله قیمت در بازار خودرو را پایین بکشد، به‌خصوص در بازار مدل‌های خارجی. منحنی قیمت خودروهای وارداتی کشور طی بیش از ۳ سال گذشته درنتیجه ممنوعیت واردات و همچنین رشد قیمت ارز، صعودی شدید را تجربه کرده و پس‌لرزه‌های آن، بازار داخلی‌ها را نیز لرزانده است. از همین رو بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند در صورت ازسرگیری واردات خودرو، احتمال افت قیمت ۵۰‌درصدی و حتی بیشتر در بازار وارداتی‌ها وجود دارد و به تبع آن، منحنی قیمت خودروهای داخلی نیز احتمالا نزولی خواهد شد. بنابراین حتی اگر آن چهار اتفاق دیگر نیز رخ ندهد، آزادسازی واردات می‌تواند کاهش قیمت در بازار خودرو (به‌خصوص خارجی ها) را رقم بزند.

در کنار موضوع آزادسازی واردات، «وعده رشد ۵۰‌درصدی تولید» (یا به نوعی تیراژ یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دستگاهی) نیز عامل مهم دیگری است که به خوش‌بینی شهروندان دامن زده است. طبق وعده رئیس‌جمهور و البته برنامه‌ریزی وزارت صمت، بناست تولید خودرو در کشور طی سال آینده به یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دستگاه برسد. تحقق این تیراژ قطعا کمک بزرگی به ایجاد تعادل در بازار خودرو خواهد کرد، ضمن آنکه ممکن است روش‌های قبلی فروش را به نفع مشتریان احیا کند. بنابراین برنامه‌ریزی رشد ۵۰‌درصدی تولید ازآنجاکه می‌تواند به تعادل میان عرضه و تقاضا کمک کرده و قیمت را کاهشی کند، در خوش‌بینی شهروندان نسبت به بازار خودرو در سال آینده سهیم است.

موضوع دیگری که می‌توان آن را به عنوان دیگر عامل خوش‌بینی شهروندان در قالب مساله تولید بررسی کرد، حذف خودروهای قدیمی است. رئیس‌جمهور چندی پیش ۸فرمان خودرویی را صادر کرد که یکی از آنها، حذف خودروهای قدیمی بود. طبق دستور رئیس‌جمهور، خودروسازان باید سالی سه مدل از محصولات قدیمی خود را از رده تولید خارج و خودروهای جدید جایگزین کنند. در پاسخ به این دستور رئیس‌جمهور، هر دو خودروساز بزرگ کشور خبر از کنار گذاشتن برخی محصولات قدیمی‌شان دادند. طبق اعلام ایران‌خودرو، پژو ۴۰۵ و سمند در سال آینده حذف می‌شوند و سایپا هم تیبا را کنار خواهد گذاشت. با حذف خودروهای قدیمی اما این خوش‌بینی در بین شهروندان ایجاد شده که شاید محصولات بهتری جایگزین امثال تیبا، ۴۰۵ و سمند شوند. اتفاقا محصولاتی که خودروسازان به عنوان جایگزین قدیمی‌ها اعلام کرده‌اند، به‌روزتر و دارای سطح کیفی بهتر و امکانات بیشتری هستند، هرچند البته طبعا قیمتشان نیز بالاتر خواهد بود.

دو مانع بزرگ جهش تولید
پنج اتفاق موردنظر هرچند قطعا به نفع خودروسازی و مشتریان تمام خواهد شد و خوش‌بینی افکار عمومی نیز در این ماجرا طبیعی است، اما هرکدام از آنها با چالش‌هایی در مسیر اجرا مواجه هستند.

