کنسرسیوم سهامداران عمده بخش خصوصی ایران‌ خودرو با صدور بیانیه‌ای خطاب به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح ابعاد قانونی و حقوقی برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت ، ادعاهای مطرح‌شده درباره عدم مشروعیت مجمع ایران خودرو را رد کرد.

در این بیانیه که رونوشت آن برای وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس نیز ارسال شده، آمده است: پیرو مصاحبه های متعدد آقای حاجی دلیگانی نایب رییس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس که ناخواسته موجب تشویش اذهان بر علیه کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی شرکت ایران خودرو و ادعای غیرقانونی بودن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت ایران خودرو که به صحت در تاریخ 17/11/1403 برگزار گردید شده است، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

مقدمتا تاکید می گردد شرکت صنایع تولیدی کروز حضوری در این کنسرسیوم ندارد و تمامی ادعاهای ناشی از این موضوع را به شدت مردود و رد اعلام می نماییم.

1- با عنایت به خاتمه مدت ماموریت هیات مدیره شركت ایران خودرو در تاریخ 17/11/1403، هیات مدیره شركت ایران خودرو اقدام به درج آگهی دعوت سهامداران به حضور در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سهامداران برای انتخاب اعضای هیات مدیره نمود.

2- در روز مجمع و در جلسه پیش مجمع، مدیرعامل سابق شركت ایران خودرو مكاتبه ای از آقای تركی معاون محترم حقوق عامه دادستان كل كشور به تاریخ 16/11/1403 كه خطاب به وزیر محترم صمت بود را به سهامداران ارایه كه در متن آن اعلام شده بر اساس اخبار و گزارش های واصله، روند واگذاری سهام شركت ایران خودرو دارای ابهاماتی بوده كه ممكن است تضییع غبطه بیت المال و حقوق دولت را در پی داشته باشد و اقتضاء دارد تا زمان قطعیت، ابلاغ و اجرای رای قطعی هیات تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام شركت ایران خودرو و هرگونه اقدام دیگر كه شائبه تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم می نماید خودداری كنید را ارایه و مدیرعامل سابق ایران خودرو اعلام می نماید مجمع را برگزار نمیكند.

3- نماینده شركت تدبیر سرمایه آراد به عنوان بزرگترین سهامدار بخش خصوصی ایران خودرو با ارایه اظهارنامه ای رسمی اعلام می نماید این نامه ارتباطی با مجمع قانونی حاضر كه تكلیف قانون تجارت و اساسنامه و دستورالعمل حاكمیت شركتی بورس است نداشته و صرفا راجع به واگذاری سهام دولتی در شركت ایران خودرو و هر اقدامی دیگر در راستای واگذاری سهام است و اصلا بحث از برگزاری مجمع قانونی با نصاب سهامداران فعلی و حضور بالاصاله سهام دولتی ندارد مضافا اینكه ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی كیفری و ماده ٤ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ١٣٩٧ نیز صرفا به دادستان محترم كل كشور حق ورود داده كه آن هم مربوط به طرح دعوا راجع به جرایم و خسارات وارده به اموال عمومی و منافع و مصالح ملی است و این نامه متضمن تعطیل نمودن امور جاری شركت از جمله برگزاری مجمع نیست و مجمع حاضر نیز در مقام واگذاری سهام دولتی و تضییع حقوق عمومی نیست و در راستای اجرای تكلیف قانونی برای انتخاب مدیران است و در مجامع شركت ها اراده سهامداران برای نظارت و اداره شركت اعمال می شود كه عملی است كاملا مشروع و قانونی و منطبق بر حقوق مالكانه بر اساس قانون اساسی و قانون مدنی و دولت نیز به میزان سهام خود (7/5 درصد) حق مشاركت در اتخاذ تصمیمات مجمع را دارا است بنابراین در برگزاری این مجمع كمترین مخاطره ای برای اموال دولتی وجود ندارد و جرمی قرار نیست محقق شود و برگزاری مجمع قانونی عین خواسته مقام معظم رهبری و عین منافع ملی است و نباید با تفاسیر شخصی جلوی برگزاری مجمع را گرفت.

