با رای نهادهای قضایی، شورای رقابت بعد از یک سال بار دیگر به فرآیند قیمت‌گذاری خودرو ها بازگشت.
سال گذشته با درخواست وزیر صمت وقت شورای رقابت از حیطه تعیین قیمت خودرو خارج شده و تنها نقش پیشنهاد دهنده را برعهده گرفت. اختیار تعیین و تصویب قیمت خودروها به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شد. ورود دوباره شورای رقابت در حالی صورت می پذیرد که قیمت گذاری خودروها تاکنون بر اساس سیاست های دستوری و پوپولیستی انجام می شده است.
البته در طول یک سال گذشته نمایندگان مجلس تلاش فراوانی کرده اند که شورای رقابت را به قیمت گذاری خودروها بازگردانند. بسیاری از نمایندگان مجلس یکی از مهم‌ترین دلایل آشفتگی بازار را واگذاری قیمت‌گذاری به سازمان حمایت می‌خوانند و معتقدند که بعد از حذف شورای رقابت بازار خودرو به وضعیت فعلی رسیده است.بدین ترتیب در طرح ساماندهی بازار خودرو رای به بازگشت شورای رقابت داده شده است. بسیاری معتقدند که در با وجود نبود فضای رقابتی در کشور و انحصار کامل دو خودروساز داخلی حضور شورای رقابت الزامی بوده و به نفع کشورمان است.

در این شرایط سوالی که مطرح می شود این است که حضور این شورا در حیطه قیمت‌گذاری خودرو به نفع تولید‌کنندگان است یا به ضرر آن‌ها؟
شورای رقابت در بهمن ماه سال 91 به دستور مستقیم رییس جمهور وقت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو تعیین شد. این شورا طی 6 سال مسوولیت در این بخش، سالی یکی، دو بار تشکیل جلسه می‌داد و قیمت خودروها را بر اساس فرمولی مشخص و با اسناد و مدارک ارائه شده توسط خودروسازان که هزینه‌های تولید و تورم خودرو را در بر داشت، تعیین می‌کرد.
در آن شرایط خودروسازان معتقد بودند که شورای رقابت هزینه های خام تولید را در نظر دارد و به هزینه های مالی توجهی ندارد و به همین دلیل تولید خودرو را با زیان همراه می کند.
از طرف دیگر مصرف کنندگان نیز معتقد بودند که شورای رقابت قیمت ها را بالاتر از سطح کیفی خودروهای داخلی تعیین می کند.
در نهایت مجموعه اعتراض‌ها به عملکرد شورای رقابت و البته سخت شدن شرایط تولید خودروسازان و با فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت این شورا از روند قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و تعیین قیمت به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شد.
در شرایط فعلی که حتی قیمت گذاری خودرو براساس مصوبه حاشیه بازار نیز اجرا نمی شود حذف شورای رقابت نه تنها سبب خوشحالی خودروسازان نشده بلکه نارضایتی مصرف کنندگان را نیز افزایش قابل توجهی داده است.

منبع: دنیای اقتصاد