در روزهای اخیر، بازار خودرو ایران شاهد یکی از پرحاشیه‌ترین اختلاف‌نظرها میان سه ضلع مهم سیاست‌گذاری در این حوزه بود: ایران‌خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و شورای رقابت. در شرایطی که سازمان بورس با صدور نامه‌ای اعلام کرد عرضه خودرو در بورس کالا مانعی ندارد، ایران‌خودرو نیز با انتشار اطلاعیه‌ای تصمیم گرفت قیمت خودروهای تولیدی خود را بر مبنای فرمول شورای رقابت و بدون ابلاغ رسمی وزارت صمت اعلام کند. این رویکرد با واکنش تند شورای رقابت و وزارت صمت همراه شد و به بحثی جدی در خصوص مرجع اصلی قیمت‌گذاری خودرو و سازوکار قانونی آن دامن زد.
آغاز ماجرا؛ نامه بورس و اقدام ایران‌خودرو
در نخستین گام، سازمان بورس با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو اعلام کرد که «عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا فاقد منع قانونی است». این ابلاغیه عملاً دست خودروسازان را برای ورود به بورس و فروش محصولاتشان باز گذاشت، البته مشروط به ارائه برنامه تولید، عرضه و اخذ پذیرش. در فاصله کوتاهی پس از این نامه، ایران‌خودرو طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به دلیل تأخیر وزارت صمت در ابلاغ قیمت‌های جدید، این شرکت تصمیم دارد بر اساس فرمول شورای رقابت و مصوبه هیئت‌مدیره خود، قیمت‌ها را افزایش داده و آن‌ها را به اطلاع مشتریان و سهامداران برساند. این اطلاعیه نه‌تنها موجی از گمانه‌زنی را در بازار ایجاد کرد، بلکه نهادهای ناظر را نیز وارد میدان واکنش کرد.
واکنش شورای رقابت؛ مرجع اصلی قیمت‌گذاری کیست؟
شورای رقابت که مسئول تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو است، در واکنش به اطلاعیه ایران‌خودرو اعلام کرد که هرگونه اعلام قیمت بدون طی فرآیند قانونی و تأیید نهایی این شورا «خارج از ضوابط» است. سخنگوی شورا، سپهر دادجوی توکلی، ضمن اعلام این موضوع تأکید کرد که فرمول قیمت‌گذاری مشخص است و لازم‌الاجرا بوده و اقدام ایران‌خودرو به‌نوعی «خودسری» تلقی می‌شود.
به گفته شورا، طبق دستورالعمل مصوب شماره ۵۴۳، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید از طریق سامانه مربوطه ثبت، بررسی و نهایی شود و تنها در صورت طی این روند، اعلام قیمت جدید قانونی خواهد بود. شورای رقابت هشدار داد که اعلام قیمت از سوی خودروساز بدون رعایت این فرآیند ممکن است تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی در پی داشته باشد.
وزارت صمت؛ اعلام قیمت بدون مجوز، غیرقانونی است
هم‌زمان با شورای رقابت، وزارت صمت نیز در اقدامی قاطع واکنش نشان داد. محمدصادق مفتح، جانشین وزیر در امور بازرگانی، در نامه‌ای رسمی به مدیرعامل سازمان بورس اعلام کرد که انتشار قیمت‌های جدید توسط ایران‌خودرو بدون دریافت تأییدیه رسمی از وزارت صمت، «غیرقانونی» بوده و مغایر با دستورالعمل‌های مصوب است.
وی تصریح کرد که بر اساس ماده ۳ دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و بند ۴ مصوبه ستاد تنظیم بازار، اعلام رسمی قیمت‌ها صرفاً از طریق وزارت صمت و با رعایت فرآیند نظارتی باید صورت گیرد. از نگاه وزارت صمت، اقدام ایران‌خودرو می‌تواند باعث التهاب در بازار، افزایش قیمت‌های غیرواقعی و بی‌اعتمادی میان مصرف‌کنندگان شود.
چالش میان سه نهاد؛ استقلال یا تداخل وظایف؟
اتفاقات اخیر پرده از اختلافات پنهان میان نهادهای تصمیم‌ساز در بازار خودرو برداشت. ایران‌خودرو معتقد است که تأخیر وزارت صمت در اعلام قیمت‌های جدید باعث زیان سهامداران و اختلال در تولید و فروش شده و به همین دلیل خود را محق می‌داند که با تکیه بر فرمول رسمی، قیمت‌ها را محاسبه و اعلام کند.
