امروز 16 دی‌ماه جلسه‌ای در سازمان حمایت با مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو برگزار شد. این جلسه چند مصوبه اصلی داشت که می‌تواند مسیر واردات خودرو را تغییر دهد. از حرف قیمت‌گذاری دستوری و سپردن ارزش‌گذاری خودرو به شرکت‌ها تا لغو اجبار عرضه خودرو صرفاً از طریق سامانه یکپارچه ازجمله مصوبات مفید جلسه امروز به‌حساب می‌آید. 

در جلسه سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو به شرکت‌ها اعلام شد که ازاین‌پس قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی‌شان بر عهده خودشان است اما در صورت گران‌فروشی به‌شدت به آن‌ها برخورد خواهد شد. 
توضیحات کاملی در این مورد به واردکنندگان داده‌شده اما فحوای کلام این است که آزادسازی قیمت‌ها به این معنی نخواهد بود که هر عددی هم برای هر خودرویی قابل‌قبول باشد. این قانون در راستای استفاده از ارز خود و دیگران وضع‌شده و به این دلیل است که وقتی دولت نقشی در تأمین ارز واردات خودرو ندارد و واردکننده عملاً از منبع شخصی ارز وارد کشور می‌کند، قیمت‌گذاری کالای واردشده با آن ارز نمی‌تواند در چارچوب دستوری قرار بگیرد.
اما چند نکته مهم در این قانون مستتر است که باید به آن توجه شود:
1-    خودروهایی که قبلاً با قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند و سازمان برای آن ها ها قیمت اعلام کرده باید با همان قیمت مصوب به مشتریان تحویل داده شوند. 
2-    قیمت‌گذاری خودرو در اختیار شرکت‌های واردکننده قرار می‌گیرد اما مشتریان اگر به قیمت‌گذاری اعتراضی داشته باشند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده دفاع خواهد کرد. 
3-    آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو طی مذاکراتی طولانی برای اخذ مجوز از نهادهای امنیتی کشور انجام‌شده و در صورت تخطی از قوانین و دستورالعمل‌ها شرکت خاطی باید در محضر قانون پاسخگو باشد. 
در این جلسه مطرح‌شده که در مسیر اخذ این مجوزهای، نهادهای متعددی به‌واسطه سوابق قبلی شرکت‌های واردکننده در ادوار گذشته مخالفت‌های جدی داشته‌اند و به همین دلیل اگر شرکت‌ها در تعیین قیمت، پیش‌فروش و ... خلاف قوانین رفتار کنند، برگرداندن قوانین قبلی برای قیمت‌گذاری دستوری و ... به‌سرعت عملی خواهد بود. 
علاوه بر این برای واردات خودرو سه شرط اصلی عنوان‌شده است 
1-    حمل کالا باید با تائید و تحت نظارت سازمان کشتیرانی کشور باشد
2-    خودروهای واردشده باید حتماً قبض انبار داشته باشند
3-    قیمت خودرو و میزان و زمان پیش‌فروش‌ها باید حتماً با تائید دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت صورت بگیرد.
بر اساس این مصوبه‌ها، خودرویی که به کشور وارد می‌شود قابلیت فروش از طریق سایت شرکت واردکننده را نیز خواهد داشت و الزامی برای عرضه در سامانه یکپارچه وجود ندارد. اما یک نکته دیگر نیز باید موردتوجه قرار بگیرد و آن‌هم این است که شرکت‌های واردکننده مجاز به فروش سبدی خودروها از طریق نمایندگی‌ها نخواهند بود و تنها از طریق خود شرکت باید فروش خودرو انجام شود.

ازجمله دیگر مصوبات سازمان حمایت که می‌تواند تشویقی یا تنبیهی باشد این است که تخصیص و سهمیه واردات هر شرکت بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانش تعیین می‌شود. به همین منظور لازم است شرکت‌هایی که تعهدات معوق دارند برای رفع محدودیت‌های آتی به‌سرعت تعهدات گذشته خود را تأمین و تحویل دهند. لازم به ذکر است در این تعهدات، خودروهای جانبازان در اولویت بالاتری قرار خواهند گرفت. 

در آخر نیز ضمن اتمام‌حجت به مدیران شرکت‌های واردکننده گفته شد که اگر در بحث قیمت‌گذاری نیاز به مشاوره داشتند، سازمان حمایت همیشه آماده کمک خواهد بود و اینکه بهتر است انجمن‌های صنفی مثل انجمن واردکنندگان خودرو را جدی‌تر ببینند تا از حمایت‌های صنفی و هم‌فکری‌های مدیریتی بهره‌مند باشند.