شرکت نوین ماهان به عنوان نخستین تولیدکننده خودروی برقی تجاری سازی شده در بازار ایران شناخته میشود. خودروی برقی اسکای ول ET5 نخستین محصول تولیدی این شرکت است که مدتی است وارد بازار شده و در حال تردد است. علاوه بر این، نبکا واردات سبد کاملی از محصولات برند بی وای دی (BYD) را نیز فراهم کرده که به زودی وارد بازار میشوند. در گفتوگویی با پویا سالاری، مدیرعامل شرکت نوین ماهان (نبکا)، به بررسی چالشهای واردات و تولید خودروی برقی در ایران پرداختیم.
بهعنوان سوال نخست، در مورد برنامههای شرکت نبکا بگویید. چقدر بر اساس برنامهریزیها و پیشبینیها پیش رفتهاید و دلایل احتمالی عقبافتادگیها چیست؟
فرآیندها کند، طاقتفرسا، پیچیده و غیر شفاف هستند. به همین دلیل نمیشود چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت برنامهریزی دقیقی داشت. در نمایشگاه اصفهان سال گذشته، ۶ مدل بی وای دی رونمایی کردیم به امید اینکه بهزودی وارد بازار شوند. بخشی از کارهایی که باید انجام میدادیم، مانند گواهی تائید نوع و ... انجام شد، اما سهمیه ارز، حواله و سایر موارد باعث شد تا اولین محموله ما بعد از گذشت یک سال در حال رسیدن به ایران باشد. درحالیکه باید خیلی زودتر تحویل هم داده میشد.
نبکا جزو اولین شرکتهایی بود که برند بی وای دی را به ایران آورد. چرا روند واردات برای نبکا تا این اندازه طولانی و دشوار شد درحالیکه برخی شرکتهای دیگر که بعد از شما وارد میدان شدند، اکنون محصولاتشان را عرضه کردهاند؟
فرآیندهای اخذ سهمیه، ثبت سفارش و واردات بسیار غیر شفاف و پیچیدهاند و خروجی آن، رانت است. اگر رانت قوی داشته باشید، میتوانید این موانع را سریعتر حل کنید. نمونههایش هم بسیار واضح است؛ شرکتهایی که اصلاً در صنعت خودرو سابقهای نداشتند، بیشترین ارز را گرفتند و در ردههای بالاتری قرار گرفتند و راحت خودرو وارد میکنند. این شرکتها نه تعهد خدمات دارند و نه دغدغهای برای خدمات بلکه به خودرو صرفاً بهعنوان کالای بازرگانی نگاه میکنند. مشکلات بسیار جدی در این مسیر وجود دارد و ما تلاش کردهایم این موارد را به مسئولان منتقل کنیم، اما انگار گوش شنوایی وجود ندارد! مشکلات ناشی از تحریم نیست، بلکه از مسائل داخلی ناشی میشود که به بهانه تحریمها به فرآیندها تحمیلشدهاند. نه کسی جرات دارد این چرخه را اصلاح کند و نه توان آن را دارد.
در مقطعی دولت تأکید زیادی بر تولید خودروهای الکتریکی داشت و نبکا هم در همان دوره شکل گرفت و نخستین محصولش را به تولید رساند. اما این حجم از شعار با واقعیت امروز نبکا تطابق ندارد. علت این تناقض چیست؟
چند پارامتر در این موضوع دخیل است. زمانی که بحث خودرو برقی مطرح شد، دانش فنی در دولت بسیار کم بود و اطلاعات دقیقی از تکنولوژی خودروهای برقی وجود نداشت و حتی از مشاور هم استفاده نمیکردند. همین امر باعث شد که ما ناچار شویم با احتیاط زیاد پیش برویم. بارها موضوعات را توضیح دادیم، اما نتیجهای حاصل نشد. واردات CBU و KD هر دو با تعرفه ۴ درصدی انجام میشود، اما تفاوت قابلتوجهی دارند. اگر خودرو را وارد کنید، کافی است گواهیهای CCC و ... داشته باشد؛ اما اگر بخواهید تولید کنید، باید استانداردهای ۸۵ گانه اروپایی را دریافت کنید که هزینههای خرید را تا ۳۰ درصد افزایش میدهد. با وجود تعرفه یکسان، هزینه تولید و تستها COP(تطابق تولید) بسیار سنگین است و عملاً رقابت با واردکننده را غیرممکن میکند. درنتیجه، تولید دیگر توجیه اقتصادی ندارد و شرکتها مجبورند به سمت واردات بروند. در مورد خودروهای هیبریدی هم همین وضعیت وجود دارد؛ تعرفه تولید و واردات یکسان است، بنابراین دولت عملاً شرکتها را به سمت واردات CBU سوق میدهد. ارز برای واردات CBU نیز بسیار راحتتر تخصیص داده میشود.