در سوی دیگر، شورای رقابت بر حفظ چارچوب نهادی قیمت‌گذاری تأکید دارد و از نگاه این شورا، حفظ ساختار مشخص و قانونی برای کشف قیمت مانع از هرگونه تخلف یا بی‌نظمی احتمالی در بازار خواهد شد. از طرف دیگر، وزارت صمت نیز به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری صنعتی، هرگونه اعلام قیمت بدون تأیید خود را تهدیدی برای نظم بازار می‌داند.
این تقابل، باعث شده تا مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران نیز دچار سردرگمی شوند. خریداران خودرو با موجی از قیمت‌های اعلامی مواجه‌اند که هنوز رسمیت ندارند، و سهامداران نیز نمی‌دانند آیا این قیمت‌ها در صورت اجرایی شدن، موجب رشد سوددهی خواهد شد یا با برخورد قانونی مواجه می‌شوند.
بورس کالا؛ راهی برای شفاف‌سازی یا مسیر جدید اختلاف؟
در میانه این بحران، بورس کالا به‌عنوان ابزار احتمالی برای کشف قیمت شفاف خودروها وارد صحنه شده است. سازمان بورس با اعلام رفع موانع قانونی، امکان عرضه خودرو در بورس را فراهم کرده؛ با این حال، هنوز مشخص نیست که سازوکار عرضه چگونه با فرمول شورای رقابت هم‌راستا خواهد شد. آیا کشف قیمت در بورس می‌تواند جایگزین سامانه فعلی شود؟ یا اینکه باید فرمول‌های شورا در قالب دستورالعملی مشخص در بورس اعمال شود؟ این‌ها سؤالاتی است که به نظر می‌رسد در هفته‌های آینده پاسخ آن مشخص خواهد شد.
احتمالات آینده؛ مذاکره، بازنگری یا تقابل
سناریوهای پیش رو برای حل این بحران به سه دسته قابل تقسیم‌اند:
۱. مذاکره و هماهنگی میان نهادها: بهترین مسیر ممکن آن است که شورای رقابت، وزارت صمت و بورس کالا با همکاری یکدیگر دستورالعمل مشترکی برای عرضه خودرو و قیمت‌گذاری تدوین کنند. در این حالت، هم شفافیت حفظ می‌شود، هم قانون رعایت خواهد شد.
۲. تأدیب و برخورد با ایران‌خودرو: اگر وزارت صمت و شورای رقابت اصرار بر رعایت انضباط نهادی داشته باشند، احتمال دارد اقدام ایران‌خودرو مصداق تخلف اعلام شود و با آن برخورد قضایی یا انضباطی صورت گیرد.
۳. پافشاری بر عرضه مستقل توسط ایران‌خودرو: این سناریو محتمل‌ترین اما پرریسک‌ترین گزینه است. اگر ایران‌خودرو بر موضع خود پافشاری کند، ممکن است به ایجاد موج قیمتی در بازار بینجامد و نارضایتی مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشته باشد.
ضرورت بازتعریف نقش نهادها
اختلاف اخیر میان ایران‌خودرو، وزارت صمت و شورای رقابت نشان می‌دهد که ساختار حکمرانی بازار خودرو نیاز به بازتعریف دارد. مشخص نبودن حدود وظایف، تأخیرهای مکرر در اعلام قیمت‌ها و عدم شفافیت در فرآیند عرضه، هم تولیدکنندگان را سردرگم کرده و هم خریداران را بلاتکلیف نگه داشته است.
بازار خودرو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای مصرفی کشور، نیازمند تصمیم‌گیری سریع، شفاف و هماهنگ است. اگرچه استقلال نهادهای سیاست‌گذار اصل مهمی است، اما در شرایط فعلی، هماهنگی نهادی بر هر چیز دیگری اولویت دارد. تنها در سایه هم‌افزایی این سه ضلع، می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن، نه مصرف‌کننده زیان می‌بیند، نه تولیدکننده، و نه نظام اقتصادی کشور.
گزارش