رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه وعده‌های وزارت صمت در مورد میزان تولید خودروهای داخلی و واردات خودرو اجرایی نشد، گفت: برخی خودروهای وارداتی ۲۲ هزار دلاری با قیمت ۸۲ هزار دلاری به دست مشتری می‌رسد و در خودروهای داخلی نیز شاهد اختلاف قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی میان قیمت خودروهای کارخانه‌ای و بازار هستیم.

به گزارش اتومبیل فارسی به نفل از اقتصاد آنلاین، سعید موتمنی، فعال بازار خودرو گفت: بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ رونق نداشت و رکود مطلق حاکم بود؛ اما قیمت خودرو به دلیل عدم فاکتور خودرو، افزایشی بود.

وی توضیح داد: ابتدای سال ۱۴۰۲ بازار خودرو افزایش قیمت داشت و به شکل طوفانی آغاز به کار کرد، اما از اواخر اردیبهشت سال گذشته که خودرو فاکتور شد، قیمت خودرو ۲۰ تا ۲۵ درصد و در برخی مدل‌ها تا ۳۰ درصد کاهشی شد؛ این وضعیت تا اواخر مرداد ماه ادامه داشت و از آن به بعد به دلیل محدودیت عرضه، روند افزایش قیمت به آرامی شروع شد.

به گفته موتمنی، میزان افزایش قیمت خودرو از شهریور تا اسفند ۱۴۰۲ چه در خودروهای داخلی و چه در مونتاژی و وارداتی بین ۲۵ تا ۲۷ درصد بوده است.

رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران تصریح کرد: وعده‌های وزارت صمت مبنی بر افزایش تولید خودرو و از یک سو و واردات خودرو به صورت گسترده از سوی دیگر برای تامین نیاز بازار عملی نشد؛ ضمن اینکه واردات خودرو محدود بوده و به چشم نمی‌آید، بعضی خودروهای وارداتی ۲۲ هزار دلاری با قیمت ۸۲ هزار دلاری به دست مشتری می‌رسد.

موتمنی بیان کرد: در خودروهای داخلی نیز شاهد اختلاف قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی میان قیمت خودروهای کارخانه‌ای و بازار آزاد هستیم و این نشان می‌دهد که نیاز بازار تامین نشده است؛ ضمن اینکه محصولات ارزان‌تر سایپا حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد و ماشین‌هایی مانند دنا و ۲۰۷، حدود ۸۰ درصد با نرخ کارخانه، اختلاف قیمت دارند.

وی افزود: اگر خودرو به صورت مرتب و روزانه فاکتور و در بازار عرضه می‌شد، فاصله قیمتی فعلی میان قیمت خودروهای کارخانه‌ای و بازار وجود نداشت و این فاصله در نهایت ۵ تا ۱۰ درصد بود و ۸۰ درصد نبود.

رییس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: خودرو کالای مصرفی است، اگر به اندازه کافی تولید شود که جوابگوی نیاز بازار باشد، هیچ موقع چنین فاصله قیمتی ایجاد نمی‌شود و از نوسانات ارزی و نرخ تورم هم تاثیر نمی‌پذیرد؛ چون خودرو کالای سرمایه‌ای شده نرخ تورم روی آن اثر می‌گذارد.

موتمنی گفت: نیاز بازار را باید خودروساز داخلی تامین کند، اگر نمی‌توانند و توانایی ندارند، باید اجازه دهند که از طریق واردات انجام شود که انجام نشد؛ این کار وظیفه وزارت صمت بود که متاسفانه کوتاهی کرد.

عضو کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران در مورد پیش‌بینی قیمت خودرو در سال جدید نیز گفت: قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ نیز به میزان تامین نیاز بازار و همچنین نرخ تورم بستگی دارد، اگر نرخ تورم کاهشی شود قیمت خودرو هم کاهش پیدا می‌کند.