برخلاف ادعای حمایت از تولید، به نظر میرسد دولت عملاً از واردات حمایت میکند. این موضوع را تایید میکنید؟
تقریباً هیچ حمایت خاصی از تولید انجامنشده است. حتی یک ریال هم بهعنوان نخستین تولیدکننده خودروی برقی در کشور دریافت نکردهایم و در عوض، با روشهای مختلف ما را دچار مشکل کردند؛ از بحث قیمتگذاری گرفته تا صدور مجوز فروش و ... همه و همه تنها سنگاندازی در مسیر تولید بوده است. چند ماه مجبور شدیم محصولاتمان را نگهداریم تا مجوز فروش صادر شود، چون نه در سامانه ثبت میشد و نه امکان فروش داشتیم!
آیا دولت با تمرکز بر واردات، قصد دارد ابتدا تقاضا را در بازار پاسخ دهد و بعد به سمت تولید برود؟ یا اساساً سیاست مشخصی ندارد؟
در کشور ما همه کارها جزیرهای انجام میشود و هماهنگی بین دستگاهها وجود ندارد. هنوز مشخص نیست آیا برای توسعه خودروهای برقی برق کافی داریم یا نه، در حالی که کمتر از ۱۰ هزار دستگاه خودروی برقی فشار خاصی به شبکه وارد نمیکند. خودروهای برقی معمولاً شب تا صبح شارژ میشوند، در زمانی که شبکه برق نه تنها کمبود ندارد بلکه در حالت مازاد قرار دارد. گلایه اصلی ما از آقای علیآبادی این است که الزاماتی که برای توسعه خودروهای برقی مقرر شده بود، عملیاتی نشده است. برای مثال، اگر بخواهید در منزل شارژر نصب کنید، مصرف برق شما در دسته پرمصرفها قرار میگیرد، در حالی که قرار بود مصرف شارژرهای خانگی با تعرفه مجزا محاسبه شود. این موضوع از نظر فنی ساده است، زیرساختش فراهم است، اما اجرا نمیشود. اگر چنین مواردی عملی شود، رشد خودروهای برقی در ایران بسیار سریعتر خواهد بود. بهتر بود برای هر شارژر خانگی کنتور مجزا تخصیص داده میشد که متأسفانه هنوز انجام نشده است.
آیا مسئله فروش برق و نحوه محاسبه نرخ آن در ایران حلشده است؟
خیر، هنوز راهکار مشخصی وجود ندارد. وزارت نیرو و توانیر قبلاً تاکید داشتند که هیچ نهادی جز این دو مجاز به دریافت وجه بابت فروش برق نیست. این موضوع هنوز تعیین تکلیف نشده است. در حالی که راه حل سادهای دارد، اما به دلیل نبود متولی مشخص در کشور، عملی نشده است. کسی که خودروی برقی دارد، طبق نظرسنجیها، نرخ برق برایش اهمیت چندانی ندارد؛ آنچه مهم است در دسترس بودن شارژرهاست. اکنون شارژرهایی داریم که نصبشدهاند، اما برقشان وصل نیست! هیچ متولی مشخصی در کشور ندارد؛ نه وزارت صمت و نه وزارت نیرو مسئولیت آن را بر عهده میگیرند. به همین دلیل افق روشنی هم برای توسعه آن وجود ندارد. با این حال، در جایگاههای فعال، مصرفکنندگان خودروهای برقی رضایت نسبی دارند، چون از فناوری روز دنیا بهره میبرند.
برخی شرکتهای جهانی مانند تویوتا، در حال تغییر مسیر از برقی سازی هستند؛ تصویر شما از آینده خودروهای برقی چیست؟
به نظر من، خودروهای برقی همچنان در مسیر رشد هستند. قیمت باتریها رو به کاهش است و جذابیت خودروهای REV نیز به دلیل سهولت استفاده افزایشیافته، هرچند نگهداری موتور بنزینی در آنها هنوز چالشبرانگیز است. آمارها نشان میدهد روند رشد همچنان افزایشی است. اگر تعرفه شارژ و شارژر خانگی اصلاح شود، انفجار رشد در حوزه خودروهای برقی رخ خواهد داد. در غیر این صورت، مشتری ایرانی میتواند خودروی روز دنیا را با قیمتی بالاتر از بازار جهانی سوار شود، که نکته بسیار مهمی است.
