در روزگاری که نگاه‌ها معطوف به عملکرد نهادهای دولتی در اقتصاد است، واقعیت‌ میدانی چیز دیگری می‌گوید؛ چرخ بسیاری از صنایع، به‌ویژه صنعت قطعات خودرو، با همت خستگی‌ناپذیر فعالان بخش خصوصی می‌چرخد. کارگرانی که در کارگاه‌های کوچک، قطعه می‌سازند؛ توزیع‌کنندگانی که در سایه نوسانات قیمت، نظم بازار را حفظ می‌کنند؛ و صنوفی که در دل محدودیت‌ها، مسیر را روشن نگه می‌دارند.

سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، در گردهمایی ملی زنجیره ارزش صنعت قطعات خودرو، با نگاهی صریح و انتقادی از وضعیت کنونی گفت: اگر هنوز اقتصاد کشور به حرکت خود ادامه می‌دهد، این نه از برکت سیاست‌گذاری‌های دولتی، بلکه نتیجه عزم و اراده‌ی مردمی است که بدون حمایت، اما با غیرت، صنعت را زنده نگه داشته‌اند.

او شعار گردهمایی را یادآور شد: «همه با هم برای یک صنعت متوازن»؛ اما از نظر او، توازن واقعی زمانی شکل می‌گیرد که سیاست‌گذاری و اجرا، هر دو در یک مسیر حرکت کنند. اما در شرایط کنونی، یکی اسیر تصمیمات لحظه‌ای است و دیگری گرفتار بند تحریم‌ها. همین ناهماهنگی، به گفته حسینی، مهم‌ترین مانع بر سر راه توسعه متوازن صنعت قطعات خودرو است.

وقتی قانون‌گذاری بدون نظر ذی‌نفعان است

حسینی با نقدی جدی به فرآیند قانون‌نویسی در کشور، تأکید کرد که سهم بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها، تقریباً نادیده گرفته شده است. به گفته او، بسیاری از قوانین بدون مشورت با بدنه‌ اصلی بازار تصویب می‌شوند؛ قوانینی که نه به‌درستی اطلاع‌رسانی شده‌اند، نه زمینه اجرای‌شان فراهم شده، و نه حتی آموزش‌های لازم برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

او با لحنی هشداردهنده گفت: وقتی قانون به ابزاری برای کنترل کور تبدیل می‌شود و نه برای هدایت هوشمند، نتیجه‌اش می‌شود سردرگمی و فرسودگی فعالان اقتصادی. او خواستار آن شد که مشارکت بخش خصوصی در تدوین قوانین، از حالت تشریفاتی خارج شده و به یک الزام ساختاری بدل شود.

دولت، ناظر باشد نه بازیگر بازار

یکی از صریح‌ترین بخش‌های سخنان حسینی، انتقاد از ورود مستقیم دولت به عرصه رقابت با بخش خصوصی بود. او گفت: دولت باید داور منصف باشد، نه بازیکنی که قواعد را برای خودش تغییر می‌دهد. وقتی دستورالعمل‌های ناگهانی و تصمیمات متناقض وارد بازار می‌شود، فعالان شفاف و پایبند به قانون، از میدان خارج می‌شوند و میدان به‌دست رانت و فرصت‌طلبی می‌افتد.

او تأکید کرد که هدف اصناف، گرفتن رانت یا امتیاز نیست؛ بلکه مطالبه اصلی آن‌ها، اجرای دقیق و صادقانه سیاست‌هایی است که در بالاترین سطوح نظام بر آن‌ها تأکید شده است. اگر قرار است بخش خصوصی ستون فقرات اقتصاد باشد، باید صدای آن در سیاست‌گذاری‌ها شنیده شود.

سامانه‌هایی که قرار بود یاری‌گر باشند، اما مانع شدند

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ناشی از تعدد سامانه‌های دولتی اشاره کرد. او گفت: سامانه‌هایی مانند جامع تجارت، سامانه انبارها یا سامانه مؤدیان مالیاتی، قرار بود به شفافیت کمک کنند؛ اما امروز به ابزارهایی برای ایجاد گره و توقف در مسیر تولید و توزیع تبدیل شده‌اند.

در کنار این معضلات، او به شرایط سخت اقتصادی نیز پرداخت؛ از تورم بی‌مهار و مالیات‌های فزاینده گرفته تا محدودیت‌های انرژی و تعطیلی‌های ناگهانی. حسینی گفت: در حالی که مسئولان، همه مشکلات را به تحریم‌ها نسبت می‌دهند، کوچک‌ترین نقد بخش خصوصی با واکنش‌های تند مواجه می‌شود و به‌جای شنیدن درد فعالان، به آن‌ها برچسب قانون‌گریزی زده می‌شود.

عدالت، پیش‌شرط رشد اقتصادی است

حسینی در بخش پایانی سخنانش، نقش قوه قضائیه در برقراری عدالت اقتصادی را برجسته دانست. او گفت: بدون عدالت، اقتصاد نمی‌تواند جان بگیرد. زمان آن رسیده که هم قوه قضائیه برای رفع تبعیض‌های اقتصادی وارد میدان شود، و هم مجلس با دقت بیشتری به صدای بازار گوش کند. اقتصاد، مانند پرنده‌ای است که تنها با دو بال تولید و تجارت می‌تواند پرواز کند. اگر یکی از این دو گرفتار باشد، پروازی در کار نخواهد بود.

پایان‌بندی با یک پیام روشن

سید احمد حسینی سخنان خود را با جمله‌ای به یادماندنی به پایان رساند: «اگر میدان نمی‌دهند، خود میدان می‌سازیم.» او تأکید کرد که این حرکت، نه برای تقابل با حاکمیت، بلکه برای احقاق حقوق بخش خصوصی و ایجاد یک فضای سالم اقتصادی است. اگر اراده‌ای برای همکاری نیست، فعالان این صنعت خود مسیر را هموار خواهند کرد، و اگر صدایشان شنیده نمی‌شود، آن‌قدر تکرار خواهند کرد تا شنیده شوند.