هفته گذشته بود که وزیر صمت خبر از تشکیل سامانه یکپارچه فروش خودرو داد و مرکز روابط عمومی‌ این وزارتخانه هم در توضیح آن اعلام کرد که ایجاد این سامانه به منظور اجرای بندی از دستورات ۸ گانه رییس جمهور در راستای ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم است و تا زمانی که عرضه و تقاضا به توازن برسد و بتوان قرعه کشی خودرو را حذف کرد، خودروسازان موظفند هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی آن سازمان و تنها از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت موردنظر، امکان عرضه عادلانه‌تر برای تمامی‌خودرو‌های تولیدی فراهم شود.

امروز هم اخبار منتشر شده نشان از توقف فروش و ثبت نام خودروسازان داشت و چیزی که مشخص است این که توقف به منظور ثبت فروش ها در سامانه جدیدی است که وزارت صمت اعلام کرده تمهیدات آن باید حداکثر تا ۲۵ اردیبهشت ماه توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آماده شود.

نیاز به این سامانه برای دولت زمانی جدی شد که پس از آغاز و تداوم فرآیندهای قرعه کشی خودرو ، اطلاعات سامانه طراحی شده تمام و کمال به دست خودروسازان بود و خودروسازان هم از انتقال اطلاعات به دولت و نهاد های نظارتی و گاها خود وزارت صمت هم امتناع می‌کردند و وزارتخانه به عنوان نهاد بالادستی از ایفای نقش خود در بازار و صنعت خودرو و مهمترین آن یعنی نظارت بر روند قرعه کشی باز می‌ماند.

اقتصادآنلاین در صحبت با یک مقام مسئول در وزارت صمت مطلع شد که طراحی این سامانه قرار است به دست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود و در صورت آماده بودن همه شرایط اعم از مشخص بودن پیمانکار و پروپوزال تایید شده نهایی و مورد تایید، حداقل دو هفته زمان برای طراحی این سامانه لازم است.

به گفته این مقام مسئول، بعید به نظر می‌رسد سازمان حمایت چنین چابکی را داشته باشد؛ چراکه هنوز هیچ گامی‌در جهت طراحی این سامانه با استانداردهایی که بتواند منویات وزارت صمت را محقق کند، برداشته نشده است.

نکته قابل توجه به دولت قبل باز می‌گردد؛ زمانی که حسین مدرس خیابانی، سرپرست وقت وزارت صمت موافقت کرد تا برای ساماندهی موقت بازار خودرو، سامانه قرعه کشی از سوی خودروسازان راه اندازی شود، هرچند این تنها یک گام از طرح ساماندهی بازار خودرو بود که وی و هم تیمانش طراحی کرده و بنا داشتند گام به گام آن را پیاده سازی کنند؛ طرحی که به عمر وزارت او قد نداد و از سوی علیرضا رزم حسینی هم رها شد.

آن زمان قرار بر این بود که سازمان هایی همچون ثبت احوال و پلیس راهور نسبت به اعلام اطلاعاتی که برای سامانه قرعه کشی نیاز بود اقدام کنند؛ اما کار به کندی پیش می‌رفت و حالا هم به طور حتم برای راه اندازی این سامانه به این دست اطلاعات از سوی هر دو نهاد نیاز است؛ در حالیکه وزارت صمت اعلام کرده که تنها تا ۸ روز دیگر سامانه ای که هنوز حتی طراحی نشده آغاز به کار خواهد کرد. باید دید این وعده هم به فهرست وعده های عملی نشده وزیر صمت اضافه می‌شود؟

سوال اصلی اینجاست که اگر هم بنا به ایجاد این سامانه حتی با تاخیر باشد؛ آیا این تاخیر به معنای توقف فروش خودرو تا زمان راه اندازی این سامانه خواهد بود؟

مورد اصلی که تقریبا تمامی‌کارشناسان آن را آفت این روزهای صنعت و بازار خودروی کشور می‌دانند و تا اصلاح این رفتار از سوی دولت، نمی‌توان انتظار داشت چه این سامانه و چه سیاست های حتی درست دیگر بتواند دردی از بازار این روزهای خودرو دوا کند، قیمت گذاری دستوری است.

تا زمانی که قیمت گذاری دستوری و ایجاد بازاری با اختلاف قیمت های چند ده میلیونی در کنار قیمت کارخانه، خودرو را به کالایی به منظور سرمایه گذاری بدل کرده و همین روال موجب ایجاد تقاضای کاذب در ثبت نام های خودرویی شده به گونه ای که در فروش اخیر ایرانخودرو بیش از ۶ میلیون متقاضی ثبت نام کرده اند، هرگز نه سامانه ای آنچنان که باید کارساز خواهد و نه طبق انتظار آقای وزیر پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد که بتوان قرعه کشی خودرو را حذف کرد و باید دید وزیر و معاونانش چه زمانی به این چرخه کاذب تغییر متوالی سیاست ها بدون اصلاح مشکل اصلی، پایان خواهند داد و رییس جدید سازمان حمایت تا چه میزان توانایی برای تغییر این سیاست اشتباه خواهد داشت؟