نبکا یکی از اولین شرکتهایی بود که برند بی وای دی را به بازار معرفی کرد. آیا برنامهای برای عرضه زیرمجموعههای دیگر این برند مانند یانگوَنگ ، لئوپارد یا دنزا دارید؟
انشاءالله در نمایشگاه تهران خبرهای خوبی خواهیم داشت. البته برخی مدلها بسیار گرانقیمت هستند و وارداتشان صرفه ندارد. سامانه جامع تجارت فعلاً اجازه ثبت خودروهای بالای ۲۰ هزار یورو را نمیدهد که مساله عجیبی است. برای مثال، خودروی یانگ ونگ U8 حدود ۱۵۰ هزار دلار قیمت دارد و هرچند تعداد مشتریانش کم است، اما وجود دارد. یا یانگ ونگ U9 یک سوپر اسپرت است که شاید سالی ۵۰۰ دستگاه از آن در بازار ایران فروش برود، اما شرایط وارداتش بسیار دشوار است.
در قانون بودجه 1404 برای خودروهایی با حجم موتور بالای 2500 سیسی راهکاری پیداشده، آیا این قانون شامل خودروهای برقی باقیمت بالاتر از 40 هزار دلار هم میشود؟
در بحث قانونگذاری ابهاماتی وجود دارد. تعرفه 100 درصدی در قانون بودجه آمده و این قانون مصوب شده است، اما دولت بر روی این قانون آییننامه صادر میکند. مگر میشود بر روی قانون مصوب مجلس آییننامهای متناقض با آن صادر کرد؟ بار اول رد شد و بار دوم هم باز تغییراتی در آن اعمال شد که به احتمال زیاد این بار هم رد میشود. کسی که کمی هم با قانون آشنایی داشته باشد متوجه میشود که این قانون هم رد خواهد شد. الآن بلاتکلیفی وجود دارد. اگر گمرک فردا روزی اعلام کرد تعرفه 100 درصد است، ما نمیتوانیم مابهالتفاوتش را از مشتری که تکمیل وجه کرده و خودرو را تحویل گرفته دریافت کنیم. خیلی از شرکتهایی که خودرو در گمرک دارند و ترخیص آن را دائماً به تعویق میاندازند به این دلیل است.
علاوه بر این مشکلات بسیار زیادی در تأمین ارز وجود دارد. بعد از اینکه به جای ارز سامانه مبادلاتی به ارز خود یا دیگران روی آوردند، پروسه تائید منشأ ارز و تحویل و دریافت آن از تراستی بانک که باید مدت زمان کوتاهی طول بکشد تا حدود 60 روز به طول میانجامد. سازمان حمایت بر اساس مصوبه میگوید از روی ارزش ریالی خودرو شرکت واردکننده میتواند 15 درصد سود دریافت کند در حالی که این میزان ضرر در بازه زمانی ثبت سفارش تا تحویل خودرو که به دلایل مختلفی به شرکتهای واردکننده تحمیل میشود بسیار بیشتر از این 15 درصد است. سود 15 درصدی برای زمانی است که شرکت بتواند هر ماه سرمایه خود را به گردش دربیاورد نه برای بازاری که اگر واردکننده خیلی توانمند و حرفهای باشد میتواند در طول یک سال حداکثر دو بار این پروسه را انجام دهد.