در این بین، موضوع رشد ۵۰‌درصدی تولید، با چالش تامین نقدینگی در ارتباط است، ضمن آنکه با لغو تحریم نیز ارتباط مستقیم دارد. خودروسازی ایران از ظرفیت تولید دو ‌میلیون دستگاهی برخوردار است، بنابراین از حیث زیرساخت خطوط تولید مشکلی بابت دستیابی به تیراژ یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دستگاهی در سال آینده نیست. این در حالی است که رسیدن به این تیراژ، اولا نقدینگی می‌خواهد و ثانیا ارتباط با شرکت‌های خارجی را به‌خصوص در بخش تامین قطعه می‌طلبد. در این مسیر دو مانع بزرگ وجود دارد؛ یکی قیمت‌گذاری دستوری و دیگری تحریم. فعالان صنعت خودرو می‌گویند به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، آنها سال‌هاست در زیان قرار دارند و معمولا نقدینگی لازم و کافی برای رشد چشمگیر تولید در اختیارشان نیست.

در واقع قیمت‌گذاری دستوری سبب شده خودروسازان ضمن تحصیل زیانی هنگفت، نقدینگی کافی برای تامین قطعات چه از داخل و چه از خارج نداشته باشند.

به عنوان مثال، طبق آخرین آمار، مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازها به ۴۶‌هزار میلیارد تومان رسیده، موضوعی که تامین قطعات در بستری عادی را به چالش کشانده است. بنابراین به نظر می‌رسد تحقق هدف تولید یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دستگاهی خودرو در سال آینده، نیازمند اصلاح شیوه قیمت‌گذاری است، به نحوی که خودروسازان و قطعه‌سازان از نقدینگی لازم برای تولید برخوردار باشند. علاوه بر این، لغو تحریم نیز برای تحقق این هدف نیاز است، زیرا وقتی تحریم در کار نباشد، اولا هزینه تولید کاهش خواهد یافت و ثانیا دسترسی به قطعات خارجی نیز تسهیل می‌شود. در صورت تامین نقدینگی کافی و لغو تحریم، مسیر حذف خودروهای قدیمی و جایگزینی آنها با محصولات جدید نیز هموار خواهد شد.

واردات توأم با اصلاح تعرفه
اما آزادسازی واردات هرچند قطعا منحنی قیمت در بازار خودرو را کاهشی می‌کند، با این حال باید منتظر ماند و دید ازسرگیری واردات خودرو در چه چارچوبی خواهد بود. در حال حاضر سه طرح مختلف برای ازسرگیری واردات خودرو وجود دارد که در این بین، طرح دولت اگر با حداقل شروط و محدودیت‌ها اجرایی شده و اصلاح تعرفه نیز در آن دیده شود، می‌تواند هم نقش بسیار مهمی در کاهش قیمت خودرو (در بازار) ایفا کند و هم تا حدی هرچند اندک به ارتقای کیفی خودروهای داخلی کمک کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، واردات محدود و مشروط با تعرفه بالا، هرچند باز هم می‌تواند بازار خودرو را متاثر از خود کند، اما اگر دولت به دنبال اثرات پایدار آزادسازی واردات و همچنین ارتقای کیفی از این ناحیه است، باید ضمن اصلاح تعرفه، حداقل محدودیت‌ها را نیز در این پروسه لحاظ کند.

چالش جایگزین دولت در خودروسازی
در نهایت اما خصوصی‌سازی خودروسازان نیز با چالش‌هایی در مسیر اجرا مواجه است. تردیدی نیست که خروج دولت از خودروسازی می‌تواند به توسعه این صنعت کمک کند و پایانی باشد بر سیاست‌بازی و سیاست‌های دستوری در «جاده مخصوص»، اما اینکه سهام ایران‌خودرو و سایپا به چه کسی و چه بخشی واگذار شود نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. دولت ضرب‌الاجلی ۶ماهه را برای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا لحاظ کرده، حال آنکه ممکن است در این بازه زمانی، خریداری دارای اهلیت و صلاحیت لازم پیدا نشود و دولت همچنان سایه‌اش بر سر خودروسازان بزرگ برقرار بماند.