سازمان قضایی نیروهای مسلح به مناسبت آغاز سفرهای نوروزی شهروندان ضمن اعلام روش‌های اعتراض به جریمه های نادرست پلیس راهور به تشریح نکاتی درباره متوقف کردن خودروها بدون مشاهده تخلف و رعایت ایمنی برای پیشگیری از سرقت خودرو پرداخت.

مواردی که غیرمجاز شناخته شدند

وظیفه اصلی پلیس راهور تامین نظم و نظارت بر رعایت اصول رانندگی در خیابان‌ها و جاده‌هاست اما گاهی پیش آمده که برخی افراد به ناحق توسط مامور راهنمایی و رانندگی جریمه شده‌اند. برخی رفتارها و اعمال باعث شده تا جریمه‌های نادرست و خلاف واقع صورت بگیرد که به مواردی از آنها که بسیار شایع بوده‌اند، اشاره می‌کنیم:

متوقف کردن خودروها بدون مشاهده تخلف

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در 30 خرداد 1396 با صدور رایی، حکم بر ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/7 مورخ 17 مهر سال 1392 بازرسی پلیس راهور ناجا صادر کرد.

برابر این بند پلیس راهور می‌توانست بدون مشاهده تخلف مبادرت به متوقف ساختن خودروهای در حال حرکت کند و استدلال، این بود که برخی تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه‌های مشروط، اضافه سرنشین و برخی جرایم مانند نداشتن گواهینامه، بدون متوقف کردن خودرو قابل تشخیص نیست.

طبق ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده‌اند، اجازه داده می‌شود تا تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر کنند.»

بر اساس ماده چهار قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، پلیس زمانی می‌تواند خودروی در حال حرکت را متوقف کند که تخلفی مشاهده کند. در غیر این صورت، چنانچه بدون دلیل خودرویی را متوقف کند، دستور دهنده مرتکب تخلف شده‌ است. این ماده مقرر می‌کند «به مأموران موضوع ماده 2 این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم متوقف کنند.»

طبق ماده ٢ قانون ذکرشده تنها افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از چنین اختیاری برخوردارند و حتی در صورت مشاهده تخلف از سوی سربازان، آنها فاقد چنین صلاحیتی هستند.

در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، عدم صلاحیت و اختیار پلیس جهت متوقف ساختن خودروها بدون مشاهده تخلف آشکارا مورد تاکید قرار گرفته و در بند نخست این ماده ضمن بیان تکلیف رانندگان برای همراه داشتن مدارکی مانند گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برگه معاینه فنی برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آن گذشته است، در ادامه می‌گوید: «ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد.»

طبق ماده ٤٢ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مصوب سال 1395، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است و تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع قانون مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی‌ و رانندگی یا پلیس‌ راهور ارایه کنند.

قانونگذار برای اینکه بی‌جهت خودروهای اشخاص متوقف نشوند، مقرر داشته است: ماموران راهنمایی‌ و رانندگی و پلیس‌ راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند.

بنابراین جریمه‌کردن افراد توسط ماموران راهنمایی و رانندگی باید با دلیل و مستند باشد و حتما تخلفی از سوی شخص راننده صورت گرفته باشد در غیر این‌صورت مامور راهنمایی و رانندگی نمی‌تواند خودرو را متوقف و شخص را جریمه کند که این موضوع، تخلف محسوب می‌شود.

قانون در خصوص پرداخت جریمه و نحوه اعتراض چه می‌گوید؟

افراد خاطی ملزم به پرداخت جریمه هستند اما گاهی برخی افراد به جریمه خود اعتراض دارند. ماده پنج قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید: «متخلف موظف است ظرف مدت 60 روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ ‌شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه‌داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت کند یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند.»

اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ کند. در صورت اصرار معترض، اداره اجراییات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌کند.

واحد فوق‌الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رییس قوه ‌قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه است و ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می‌کند و رأی صادره قطعی است.

در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم نکرده یا ظرف 20 روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت نکند، موظف است جریمه را به میزان دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.

مجازات قانونی برای ماموران متخلف

تبصره ماده پنج قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید: «در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می‌شوند.

نحوه اعتراض به خلافی خودرو

اما در کنار جریمه‌های صادره، گاهی افراد پس از مراجعه به مراکز پلیس+10 و اخذ خلافی خودرو، با رقم‌های سنگین جریمه‌هایی مواجه می‌شوند که از نظرشان این جریمه‌ها غیرقانونی هستند و به آنها اعتراض دارند. این افراد چه‌کاری باید انجام دهند؟

اگر فردی نسبت به صورت وضعیت تخلفات اعتراض داشته باشد، ابتدا به دفاتر پلیس + 10 مراجعه می‌کند و درخواست اعتراض می‌دهد، این درخواست از طریق سیستم به مرکز اجرائیات کل کشور ارسال شده و اجرائیات برابر قانون ظرف مدت حداکثر 24 ساعت باید موضوع را رسیدگی ‌کند و پاسخ دهد که البته این رسیدگی معمولا در کمتر از چند ساعت رسیدگی و پاسخ داده می‌شود.

در این مرحله اگر متقاضی قانع شد، نسبت به پرداخت جریمه اقدام می‌کند ولی در صورتی که قانع نشده باشد می‌تواند به واحد رسیدگی پلیس راهور مراجعه کند که در این واحد یک کارشناس پلیس راهور و یک قاضی تخلفات را بررسی و حکم نهایی در این مورد را قاضی صادر می‌کند که رای صادر شده در این مرحله قطعی بوده و قابل اعتراض نیست.

مهلت اعتراض به خلافی یا قبوض جریمه صادرشده، طبق ماده پنج قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 60 روز از تاریخ مندرج در قبض یا تاریخ ابلاغ ‌شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع راننده می‌رسد، تعیین شده است. در صورتی که متخلف در مهلت قانونی ذکرشده اعتراض خود را تسلیم نکند یا ظرف 20 روز پس از ابلاغ رای واحد رسیدگی، جریمه را پرداخت نکند، باید جریمه را به میزان 2 برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.