شاید بهمن ماه اولین خودروهای وارداتی به کشور برسد
واردات خودرو در سال ۹۷ به دلیل خروج آمریکا از برجام و کنترل تراز ارزی ممنوع شد. هر چند در دو سال گذشته بارها سعی شد این ممنوعیت لغو شود اما تمام این تلاشها تا اردیبهشت امسال بینتیجه بود و طرح لغو ممنوعیت واردات خودرو میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسکاری میشد. در نهایت اواخر اردیبهشت امسال فاطمی امین، وزیر صمت دولت سیزدهم خبر از آزادسازی واردات داد و محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی اواسط خرداد قانون لغو ممنوعیت واردات را به دولت ابلاغ کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ وزارت صمت قرار بود آیین نامه واردات را تا پایان خرداد نهایی کند و تا شهریور ماه اولین محموله از خودروهای وارداتی به کشور برسند. اما در حالی که روزهای ابتدایی مرداد ماه سپری میشود، همچنان خبری از اعلام رسمی آیین نامه واردات نیست. با این وجود به گفته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، آیین نامه مدتها پیش در این وزارتخانه نهایی شدهاست و در صف بررسی هیات دولت قرار دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به زمان ورود اولین محموله از خودروهای وارداتی گفت: «بعید به نظر میرسد که تا شهریور ماه خبری از واردات خودرو شود و به دلیل اینکه دولت سعی دارد در این آیین نامه تمام مشکلات صنعت خودرو را حل کند، نمیتوان به این زودیها انتشار این آیین نامه را متصور شد و شاید در بهترین حالت بهمن ماه اولین خودروهای وارداتی به کشور برسد.»
مهدی دادفر همچنین در خصوص نحوه تدوین این آیین نامه گفت: «با توجه به اینکه از یکسو طبق مواد ۲ و ۳ قانون تسهیل کسب و کار دولت را موظف به مشورت با انجمن های مربوط به آیین نامهها و دستورالعمل میکند و از سوی دیگر، دولت در تدوین این آیین نامه از انجمن واردکنندگان خودرو هیچ مشورتی نگرفته، عملا خلاف قوانین عمل کرده است.»
وی در خصوص صحبت های مطرح شده در خصوص تامین ارز واردات خودرو گفت: «با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۰ برای واردات کالاهایی همچون پارچه و زغال سنگ ارز وجود داشته است، پس راهکاری هم برای تامین ارز واردات خودرو و انتقال آن وجود دارد و این اظهار نظرها در خصوص تامین ارز واردات درست نیست.»
دادفر درخصوص این موضوع که گفته میشود هدف از واردات خودروهای اقتصادی، دهک های پایین درآمدی است گفت: «خودروی اقتصادی به این معناست که با ذخیره یک سال حقوق متوسط افراد جامعه، بتوان خودرو را خریداری کرد. حالا اگر حتی تعرفه واردات، عوارض، مالیات و قانون چهار اسقاط خودرو با واردات هر دستگاه خودرو را در نظر نگیریم، بازهم خودروی ۱۰ هزار دلاری در کشور ۳۰۰ میلیون تومان قیمت میخورد که با تعریف خودروی اقتصادی همخوانی ندارد؛ به طور کلی در شرایط کنونی و سطح درآمدی مردم، دیگر خودروی اقتصادی وجود ندارد.»
دبیر انجمن واردکنندگان اعتقاد دارد که خودروی اقتصادی و واردات آن تنها لفظی است که وزارت صمت استفاده میکند تا بتوان جو بازار را کنترل کند و وزیر را از تیغ استیضاح نجات دهد.
گزارش