پس از اعلام سخنگوی دولت مبنی بر تصویب آیین نامه واردات خودروی کارکرده برای همه ایرانیان، سرانجام این آیین نامه منتشر شد که جزئیات آن نشان می دهد اشخاص حقیقی امکان استفاده از ارز با منشا داخلی را ندارند و حتماً منشا ارز برای واردات خودرو باید خارجی باشد. همچنین طبق اظهارات مقام مسئول وزارت صمت، امکان واردات یک خودرو برای این اشخاص فراهم است و در عین حال امکان واردات هر برندی وجود ندارد. با این اوصاف، باید گفت کماکان برخی ابهامات درباره این آیین نامه باقی مانده است.

به گزارش اتومبیل فارسی به نقل از ایران جیب، چهارشنبه گذشته بهادری جهرمی سخنگوی دولت از آزادسازی واردات خودروهای کارکرده برای همه ایرانیان خبر داد. دیروز خبرگزاری تسنیم آیین نامه واردات این خودروها را منتشر کرد. همچنین «آقایی» سرپرست معاون حمل و نقل وزارت صمت نیز در برنامه تلویزیونی جزئیات بیشتری را درخصوص آیین نامه یادشده بیان کرد که مهم ترین موضوعات مطرح شده در این زمینه به شرح زیر است.

محل تامین ارز

مطابق ماده 2 این آیین نامه، سالانه سقف تعداد و ارزش واردات خودروهای کارکرده توسط کارگروهی متشکل از دستگاه های مختلف تعیین خواهد شد.ماده 3 این دستورالعمل به تشریح چگونگی تامین ارز واردات این خودروها اختصاص دارد. در این قسمت قید شده که منابع ارزی مورد نیاز، با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل حاصل از صادرات (اعم از کالا و خدمات)، سرمایه گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی (با تاییدیه سازمان سرمایه گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی از جمله منابع ارزی با منشا خارجی تامین خواهد شد. در این زمینه آقایی سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت افزوده است: اگر کسی ارز داخل کشور داشته باشد، باید مطابق ضوابط بانک مرکزی آن را خارج کند تا بتواند خرید خود را انجام دهد.

ضوابط فنی

سن خودروها در زمان واردات، باید بیشتر از سه سال و کمتر از 5 سال باشد. این خودروها باید ضمن انطباق با استانداردهای سازمان ملی استاندارد، استاندارد یورو 5 و بالاتر را داشته باشند. همچنین در این دستورالعمل قید شده که واردات خودروهای با حجم موتور بالاتر از 2500 سی سی ممنوع است.

دامنه خودروهای قابل قبول

ماده 4 دستورالعمل یادشده نشان می دهد که فارغ از ضوابط فنی یادشده، دامنه انتخاب این خودروها توسط وزارت صمت تعیین خواهد شد. به این صورت که این وزارتخانه مکلف شده است فهرست نام های تجاری خودرو و مشخصات فنی قابل قبول را با در نظر گرفتن مصرف سوخت و نیز سهولت در دسترسی عمومی به قطعات و خدمات پس از فروش منتشر کند. البته «آقایی» مقام مسئول وزارت صمت تاکید کرده که اگر واردکننده ای قصد داشت تا از خارج از فهرست اعلامی وزارت صمت، خودرو وارد کند، باید تعهد کند که خدمات پس از فروش را تامین می کند.

شرایط واردات توسط 3 گروه

در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، سه گروه شامل شرکت های واردکننده، شرکت های حمل و نقل و نیز اشخاص حقیقی با شروطی علاوه بر موارد فوق، مجاز به واردات شده اند.در این راستا شرکت های واردکننده یعنی شرکت هایی که دارای تاییدیه خدمات پس از فروش مورد تایید وزارت صمت هستند، به شرط ارائه ضمانت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی می توانند ثبت سفارش انجام دهند. دومین گروه، شرکت های حمل و نقل یعنی شرکت های مورد تایید وزارت راه و شهرسازی هستند که صرفاً به منظور تامین خودروهای مورد نیاز شبکه حمل و نقل عمومی می توانند از محل ارز حاصل از صادرات خدمات، ثبت سفارش داشته باشند. البته تاکید شده که خودروهای واردشده از این طریق، تا 10 سال قابلیت تعویض پلاک به خودروی شخصی را ندارند.اما سومین گروه، اشخاص حقیقی هستند که صرفاً به منظور استفاده شخصی می توانند خودرو وارد کنند با این شرط که ضمن رعایت سایر ضوابط از جمله ضوابط ارزی، امکان واگذاری خودروی وارداتی تا 5 سال را ندارند. «آقایی» مقام مسئول وزارت صمت در این باره توضیح داده و گفته است که به نظر می رسد هر فرد با کد ملی، فقط امکان واردات یک خودرو را دارد، اما هنوز اطلاع رسانی دقیقی در این باره انجام نشده است. اما در ابتدای کار و با توجه به شرایط تامین ارز، به هر فرد اجازه داده می شود که یک خودرو وارد کند. به گفته وی، در این راستا، نیاز به داشتن کارت بازرگانی نیست بلکه هر فرد می تواند با ثبت آماری در گمرک و اخذ تاییدیه از گمرک خودرو وارد کند.

تعرفه واردات همچنان نامشخص

اگر چه «آقایی» مقام مسئول وزارت صمت گفته است که خودروهای بنزینی باید بر اساس حجم موتور و قیمت آن، تعرفه گمرکی پرداخت کنند و در این راستا، تعرفه گمرکی برای خودروهای کارکرده و نو به یک اندازه است، با این حال آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، به مطلب دیگری اشاره دارد. بر این اساس قید شده که پیشنهاد نرخ سود بازرگانی خودروهای کارکرده وارداتی به گونه ای تعیین می شود که ضمن کاهش قیمت خودروهای یادشده، از شکل گیری هرگونه امتیاز ویژه اقتصادی برای واردکنندگان جلوگیری کند.