به گزارش اتومبیل فارسی به نقل از دنیای اقتصاد؛ سخنگوی اقتصادی دولت، روز گذشته در یک نشست خبری از راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت شکایات خریداران خودرویی که در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده‌اند، خبر داد. افزایش قیمت خودرو، عدم‌تحویل به‌موقع آن به مشتریانی که در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده‌اند و مشکلاتی که برای خریداران در این سامانه ایجاد شده، روز گذشته از سوالات اصلی خبرنگاران از سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری بود.

بر این اساس سیداحسان خاندوزی در پاسخ به سوالات خبرنگاران، تاکید کرد که خودروسازان حق افزایش قیمت خودرو را ندارند، مگر اینکه صورت‌حساب‌های بررسی‌شده آنها در خصوص هزینه تمام‌شده تولید، تایید شود یا اینکه شورای رقابت مجوز بدهد. وی در در ادامه اظهار کرد: «اگر در زمان توافق، خودروساز قیمتی اعلام کرده باشد، باید خودروساز همان نرخ را رعایت کند و خودرو را با همان قیمت، به متقاضی تحویل دهد.» وی همچنین اعلام کرد که اگر در سامانه یکپارچه شرایطی برای انتخاب خودرو تعیین شده، خودروساز با همان شرایط باید خودرو را تحویل دهد؛ در غیر این صورت وزارت صمت به موضوع ورود می‌کند. خاندوزی در این زمینه از راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت شکایت خریداران خبر داد.پیش از این متقاضیانی که از طریق سامانه یکپارچه اقدام به ثبت‌نام خرید خودرو کرده بودند، هیچ ابزاری برای شکایت در مورد تخلفات شکل‌گرفته در فرآیند فروش خودرو نداشتند.

زمانی که خودرو توسط نمایندگی‌ها به فروش می‌رسید، حتی در صورت پیش‌فروش، قراردادی منعقد می‌شد که خریداران با استناد بر آن می‌توانستند در صورت بروز مشکل شکایت خود را ثبت کنند. اما در سامانه یکپارچه، آنها تنها ثبت‌نام کردند تا بتوانند اولویت خرید خودرو بگیرند و هیچ قراردادی برای اعلام شکایت در دست نداشتند. اما حالا سیداحسان خاندوزی به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده که سامانه‌ای جداگانه برای این موضوع راه‌اندازی‌ می‌شود. البته باید توجه داشت که بخشی از افزایش قیمت‌هایی که طی هفته‌های گذشته شاهد آن بودیم، با مجوز شورای رقابت بوده است. برای مثال در مورد محصولاتی که مجهز به استانداردهای ۸۵گانه شدند، شاهد رشد قیمتی بودیم که خودروساز نقشی در آن نداشته است؛ چرا که اگر این خودروها استاندارد مذکور را دریافت نمی‌کردند سازمان ملی استاندارد مجوز شماره‌گذاری نمی‌داد. بنابراین خودروساز چاره‌ای نداشته جز اینکه این استانداردها را به محصولات خود اضافه کند. قطعا این فرآیند برای تولیدکنندگان خودرو، بدون هزینه نبوده است و هزینه‌های تمام‌شده تولیدات آنها را افزایش داده که منجر به رشد قیمت هم شده است. اما در مورد برخی دیگر از حواشی قیمتی، خودروسازان در ظاهر تخلفاتی داشته‌اند.

برای مثال تولیدکنندگان با اضافه کردن برخی آپشن‌ها که ارتباطی هم به استانداردهای ۸۵گانه نداشته، هزینه‌های جانبی را افزایش دادند و از طرف دیگر محصول بدون آپشن را تولید نکردند که متقاضیان آنها مجبور به خرید نسخه گران‌تر آپشنال شوند. البته این روند با دخالت سیاستگذار متوقف شد؛ بنابراین با راه‌اندازی این سامانه، شکایاتی علیه خودروسازان شکل گرفته است. سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از گفته‌های خود به خودروهای وارداتی هم پرداخته است. وی در نشست خبری روز گذشته بیان کرد: «۱۱هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال وارد کشور شده یا در آستانه ورود به کشور و در حال طی تشریفات گمرکی است.» این گفته‌های خاندوزی در حالی است که به گفته برخی از دست‌اندرکاران خودروهای وارداتی و مسوولان صنعتی تاکنون تنها پنج‌هزار خودرو وارد کشور شده است.

مابقی ۱۱هزار دستگاهی که سخنگوی اقتصادی دولت از آنها یاد می‌کند احتمالا مربوط به بخش دوم اظهارات وی بوده و خودروهایی هستند که «در آستانه ورود به کشور و در حال طی تشریفات گمرکی» قرار دارند که البته این موارد هنوز قطعی به نظر نمی‌رسند.در حال حاضر مشکل اساسی که منجر به کندی روند واردات خودرو شده چالش کمبود ارز است. درواقع این بانک مرکزی است که به وعده تخصیص سالانه یک میلیارد یورو برای واردات خودرو که سوم شهریورماه سال گذشته ابلاغ شد وفا نکرده است و همین امر موجب شده واردات خودرو به صورت قطره‌‌چکانی انجام شود. شاید بهتر باشد سخنگوی اقتصادی دولت به جای ارائه آمار غیردقیق به منظور بزرگ‌نمایی آمار واردات خودرو، سعی کند فرآیند تخصیص ارز برای واردات خودرو از طریق یکی از نهادهای متبوع خود یعنی بانک مرکزی را سرعت ببخشد تا شاید آمار خودروهایی که به‌واقع وارد کشور شده‌اند واقعا رشد کند.