کمبود ارز در کشور باعث شد تا ارز مبادلهای جای خود را به ارز از منبع خود یا دیگران بدهد، آیا این تغییر توانسته روند واردات را تسریع کند؟
کشور کمبود ارز دارد ولی در عوض قانون مشخصی هم برای واردات خودرو به کشور داریم. برای واردات تعداد مشخصی خودرو میزان مشخصی ارز باید تخصیص داده شود و این مساله در بودجه 1404 مطرح و تصویب شده است. برنامه ریزی برای تحقق این تعداد بسیار ساده است. ارز بازار مبادلهای هم عملاً وجود خارجی ندارد و ارز باید از منبع خود یا دیگران تامین شود و به همین دلیل دولت دیگر در این میان نقشی ندارد. در حقیقت باری بر روی دوش دولت نیست و صرفاً از منبع درآمدش استفاده میکند. برنامهریزی آن بسیار ساده است که شرکتها بر اساس سابقه و تجربه کاریشان، سهمیه مشخصی داشته باشند و این سهمیه اول هر فصل به شرکت اعلام شود تا برای واردات آن فصل برنامهریزی کند. اما واقعیت این است که نه کسی میداند سهمیه چقدر است! نه میداند ارز با چه نرخی محاسبه میشود! و نه حتی میداند که چه زمانی میتواند خودرو خود را عرضه کند. امروز نامه مینویسیم و ثبت سفارش را نشان میدهیم، دو تا سه هفته زمان میبرد تا بررسی کنند، بعد برای اعلام منشأ ارز خود مجدداً دو الی سه هفته زمان باید صرف شود. بعد از گذراندن تمام این مراحل و رسیدن کالا به گمرک، در بهترین حالت سه ماه طول میکشد تا خودرو ترخیص شود در حالی که روی کاغذ و بر اساس آییننامهها و قوانین نباید بیشتر از 48 ساعت طول بکشد!
بعضی وقتها مشکل در بخشهایی به وجود میآید که حتی نمیدانیم کجاست! برای مثال در مورد همین محموله اخیر مجموعه نبکا، تایید نوع، مصرف سوخت، ارزشگذاری و... ارائهشده بود اما تقریباً 3 ماه زمان برد تا از گمرک ترخیص شود. حل مساله و مشکل رسوب خودروها در گمرک راهکارهای مشخصی دارد، اما هیچ یک از متولیان امر این موضوع را درست پیگیری نمیکنند.
در بسیاری از موارد عنوان میشود که مشکلات به دلیل تحریم است. آیا این موضوع صحت دارد؟
از دوره دوم دولت آقای روحانی به دلیل تحریمها و سو استفادههای ارزی، قوانین و آییننامهها و بخشنامههای متنوعی در حوزه گمرک و قوانین تجارت صادر شد که اکنون تبدیل به کلافی سردرگم شده است. تا اینجای کار به تحریم مربوط میشود اما برای آوردن یک خودرو به کشور باید از مرز چندین سامانه رد شویم. سامانه جامع تجارت و... که هرکدام به خودی خود مسیری سخت را پیش روی واردکننده قرار میدهند و از آن گذشته مشکلات پیش رو در واردات خودرو از شروع ثبت سفارش تا هومولوگیشن، گمرک، ترخیص و... به خودی خود زمان بر است و وقتی خودرو به خاک ایران میرسد، زمان زیادی صرف میشود تا قیمت مصوب را سازمان حمایت مشخص کند.
بعد از مشخص شدن قیمت باید منتظر باشیم تا چه زمانی سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی دوباره فعال میشود که آیا میتوانیم خودروهایمان را در آن عرضه کنیم یا نه؟ این موضوعات به دلیل عملکرد جزیرهای در نهادهای مختلف کشور است و طبیعتاً به تحریم ارتباطی ندارد. این در حالی است که شرکتها با ارز خودشان خودرو وارد کردهاند و حتی نباید در بحث قیمتگذاری آن نیز دولت دخالتی داشته باشد، اما نهتنها در قیمتگذاری دخالت دارد، بلکه در تمامی امور جاری هم فرایندهای پیچیدهای را اعمال میکند که به کندتر شدن و پیچیدهتر شدن روال میانجامد.
این روند سخت و کلاف سردرگم باعث میشود تا فاصله زیادی بین ثبتنام تا تحویل خودرو به وجود بیایید و همین مسئله حباب بزرگی در قیمت خودروهای وارداتی ایجاد میکند و دولت مجدداً برای از بین بردن آن حباب به فکر قانون جدیدی میافتد که درواقع به بزرگتر شدن حباب میانجامد. راهکار چیست؟
خودروهای ما مدتهاست آماده تحویل است. اگر قیمت مشخص شود، خودروها ظرف مدت بسیار کوتاهی و حتی زودتر از موعد مقرر 45 روز کاری به مشتریان تحویل داده میشود. ما آماده هستیم خودروها را با فاصله کوتاهی بعد از تکمیل وجه تحویل بدهیم اما به ما میگویند باید صبر کنید تا برای دومین بار در سامانه عرضه کنیم، اما خودشان هم نمیدانند نوبت باز شدن بعدی سامانه خودروهای وارداتی چه زمانی است!
