مساله افزایش قیمت خودرو در بازار مشکلی است که تقریبا تمامی افراد جامعه با آن دست به گریبان بوده‌اند. در 8 ماه گذشته قیمت خودرو در بازار حدود 64 درصد افزایش یافته است که این میزان افزایش قیمت بسیار فراتر از نرخ تورم است. عمده مشکلات و چالش‌های صنعت خودرو حول محور قیمت‌گذاری دستوری می‌چرخد. البته نباید تاثیر تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز را نیز نادیده گرفت. قیمت‌گذاری دستوری در تمامی صنایع تنها باعث بروز مشکلات عدیده برای آن صنعت و به دنبال آن متضرر شدن مشتریان و عموم مردم خواهد شد. مساله‌ای که امروزه به روشنی در صنعت و بازار خودروی کشور مشاهده می‌شود.

همانطور که می‌دانیم، ایران خودرو و سایپا دو خودروساز بزرگ کشور از زمان بازگشت تحریم‌ها و خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و به دنبال آن خروج شرکای تجاری این دو شرکت، با مشکلات بسیاری رو‌به‌رو شده‌اند. دولتمردان نیز با هدف کنترل بازار و کاهش فشار بر مشتریان، به سمت قیمت‌گذاری دستوری حرکت کردند و شورای رقابت و به تازگی ستاد تنظیم بازار متولی تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروسازان شده‌اند. در زمانی که شورای رقابت این مسئولیت را بر عهده داشت، هر 3 یا 6 ماه با اعمال نرخ تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های تولید، مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را صادر و برای این کار از فرمول‌های ریاضی خاصی که ابداع خود این شورا بود استفاده می‌کرد. 

قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت همواره مورد انتقاد دو شرکت ایران خودرو و سایپا قرار گرفته است. زیرا این دو خودروساز معتقدند که میزان افزایش‌های فصلی اعلام شده توسط این شورا متناسب با افزایش هزینه‌های تولید نبوده و این مساله باعث انباشتگی بیش از حد بدهی و زیان در این دو خودروساز شده است. در واقع از نظر این دو خودروساز، قیمت‌های اعلامی و دستوری این شورا برای خودروساز هیچ جذابیتی ندارد و تولید با این قیمت نیز با ضرر و زیان همراه است. به همین دلیل نیز محرک کافی برای افزایش ظرفیت تولید وجود ندارد و سایپا و ایران خودرو هر دو در حال تولید با بخشی از ظرفیت و توان خود هستند.

به هر حال  بدهی و زیان حدود 60 هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا که زیان‌های انباشته، بدهی به قطعه‌سازان، بدهی به بانک‌ها و... را شامل می‌شود مساله‌ای بسیار بحرانی است که بخش بزرگی از صنعت را به صورت زنجیر وار با مشکل مواجه کرده است. وقتی بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به موقع پرداخت نمی‌شود، شرکت‌های قطعه‌ساز نیز توانایی تهیه مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارگران و سایر بدهی‌های خود را نخواهند داشت و این مساله باعث می‌شود به سرعت به سمت ورشکستگی حرکت کنند.

علاوه بر تمامی این موارد، زمانی که قیمت خودرو به صورت دستوری از سمت نهادهای دولتی تعیین می‌شود و این اعداد و ارقام به گفته خودروسازان با هزینه‌های تولید هیچ تناسبی ندارد، بر مشکلات تولید شرکت‌های خودروساز به سرعت افزوده می‌شود زیرا خودروسازان در چنین شرایطی با افزایش تولید با همین روند تنها به سمت زیان بیش‌تر حرکت می‌کنند. نتیجه این امر، عدم توانایی خودروسازان در تامین تقاضا و نیاز بازار و به دنبال آن افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد و اختلاف بسیار چشمگیر قیمت کارخانه و بازار خواهد بود. این اختلاف قیمت به خودی خود زمینه سوداگری و حضور سرمایه‌داران در این صنعت و بازار را فراهم می‌کند. همانطور که دیده شد قرعه‌کشی، در رهن نگه داشتن سند و ممنوعیت قانونی برای انتقال وکالتی و قولنامه‌ای خودرو نیز نمی‌تواند مانع دلالی و سوداگری در بازار باشد زیرا عرضه خودروسازان متناسب با تقاضای بازار نیست و طبیعی است که جهش قیمت در بازار رخ دهد.

با توجه به نکات گفته شده، مشخص است که مجوز افزایش قیمت‌ 10 و 20 درصدی که باز هم همان قیمت‌گذاری دستوری است، در بهترین حالت خواهد توانست مانند یک مسکن موقت و ضعیف اثر کند. اما درد و مشکل اصلی پا بر جا است و با از بین رفتن زودهنگام اثر مسکن مانند بیماری وخیمی با شدت بیش‌تر سر باز خواهد کرد. اما نکته مهم این است که همیشه زمان برای درمان ریشه‌ای این درد و بیماری در اختیارمان نیست و متاسفانه نهادهای تصمیم‌گیر و یالا دست در صورتی که دست به اصلاح این روند و چرخه معیوب نزنند به زودی باید به فکر مراسم ترحیم آبرومندی برای صنعت خودروی کشور باشند!

همانطور که بسیاری از صنعتگران، اقتصاددان‌ها و کارشناسان صنعت خودرو اعتقاد دارند، تعادل عرضه و تقاضا، می‌تواند در بهبود شرایط و یا حداقل توزیع بهتر منافع اقتصادی در جامعه مؤثر باشد. بر اساس این تئوری که شالوده اصلی علم اقتصاد به شمار می‌رود، قیمت یک محصول به در دسترس ‌‌بودن آن و تقاضای خریداران بستگی دارد اما در حال حاضر سیاست‌گذاران کلان اقتصاد و صنعت کشور اجازه جاری شدن چنین فرمولی را نمی‌دهند و همچنان بر تداوم قیمت‌های دستوری تاکید می‌کنند. این همان کلید طلایی است که قفل درب‌های بسته صنعت و بازار خودرو را باز خواهد کرد. اما اگر قرار است قیمت خودرو دستوری تعیین شود، قیمت‌ها باز هم توسط بازار کنترل شود نه بر اساس فرمول‌های ابداعی و پارامترهایی که حتی روی کاغذ هم کارامد نیستند. بنابراین از هر طرف که به مساله قیمت‌گذاری خودرو و مساله برون رفت خودروسازان از بحران نگاه شود باز هم کلید حل ماجرا یکی است.

تعیین قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا در بازار، کمک به رشد صنعت با تولید بدون زیان خودرو و کاهش بدهی و زیان انباشته خودروسازان، افزایش تولید خودرو با کاهش بدهی‌های و زیان‌ده نبودن تولید، ایجاد توزان بین عرضه و تقاضا پس از رشد تولید، تنظیم قیمت خودرو، کوتاهی دست دلالان به دلیل نبود اختلاف قیمت‌های نجومی میان قیمت کارخانه و بازار، دسترسی بسیار راحت مشتریان واقعی و مصرف کنندگان به خودروی مورد نظر خود. این‌ها حلقه‌های زنجیری هستند که آغازگر و تحکیم بخش آن‌ها جرات اجرای قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا است. حلقه‌هایی که به طور پیوسته و متصل به هم می‌توانند جان دوباره‌ای به صنعت خودرو و سایر صنایع وابسته ببخشد و در نهایت مشتریان بتوانند با خیالی راحت و قیمتی واقعی نسبت به خرید خودروی مورد نظر خود اقدام کنند.