4- متعاقب این توضیحات، مدیرعامل سابق شركت ایران خودرو پیش نویس رایی با ٤ امضای موافق و ٣ امضای مخالف اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت كه ابلاغ رسمی نشده را ارایه و در این راستا نامه ای جدید به تاریخ 17/11/1403 از آقای تركی معاون محترم حقوق عامه دادستان كل كشور ارایه كه در آن اعلام شده بود با عنایت به ابلاغ رای قطعی تجدیدنظر شورای رقابت ،دستور قضایی صادره قبلی موضوعا منتفی و كان لم یكن تلقی و برابر مقررات قانونی و مفاد رای قطعی اقدام شود (در حالیكه رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت در زمان صدور این نامه ابلاغ نشده بود و نامه رییس محترم هیات تجدیدنظر شورای رقابت به تاریخ 17/11/1403 خطاب به مدیرعامل سابق شركت ایران خودرو نیز بر این عدم ابلاغ و عدم وجاهت استناد به رای شورای رقابت اذعان نمود) و با این استناد اعلام میكند كلیه سهامداران كنسرسیوم بخش خصوصی ایران خودرو حق حضور در این مجمع را ندارند و علاوه بر اینكه اجازه حضور به آنها در مجمع نمیدهد بلكه سهامداران ٢٥ درصدی سهام دولتی دارای سهام خزانه (تودلی) كه طبق آرای قطعی قضایی محكوم به عدم امكان اعمال حق رای در مجمع شدند را به دلیل عدم وجود اجراییه قضایی، مجاز به حضور در رای گیری دانست.

5- نمایندگان كنسرسیوم بخش خصوصی سهامداران شركت ایران خودرو نیز اعلام میكنند اولا این رای ارتباطی به آنها ندارد ثانیا بر فرض محال ارتباط نیز این رای طبق قانون منتشر و ابلاغ نشده و تا زمان ابلاغ رسمی طبق قوانین موضوعه كشوری قابلیت استناد ندارد مضافا اینكه اگر ابلاغ هم شود ناظر به فروش سهام توسط دو شركت است که نقشی در آن دعوا نداشتند برای خروج از هیات مدیره سابق و نافی حضور هیچ سهامداری در مجمع و اعمال حق رای آنها نیست و آرای قطعی قضایی برای جلوگیری از ورود سهامداران دارای سهام خزانه نیز طبق ماده ٤ قانون اجرای احكام مدنی اعلامی است و نیاز به صدور اجراییه ندارد و لذا مجمع باید برگزار شود.

6- پس از درگیری و كشمكش های چندین ساعته بین سهامداران بخش خصوصی ایران خودرو و دو نفر اعضای هیات مدیره دولتی شركت ایران خودرو با حضور نماینده بورس و حسابرس قانونی شركت، در نهایت دو نفر از اعضای دولتی هیات مدیره با برگزاری مجمع با تعویق به تاریخ دیگری موافقت و دو نفر دیگر اعضای هیات مدیره منتخب بخش خصوصی نیز طی صورتجلسه ای اعلام میكنند به استناد تصمیمات قضایی صادره، برگزاری مجمع در مورخ 17/11/1403 قانونی است؛ توضیحا اینكه سمت حقوقی و حقیقی نفر پنجم سابق دولتی هیات مدیره ایران خودرو به دلیل استعفا و غیبت های متوالی قبل از مجمع موصوف و بر اساس اساسنامه شركت ایران خودرو زائل و سلب شده بوده است و شركت ایران خودرو با چهار نفر هیات مدیره قبل از این مجمع اداره می شد.

7- در نهایت با توجه به استنادات قانونی و اعلام اینكه وفق ماده ٨٧ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت این مجمع میتواند با توجه به حذف ٢٥ درصد سهام خزانه با حضور حداقل 5/37 درصد سهامداران برگزار شود، 7/51 درصد سهامداران شركت ایران خودرو شامل اشخاص كنسرسیوم بخش خصوصی و بانك ها و صندوق بازنشستگی كشوری و اشخاص حقیقی و سایرین در سالن مجمع حاضر و لیست حاضرین مجمع را امضا و هیات رییسه مجمع را با قیام برای رای گیری انتخاب و با حضور نماینده سازمان بورس و حسابرس قانونی این مجمع برگزار و هیات رییسه مجمع توضیحات قانونی لازم را ارایه و پنج شخص حقوقی متشكل از سه شخصیت حقوقی منتسب به كنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی و دو شخصیت حقوقی منتسب به بانك تجارت و صندوق بازنشستگی كشوری كاندید عضویت در هیات مدیره شركت ایران خودرو شده و هر ٥ عضو طبق برگ آرای ارایه شده به عضویت هیات مدیره شركت ایران خودرو انتخاب و صورتجلسه مجمع موصوف تنظیم و به امضای هیات رییسه مجمع رسید و سازمان بورس نیز به قانونی بودن مجمع صحه گذاشته و این صورتجلسه به ثبت در اداره ثبت شركت ها رسیده است.

نمایندگان كنسرسیوم بخش خصوصی سهامداران شركت ایران خودرو در ادامه چنین نتیجه گرفتند که؛

الف- تصمیم شورای رقابت ارتباطی با اعضای کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی ایران خودرو به دلیل عدم امکان دفاع در آن پرونده نداشته و بر فرض محال ارتباط نیز در زمان برگزاری مجمع به صورت قانونی صادر و ابلاغ نشده بود (مستند به نامه مورخ 17/11/1403 رییس محترم هیات تجدیدنظر شورای رقابت خطاب به مدیرعامل سابق شركت ایران خودرو)

ب- این تصمیم شورای رقابت بر فرض محال ارتباط به اعضای کنسرسیوم در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز مستلزم صدور اجراییه با مهلت ده روز وفق قانون اجرای احكام مدنی بوده است؛ مضافا اینكه این تصمیم توسط محکوم علیه و معترض یا معترضین و وارد یا واردین ثالث قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

ج- تصمیم شورای رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز صرفا ناظر به فروش سهام بدون تعیین مدت و نحوه فروش بعد از صدور اجراییه قضایی توسط دو سهامدار از كل سهامداران شركت ایران خودرو آن هم بر فرض محال امکان ارتباط با ایشان بوده و مانعی برای اثر حقوق مالكانه فعلی این سهامداران برای حضور و اعمال حق رای در مجمع نبوده است.

د- بر فرض محال ایجاد ارتباطی بین رای و این سهامداران نیز با توجه به خروج آن دو شركت از هیات مدیره شركت ایران خودرو ناشی از عدم كاندیداتوری در مجمع مذكور، غایت رای انجام شده و غیرقابل استناد گردید.

و- نامه اول معاون محترم حقوق عامه دادستان کل كشور ناظر به واگذاری و فروش سهام دولتی بوده نه برگزاری مجمع برای انتخاب مدیران بدون واگذاری سهام دولتی و در نامه دوم نیز استناد به ابلاغ رایی از هیات تجدیدنظر شورای رقابت نموده بود كه اصلا ابلاغ نشده بوده است و بنا بر اخبار منتشره در جراید متوجه شدیم در تاریخ 23/11/1403 (یعنی 7 روز بعد از برگزاری مجمع قانونی موصوف) ابلاغ شده است.

ی- برابر ماده ٢٧٠ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت كه اشعار می دارد "هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی‌نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند"؛ هر ذینغعی (سهامدار) می تواند برای بطلان تصمیمات مجمع به محاكم حقوقی مراجعه نماید و حكم دادگاه ملاك عمل خواهد بود و اختیاری برای دادستانی و هیچ مرجع دیگری جهت بطلان این مجمع به غیر از دادگاه صالح حقوقی وجود ندارد.