آزادسازی واردات خودرو در کنار موضوعاتی همچون حذف فرآیند قرعه کشی از برنامه‌های مهمی است که وزارت صمت برای کنترل بازار و بهبود عملکرد صنعت خودرو برای سال ۱۴۰۱ در نظر دارد. حذف فرآیند قرعه کشی به گفته مسئولین وزارت صمت به انتهای سال موکول شده و واردات خودرو هم هرچند به ظاهر مراحل پایانی آزادسازی خود را طی می‌کند اما با تاخیر در اعلام شرکت‌های واردکننده که قرار بود تا پایان شهریور ماه مشخص شوند، ورود خودروهای وارداتی تا آذرماه در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

واردات خودرو که از اواسط خردادماه به صورت رسمی آزاد شد و دولت و وزارت صمت از سوی مجلس مکلف به تدوین آئین نامه اجرایی آن شدند همچنان بلاتکلیف مانده است. هرچند وزارت صمت پس از حدود دو ماه تاخیر آئین نامه واردات خودرو را ابلاغ کرد و با اعلام مسئولین قرار بود تا آخر شهریور ماه شرکت‌های متقاضی برای واردات خودرو مشخص شوند اما همچنان پس از گذشت یک هفته از مهرماه همچنان خبری از ادامه روند واردات خودرو نیست و همین موضوع سبب شده پیش بینی ورود خودروهای وارداتی تا آذرماه در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

در این بین علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات با اعلام اینکه که عملا از مهرماه امکان واردات خودرو وجود دارد گفت: «با توجه به طی فرآیند ثبت سفارش و تامین ارز اگر همه چیز طبق پیش بینی‌ها پیش برود از آذر و دی باید شاهد ورود خودروهای وارداتی به بازار باشیم.»

اقتصادآنلاین در گفت و گو با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیگیر موضوع واردات خودرو و ثبت شرکت‌های واردکننده شد.

مهدی دادفر در ابتدا در واکنش به ‌اظهارنظر مجمع واردات در خصوص واردات خودرو گفت: «مجمع واردات تا به الآن چه زمانی در خصوص واردات خودرو اظهارنظر کرده است؟ آیا اصلا این مجمع خودرویی وارد کشور کرده که بخواهد در خصوص واردات خودرو ‌اظهارنظر کند؟ مجمع واردات عملا هیچ ارتباطی با واردات خودرو ندارد و ‌اظهارنظر این مجمع در خصوص واردات خودرو به دلیل عدم تعامل وزارت صمت با انجمن واردکنندگان خودرو است. ‌اظهارنظر این مجمع در خصوص موضوعات تخصصی همچون واردات خودرو تنها به این دلیل است که دولت بتواند حرف‌های مورد پسند خود را از طریق این مجمع بازگو کند.»

مهدی دادفر در ادامه گفت: «جدا از تمام این بحث‌ها باید گفت با این دستورالعمل اعلامی از سوی وزارت صمت خودرویی وارد کشور نخواهد شد. این دستورالعمل به قدری پیچیده است که شرکت‌های خصوصی واردکننده به راحتی قادر به حل آن نخواهند بود و تا مشخص نشدن مسائلی همچون سود بازرگانی و تعرفه واردات که از مسائل اصلی برای شرکت‌های واردکننده است نمی توان از این شرکت‌ها انتظار ورود به مسئله واردات خودرو داشت.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه و در خصوص مشکلات دستورالعمل اعلامی وزارت صمت گفت: «تا زمانی که مسائل مهمی در خصوص واردات خودرو تعیین تکلیف نشده و حتی شرکت‌های واردکننده اختیار فروش خودروی وارداتی را ندارند و سود و تعرفه را هم پس از فروش خودرو در بورس کالا متوجه می‌شوند، چرا از این شرکت‌ها انتظار ثبت نام برای واردات خودرو دارید؟»

مهدی دادفر در خصوص علت تاخیر در اعلام شرکت‌های متقاضی واردات خودرو گفت: «وزارت صمت باید فضایی فراهم کند تا شرکت‌ها نسبت به واردات خودرو اقدام کنند و با وجود این مشکلات و ابهامات در دستورالعمل واردات خودرو عملا ممکن نیست استقبالی از واردات خودرو از سوی شرکت‌های خصوصی شود. به عقیده وی دستورالعمل وزارت صمت برای واردات خودرو تنها راهی برای فرار از مسئولیتی است که مجلس شورای اسلامی به وزارت صمت محول کرده است و همین موضوع موجب وجود ابهامات بسیار زیادی در این دستورالعمل شده است. ابهاماتی که نقش تاثیرگذاری در واردات خودرو دارند و وجود چنین ابهاماتی برای شرکت‌های واردکننده مانع ورود خودرو به کشور می‌شود.»

دبیرانجمن واردکنندگان خودرو همچنین در خصوص واردات خودرو توسط خودروسازان داخلی گفت: «یکی از شائبه‌ها این است که آئین واردات خودرو عملا برای خودروسازان نوشته شده باشد و نکته عجیب این است که چرا پس از گذشت این مدت هنوز خودروسازان خودرو وارد نکرده اند؟ دستورالعمل واردات خودرو عملا برای خودروسازان نوشته شده و علت عدم استفاده خودروسازان از این ظرفیت مشخص نیست.»

مهدی دادفر در خصوص واردات خودرو اقتصادی با قیمتی حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان گفت: «با توجه به شرایط خودروسازان که نمی توانند خودرویی ارزان تر از ۲۰۰ میلیون تومان تولید کنند بعید است وزارت صمت اجازه ورود و عرضه چنین خودروهایی را به بازار بدهد. این موضوع به این دلیل است که ورود خودروهای ارزان قیمت وارداتی به بازار به معنای نابودی و توقف صنعت خودرو در کشور خواهد بود. وی در ادامه گفت: «ما در گذشته هم توانایی واردات خودروی ارزان تر از محصولات داخلی را داشتیم اما دولت با مدل‌های قیمت گذاری خود اجازه چنین کاری را نداد تا صنعت خودروی کشور تعطیل نشود.»