پس از ماه‌ها اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، سرانجام مجلس با تعرفه‌های پیشنهادی دولت موافقت کرد و بدین ترتیب، نرخ حقوق ورودی خودروهای سواری به‌صورت پلکانی بین ۲۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین شد. هرچند این تصمیم سرانجام به تصویب رسیده، اما زمان اندک باقیمانده تا پایان سال ۱۴۰۴ باعث شده بسیاری این توافق دیرهنگام را بی‌اثر بدانند.
در شرایطی که بیش از هشت ماه از سال گذشته، هنوز واردات خودرو به شکل عملی آغاز نشده است. در این مدت ثبت‌سفارش‌ها (به جز چند مورد محدود مانند چانگان) تقریباً متوقف بوده و هیچ‌گونه تخصیص ارزی برای واردات صورت نگرفته است. این در حالی است که چندین آیین‌نامه از جمله واردات خودروهای نو، کارکرده و مخصوص ایرانیان خارج از کشور ابلاغ شده، اما هیچ‌کدام به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
طبق گفته معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، از ابتدای سال جاری حتی یک دلار ارز جدید برای واردات خودرو تخصیص داده نشده و همه پرداخت‌ها مربوط به سهمیه سال گذشته بوده است. از همین رو، موافقت اخیر مجلس با تعرفه‌های پیشنهادی دولت بیش از آنکه راهگشا باشد، یادآور «نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب» است.
این بلاتکلیفی برای دولت نیز هزینه‌زا بوده است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، گمرک موظف است حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو تأمین کند، اما تاکنون کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان محقق شده؛ یعنی تنها حدود ۴.۵ درصد از هدف سالانه. حال دولت باید در چهار ماه پایانی سال بیش از ۹۵ درصد باقیمانده را جبران کند؛ امری که بسیار بعید به نظر می‌رسد.
با وجود اعلام تعرفه‌های جدید، هنوز ابهاماتی درباره نحوه اجرای آن‌ها وجود دارد. طبق تصمیم دولت، این تعرفه‌ها شامل تمام خودروهایی می‌شود که از ابتدای امسال وارد کشور شده‌اند؛ موضوعی که پرسش‌های زیادی را درباره وضعیت واردکنندگانی که پیش‌تر بر مبنای تعرفه ۱۰۰ درصدی یا تعرفه‌های سال گذشته اقدام کرده‌اند، ایجاد کرده است. اختلاف شدید تعرفه‌ها، به‌ویژه در بازه زیر ۱۵۰۰ سی‌سی (از ۴۵ درصد به ۲۰ درصد)، می‌تواند منجر به بروز تعارض میان واردکنندگان و خریداران شود.
از سوی دیگر، کاهش تعرفه خودروهای بنزینی باعث شده انگیزه برای واردات مدل‌های هیبریدی کاهش یابد، چراکه فاصله تعرفه‌ای میان این دو گروه دیگر چندان قابل توجه نیست.
تصمیمات متعدد بر روی تعرفه واردات خودرو
سال ۱۴۰۴ یکی از پرتنش‌ترین سال‌ها در زمینه تعرفه‌گذاری خودرو بوده است. در ابتدا دولت در لایحه بودجه تعرفه ۱۰۰ درصدی را پیشنهاد داد، اما مجلس آن را به ۶۰ درصد کاهش داد. دولت با این کاهش مخالفت کرد و موضوع به شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که در نهایت تعرفه ۱۰۰ درصدی را تأیید کرد. این تصمیم انتقادات زیادی را در پی داشت، چراکه ترکیب افزایش تعرفه با رشد نرخ ارز محاسباتی گمرک (از ۲۸۵۰۰ به حدود ۷۰ هزار تومان) موجب جهش ۲۲۳ درصدی در قیمت خودروهای وارداتی می‌شد.
در ادامه، دولت در آیین‌نامه اجرایی جدید خود به‌صورت غیرمنتظره تعرفه‌ها را پلکانی و در بازه ۲۰ تا ۱۹۰ درصد اعلام کرد. این تصمیم با مخالفت مجلس مواجه شد، زیرا نمایندگان تأکید داشتند تعرفه ۱۰۰ درصدی قانون است. با بالا گرفتن اختلاف، موضوع به دیوان عدالت اداری کشیده شد و دیوان نیز تعرفه پلکانی را مغایر قانون دانست. پس از چند اصلاح و تعدیل، تعرفه‌ها در بازه ۲۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین شد تا میانگین آن با نرخ مصوب مجلس برابری کند.
سرانجام در ۱۳ آبان‌ماه رئیس مجلس طی نامه‌ای رسمی اعلام کرد که آیین‌نامه جدید دولت مغایرتی با قانون ندارد و به این ترتیب، پرونده اختلافات تعرفه‌ای میان دولت و مجلس بسته شد.
ارز واردات خودرو مصوب شد؛ اما دیر!
با وجود نهایی شدن تعرفه‌ها، پرسش اصلی این است که چرا این توافق زودتر حاصل نشد؟ کارشناسان معتقدند ریشه تأخیر در نگاه سیاستگذار به مقوله واردات نهفته است. در سال‌های اخیر، واردات خودرو نه به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار و افزایش رقابت، بلکه به‌عنوان امری حاشیه‌ای و مزاحم تلقی شده است. از همین رو، هر بار که مجوزی برای واردات صادر می‌شود، مجموعه‌ای از اما و اگرها و بخشنامه‌های متناقض نیز به همراه آن شکل می‌گیرد.
در واقع، تعلل چندماهه در تعیین تکلیف تعرفه‌ها بیش از آنکه ناشی از اختلاف واقعی میان دولت و مجلس باشد، نتیجه رویکردی است که همچنان مونتاژ داخلی را بر واردات ترجیح می‌دهد. علاوه بر این، محدودیت منابع ارزی دولت نیز عاملی مهم است؛ چراکه سیاست فعلی دولت بر تخصیص ارز به کالاهای اساسی و مواد اولیه متمرکز است، نه خودروهایی که از دید تصمیم‌گیران «کالای غیرضروری» محسوب می‌شوند.
بنابراین هرچند توافق اخیر می‌تواند به ظاهر فصل تازه‌ای در مسیر واردات خودرو باشد، اما با توجه به زمان اندک باقیمانده تا پایان سال، بعید است بازار شاهد تحول چشمگیری باشد.
گزارش