مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، واردات خودروهای سبک و سنگین در سال 1399 با اولویت خودروهای هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.

امیرحسن کاکایی، ‌استاد دانشگاه در گفت و گو با ایرنا گفت: «امروز در شرایطی به سر می‌بریم که صادرات نفت بسیار کاهش یافته و با مشکلاتی که ویروس کرونا در سطح جهان به وجود آورد، قیمت نفت تا چند ماه آینده روند نزولی خواهد داشت، بنابراین درآمدهای ارزی سال آینده پایین آمده و شرایط از سال های ۹۷ و ۹۸ سخت‌تر می‌شود.»

وی ادامه داد:‌ «مجاز بودن واردات خودروهای سبک و سنگین در بودجه ۹۹ می تواند مصرف ارز را افزایش دهد، زیرا به دلیل تحریم نبودن واردات خودرو و تشنه بودن بازار، واردات خودروهای خارجی افزایش خواهد یافت.»

کاکایی بیان داشت: «این عمل هر چند شاید در ابتدا کاهش قیمت خودروهای خارجی را در بازار رقم بزند، اما در نهایت موجب افزایش شدید نرخ ارز می‌شود که نتیجه آن افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ تورم خواهد بود و جامعه تاب آن را نخواهد داشت. بازار واردات خودرو بین دو تا سه میلیارد دلار پتانسیل جذب ارز دارد که با افزایش نرخ ارز، می تواند تورم بالای ۵۰ درصدی را رقم بزند که برای جامعه بسیار خطرناک است؛ به جای آن باید روی کمک به تولید از جنبه های مختلف کار کرد.»

 وی ادامه داد: «لحاظ کردن چنین تصمیمی که در بودجه نیز گنجانده شده، در شرایط کنونی خیلی عجیب است و تبعات منفی زیادی خواهد داشت.»

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به نیاز ناوگان سنگین حمل و نقل کشور به نوسازی بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، یادآور شد: «طرح نوسازی این ناوگان در سال‌های گذشته به دلیل نبود بودجه لازم انجام نشد و احتمال می‌رود در این حوزه بتوان به واردات پرداخت.»

این استاد دانشگاه افزود: «امروز ثابت شده دلیل اصلی آلودگی شهرها وجود نیروگاه‌ها و کارخانجات و همچنین تردد خودروهای فرسوده به‌ویژه اتوبوس ها و خودروهای تجاری سنگین فرسوده است.»

وی در عین حال گفت: «واقعیت این است که هر زمان دولت ارز در اختیار داشته، هیچ کس نتوانسته جلوی واردات را بگیرد.»

به گفته کاکایی، حتی با وجود این بند قانونی در بودجه، محال است مونتاژکاری خودرو در کشور رونق بگیرد، زیرا تحریم های آمریکا صنعت خودرو و قطعه سازی را نشانه گرفته است.

انجمن واردکنندگان خودرو چه می‌گوید؟

در این ارتباط، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید: «با توجه به گفته های رئیس کل بانک مرکزی که مخالف هرگونه واردات بدون انتقال ارز هستم، بعید است این بند از قانون بودجه ۹۹ قابلیت اجرایی پیدا کند.»

مهدی دادفر معتقد است که این یک حرکت نمایشی برای ایجاد آرامش روانی در بازار است، زیرا با در نظر داشتن چالش‌هایی همچون افزایش تعرفه ها، سختگیرانه شدن استانداردها، افزایش نرخ ارز و افزایش عوارض و حقوق گمرکی، خودرو نمی‌تواند با قیمت ارزان به دست مصرف کننده برسد.

وی یادآور شد:‌ «امروز فعالان بازار خودرو و نمایشگاه‌داران، به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها از یک طرف و شیوع ویروس کرونا از طرف دیگر، با تعطیلی گستره مواجه شده‌اند و چنین شعارهایی به هیچ عنوان کارگشا نیست.»

دادفر ادامه داد: «مگر اینکه دولت واردات را آزاد کرده و تعرفه گمرکی را تا حداکثر ۲۰ درصد پایین بیاورد و در این صورت شاید بتوان این بند از قانون بودجه را اجرایی کرد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیش بینی کرد اوج تقاضا برای خودروهای خارجی در نهایت ۱۰۰ هزار دستگاه باشد و پنج درصد جامعه که در سال های گذشته متقاضی خودروهای خارجی بودند، به نیم تا یک درصد کاهش یابند.

خروج سرمایه بسیاری از نمایشگاه‌‌دارها و واردکنندگان از این حوزه

کوروش طواحن یک نمایشگاه‌دار خودروهای خارجی در تهران است که از حدود چند ماه پیش این کسب و کار را رها کرده است.

وی به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: «بسیاری واردکنندگان خودرو در یکی دو سال گذشته از این بازار خارج شده و سرمایه های خود را در جای دیگر به کار بسته‌اند، بنابراین نمی‌توان رونق سابق را در این بازار انتظار داشت.»

طواحن معتقد است همه منتظرند ببینند که در این بازار چه اتفاقی خواهد افتاد و تا زمانی که بودجه شکل اجرایی به خود نگیرد، اتفاق خاصی را انتظار نخواهیم داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می‌کردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی مانده‌اند که آن‌ها نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند.