واردات خودرو در دوره جدید از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و پس از فراز و نشیبهای متعدد، اکنون در سال ۱۴۰۴ و تا این لحظه بیش از ۳۰ هزار دستگاه خودرو بهصورت وارداتی وارد بازار ایران شده است. این در حالی است که با توجه به بودجه ۲ میلیارد دلاری پیشبینیشده در قانون بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودرو، این عدد میتوانست بهمراتب بیشتر باشد.
دلایل متعددی از جمله نظام تعرفهای سیال، تغییرات پیدرپی قوانین و مقررات، و ابلاغ دیرهنگام آییننامهها – از جمله آییننامه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور که در ماه هشتم سال ابلاغ شد – موجب شده واردات خودرو نتواند نقش مؤثر خود را در تنظیم بازار و ایجاد تعادل قیمتی ایفا کند. در گفتوگو با هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیأتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، به بررسی این موضوعات پرداختیم.
واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ تا کنون چگونه پیش رفته و چشمانداز آن برای سال آینده را چگونه ارزیابی میکنید؟
نیازی به توضیح نیست؛ زمانی که قانون بودجه ۱۴۰۴ بدون چارچوبهای منطقی و از پیش تعیینشده تصویب میشود و در آن تعرفهای ۱۰۰ درصدی لحاظ میشود، بدون توجه به قوانین بالادستی مانند قانون هوای پاک یا کتاب تعرفهها که مبتنی بر نظام پلکانی است و بدون در نظر گرفتن ترجیح خودروهای کممصرف و اقتصادی، طبیعی است که بازار در هشت ماه ابتدایی سال با تلاطم مواجه شود و واردات خودرو عملاً تا حد زیادی قفل شود.
البته با تدابیر موقتی که اندیشیده شد، از ماه هشتم سال واردات دوباره از سر گرفته شد. بر اساس آخرین آمار، از ابتدای سال تا کنون حدود ۳۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. متأسفانه گمرک بهصورت روتین و شفاف، آمار واردات را به تفکیک نوع خودرو و مدل اعلام نمیکند؛ موضوعی که برنامهریزی را برای متخصصان و واردکنندگان دشوار میسازد.
با توجه به زمان محدودی که تا پایان سال باقی مانده، در خوشبینانهترین حالت میتوان انتظار داشت که تا پایان سال به عددی بین ۵۰ تا ۵۵ هزار دستگاه برسیم.
در این مدت خودروهای ویژه جانبازان نیز تحویل شده که اتفاقی مثبت و نویدبخش است، هرچند مسیری که برای اجرای آن انتخاب شد، بیدلیل پیچیده بود. الزام به ثبت سفارش جداگانه برای هر جانباز، فرآیند را بسیار سخت کرد، در حالی که قانونگذار میتوانست با ایجاد یک سازوکار سادهتر، ثبت سفارش تجمیعی انجام دهد و واردکننده را ملزم کند بخشی از سهم تعرفهای هر خودرو را به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران واریز کند؛ مبلغی که میتوانست بهصورت شفاف در اختیار جانبازان معزز قرار گیرد.
در نتیجه این شیوه اجرا، تعداد زیادی شرکت وارد این مسیر شدند که هرکدام تعداد محدودی خودرو از مدلهای متنوع وارد کردند. این تنوع بالا، فرآیند ارزشگذاری را بسیار پیچیده و زمانبر کرده است.
آییننامه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور پس از گذشت هشت ماه از سال ابلاغ شد. ارزیابی شما از اجرایی شدن این بخش چیست؟
واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، عملاً آخرین محور واردات خودرو در سال جاری محسوب میشود. هفته گذشته مصوبهای از سوی هیأت دولت ابلاغ شد که جدول تعرفهای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور را برای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مشخص کرده است.
نکته نخست این است که منبع این نوع واردات در بودجه ۱۴۰۴ پیشبینی شده و تسری آن به سال ۱۴۰۵، منوط به لحاظ شدن این موضوع در لایحه بودجه سال آینده خواهد بود.
نکته دوم که طی نامهای به معاون اول رئیسجمهور نیز مطرح شد، این است که انجمن واردکنندگان خودرو اصولاً با واردات خودرو به هر شکل ممکن موافق است، مشروط بر آنکه منافع مصرفکننده نهایی و مصرفکنندگان آتی حفظ شود. با این حال، در جدول تعرفهای اعلامشده، تعرفه واردات خودروهای زیر ۱.۵ لیتر حجم موتور ۱۱۰ درصد تعیین شده است. این عدد عملاً این پیام را به واردکننده میدهد که از واردات خودروهای اقتصادی صرفنظر کرده و سهمیه خود را صرف واردات خودروهای گرانقیمتتر با موتورهای حجیمتر کند.
اعتراض ما دقیقاً به همین نوع تعرفهگذاری بازمیگردد، بهویژه آنکه تمرکز اصلی مصوبه بر تعرفههای سال ۱۴۰۵ است.
پیشنهاد انجمن به مسئولان این بود که نظام تعرفهای باید دو پیام روشن به بازار بدهد: ثبات و تداوم در واردات. این دو عامل در کنار یکدیگر، به فعالان اقتصادی امکان برنامهریزی، به مصرفکننده قدرت تصمیمگیری و به تولیدکننده فرصت سرمایهگذاری میدهد و در نهایت به تنظیم بازار منجر میشود. «ثبات» و «تداوم» کلیدواژههای اصلی ما هستند.
منظور شما از تداوم چیست؟
منظور، ایجاد یک روند کاهشی مشخص در تعرفه واردات است. به این معنا که در سالهای ابتدایی، حمایت از تولید در قالب تعرفه لحاظ شود، اما این حمایت باید بر اساس یک برنامه زمانبندیشده کاهش پیدا کند. دولت نمیتواند بهصورت دائمی صرفاً از تولید حمایت کند؛ رقابت زمانی معنا پیدا میکند که حمایتها هدفمند و مبتنی بر الگوی مشخص باشد.
برای تحقق این هدف، پیشنهاد ما تدوین یک برنامه پنجساله با دو رویکرد اصلی است:
نخست، کاهش تدریجی تعرفه واردات در این بازه زمانی بهمنظور کاهش فاصله قیمتی میان خودروهای تولید داخل و وارداتی.
دوم، تثبیت تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی در طول این پنج سال؛ چراکه با توجه به شرایط بحرانی آلایندگی و کسری بنزین در کشور، این حوزه نیازمند سیاستگذاری پایدار است تا زیرساختهای شارژ توسعه یابد و مصرفکننده بتواند با اطمینان به سمت خرید خودروهای برقی حرکت کند.
این رویکرد، زمینهساز افزایش سرمایهگذاری در حوزه خودروهای پاک خواهد شد و در چنین شرایطی، سرمایهگذاری برای تولید نیز توجیهپذیر میشود. پس از توسعه زیرساختها، تولید خودروهای برقی در داخل کشور نیز میتواند با پشتوانهای منطقی و اقتصادی دنبال شود.
ما بهعنوان انجمن واردکنندگان خودرو، هرگز در مقابل تولید نبودهایم و نیستیم؛ بلکه واردات را مکمل فرآیند تولید میدانیم. واردکنندگان برای تنظیم بازار و پاسخ به نیازهای متنوع مشتریان فعالیت میکنند و این موضوع نهتنها در تضاد با تولید داخلی نیست، بلکه میتواند در میانمدت به ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل نیز کمک کند.
خودروهای سبز 
تست اتومبیل
اتومبیل کلاسیک
اتومبیل تجاری
فنی و فناوری
شرایط فروش
گزارش