نکته جالبتر اینجاست که میگویند خودرو برقی نیازی به قیمتگذاری ندارد و این قانون به ما اجازه میدهد تا خودرو را با قیمت مصوبی که خودمان کشف کردهایم بفروشیم، اما نهادهای نظارتی مربوطه میگویند اگر کسی در مورد قیمت شکایت کند، ما به بررسی آن پرونده ورود خواهیم کرد!
موضوعات دیگری نیز قبلتر وجود داشت که شاید چون اکنون مرتفع شده دیگر کسی به آن رجوع نمیکند، ولی همین موضوعات باعث شد روند عرضه خودروهای برقی توسط نبکا مدت زیادی به طول بیانجامد. برای مثال در سال گذشته پلیس نمیتوانست اطلاعات خودروهای برقی را در سامانه وارد کند چون فیلد حجم موتور و تعداد سیلندر در خودروهای برقی خالی میماند این ثبت انجام نمیشد. مدتها زمان برد تا همین تغییر ساده در سامانه اعمال شود که ثبت خودرو برقی دیگر نیازی به پر کردن فیلد حجم موتور و تعداد سیلندر نداشته باشد! یا مثلاً مرکز اسقاط با اینکه خودرو برقی نیازی به برگه اسقاط ندارد، این امکان را نداشت تا شماره شاسی خودروهای ما را در سامانهاش وارد کند و تیک «نیاز به برگه اسقاط ندارد» را فعل کند! این پروسه هم مدتها طول کشید تا برایش راهکاری پیدا شد.
اما مساله جالبتر این است که بابت همان تأخیر وزارت صمت شرکت واردکننده را جریمه میکند و هرچقدر هم توضیح بدهیم که این تأخیر به خاطر مشکل در زیرساختهای مربوط به خودتان است، تفاوتی ندارد.
کند بودن روند ارزشگذاری خودرو به چه دلیل است؟
کمیته تعیین ارزش خودروها وارداتی قبلاً در گمرک تشکیل میشد اما بعد از تخلفاتی که در سال گذشته توسط یکی از واردکنندگان صورت گرفت، این کمیته به وزارت صمت منتقل شد. این تغییر و تحولات باعث شد تا روند بسیار کند شود. از بهمن سال گذشته تمامی محصولات بی وای دی وارداتی نبکا در این کمیته باید مورد بررسی قرار میگرفت، اما در مهر ماه امسال چند مدل از آن را تعیین ارزش کردند و بقیه آن هنوز در صف تعیین ارزش هستند. البته که کند بودن این روند به دلیل تمرکز بر روی تعیین ارزش خودروهای جانبازان معزز بود ولی بههرحال پروسه تحویل خودروهای نبکا را نیز چند ماه به تأخیر انداخت.
مسالهای که در تعیین قیمت خودروهای برقی وارداتی از چین وجود دارد با خودروهای بنزینی متفاوت است. در خودروهای بنزینی، قیمت FOB خودرو به صورت ساده از قیمت فروش خودرو در بازار چین با کسر 13 درصد محاسبه میشود، اما در خودروهای برقی موضوع فرق میکند. در بازار چین خودروهای برقی برند بی وای دی و بسیاری از برندهای دیگر از دولت چین یارانه دریافت میکنند و به عنوان مثال خودرویی که در چین معادل 12 هزار دلار قیمت دارد در بازار امارات با قیمت 20 هزار دلار به فروش میرسد. این مابهالتفاوت به خاطر یارانهای است که دولت این کشور به خودروها برقی میدهد. برای همین نمیشود مبنای قیمت را برای تعیین ارزش، همان 12 هزار دلار در نظر گرفت چراکه این عدد مختص مصرفکننده چینی است و خودرویی که در بازارهای دیگر به فروش میرسد مشمول این یارانه نمیشود. این قسمت یکی از اصلیترین چالشهای ما با کمیته تعیین ارز خودرو است.
آیا سبد محصولات تولیدی و وارداتی نبکا قرار است بزرگتر شود؟
در سبد تولیدی احتمالاً علاوه بر خودروهای برقی و هایبرید اسکای ول احتمالاً یک خودرو کوچک شهری هم اضافه خواهد شد و در سبد وارداتیها هم احتمالاً حداقل چهار محصول خواهیم داشت.
گزارش