خودروسازان بدهی و زیان انباشته بالایی دارند
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: «خودروسازان با حجم بدهی بالا و زیان انباشته‌ای که دارند، پیش‌بینی می‌شود این صنعت بیش از پیش از درون تهی شده و خُرد شود.»
امیرحسن کاکایی افزود: «وزارت صنعت اصرار بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری دارد و برخی شنیده‌ها حاکی‌است برای سال آینده نیز افزایش قیمت نخواهیم داشت.»
به گفته وی، خودروسازان بزرگ کشور در چند ماه گذشته توانستند نزدیک به ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص خود را تا حدود زیادی کاهش دهند و در تولید روزانه به رکوردهای خوبی دست یابند.
کاکایی اضافه کرد: «تکمیل خودروهای ناقص با همکاری قطعه‌سازان انجام شد، اما موقت است، زیرا این مهم با یک رویه منطقی و اقتصادی انجام نشده و مشکلات قیمت‌گذاری و اختلاف قیمت کارخانه و بازار همچنان پابرجا است.»
وی اضافه کرد: «شرایط تورم دو رقمی بالای ۴۰ درصدی کشور و افزایش قیمت دلار سبب شده تا با وجود همه تلاش‌ها، اما زیان خودروسازان روز به روز بیشتر شود. صنعت خودرو و قطعه سازی کشور به هر میزان توانمند باشند، اما برخی قطعات از خارج تامین می‌شود و برخی دیگر نیز در مسیر داخلی‌سازی به زمان و سرمایه نیاز دارد.»
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: «تزریق تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان وعده داده شده، اما چالش کمبود نقدینگی و اقتصادی نبودن کار همچنان وجود دارد و با توجه به سخت تر شدن تحریم‌ها، این وضعیت نگران کننده است. چنان چه FATF امضا نشود، جابجایی پول سخت‌تر می‌شود که به معنای بالاتر رفتن هزینه‌ها است و اقتصادی بودن این صنعت زیر سوال می‌رود.»
به گفته کاکایی، جدی تر شدن خطرات شیوع ویروس کرونا به محدودیت‌های بیشتر درصنعت خودروسازی منجر می‌شود و این درحالی است که حداقل مواد اولیه مورد نیاز وارداتی است.
وی گفت: «راهکار اصلی در این زمینه، آزادسازی قیمت خودرو است، در غیر این صورت دولت باید مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کند.»
عضو هیات علمی دانشگاه، کنترل کردن قیمت مواد اولیه مانند محصولات پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و غیره را یک راهکار دانست و افزود: «چنانچه قیمت همه مواد اولیه مصرفی خودرو کاهش یابد، آنگاه کاهش متوسط ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودروها امکان‌پذیر خواهد شد.»
وی همچنین از پرداخت «کمک زیان» به خودروسازان به عنوان یک راه حل یاد کرد و گفت: «مطابق قانون، چنانچه دولت تصمیمی اتخاذ کند که پیامد آن به صنعتی آسیب وارد سازد، باید زیان آن را بپردازد؛ موضوعی که در صنعت خودروسازی با توجه به تعیین قیمت دستوری برای خودروها اتفاق افتاده و تاکنون زیانی به خودروسازان پرداخت نشده است.»
کاکایی یادآور شد: «نظیر چنین موضوعی را در زمان طرح سی‌ان‌جی و دوگانه سوز کردن خودروها مشاهده شد، به طوری که دولت خودروسازان را مجبور کرد تا روی این طرح تمرکز و سرمایه‌گذاری کنند، اما در نهایت کم‌ترین پول ممکن را به آن‌ها داد.»
وی تاکید کرد: «وقتی زیان خودروسازان ادامه دارد، یعنی صحبت‌ها و برنامه‌های پیشین که مطرح شده اشتباه بوده و در این زمینه دولت باید به اعطای یارانه بپردازد یا قیمت خودروها را آزادسازی کند.»
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: «حداقل، اگر قیمت‌ها آزادسازی شود خودروساز زیان نمی‌کند، بلکه با سود فعالیت خود به افزایش تیراژ، توسعه تولید، دور زدن تحریم ها و غیره می‌پردازد.»
وی اضافه کرد: «امروز خودروسازان داخلی به حداکثر توان خود در شرایط تحریم رسیده‌اند و انواع شیوه‌های فروش را به کار می‌برند، اما بیش از این امکان‌پذیر نیست.»
کاکایی، پیش فروش‌های خودروسازان در هفته های گذشته را یادآور شد و افزود: «خودروسازان مجازند ۲۰ درصد تعهدات خود را پیش فروش کنند که راهکاری برای تامین بخشی از حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی روزانه مورد نیازشان است و در عین حال بخشی از مشکل بازار را حل می‌کند.»
وی تصریح کرد: «قیمت‌گذاری دستوری، وجود حاشیه سود مناسب و از طرفی بسته نشدن قراردادهای روز متناسب با حاشیه بازار، موجب می‌شود که افراد بدانند در صورت ورود به برنامه‌های پیش فروش از سود تضمین شده برخوردار می‌شوند.»
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: «حرکتی که در داخلی‌سازی قطعات اتفاق افتاد، حرکتی مثبت است به شرط این که خوراک اقتصادی آن یعنی پول نقد تامین و توجیه اقتصادی وجود داشته باشد.»
منبع: ایرنا
خودروهای سبز 
تست اتومبیل
اتومبیل کلاسیک
اتومبیل تجاری
فنی و فناوری
شرایط فروش
گزارش