بازگشت قرعه‌کشی به خاطر تخلف خودروسازان

دولت رقابت حدود یک سال پیش برای اطلاع نظام بروکراسی علاوه بر خارج کردن شورای رقابت از فرآیند فروش و عرضه خودروهای وارداتی، فروش خودروهای تولیدی و مونتاژی را نیز به خود خودروسازیان سپرد با این شرط که وزارت صمت به عنوان تنظیم‌گر فنی بر این فرآیند فروش و افزایش قیمت نظارت کند. اما با توجه به بدعهدی و خلف وعده برخی از شرکت های خصوصی و دولتی در این موضوع، جلسه ای در 16 خرداد ماه در شواری رقابت برگزار شد که مصوبه آن بازگرداندن ابزارهای نظارتی بیشتر بر فرآیند افزایش قیمت و فروش خودروسازان بود. افزایش قیمت های بی مورد بعضی شرکت های تولید کننده و همچنین تاخیر های طولانی در روند تحویل که حاصل فروش بیش از ظرفیت موجود بوده را می توان از اصلی ترین دلایل بازگشت فرآیند قرعه کشی به خرید خودرو دانست. در همین رابطه سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت توضیحاتی را به خبرنگار اتومبیل فارسی ارائه داد.

دستورالعمل جدید شورای رقابت برای بازگشت قرعه کشی به فروش خودرو چیست؟

شورای رقابت با استناد به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون ساماندهی صنعت خودرو، بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی کشور را به دلیل وجود شاخص‌های بالای تمرکز، محدودیت‌های وارداتی، تقاضای انباشته و کاهش سطح انتخاب مصرف‌کنندگان، بازاری انحصاری تشخیص داده و «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» را به تصویب رسانده است. بر اساس این دستورالعمل، قیمت‌گذاری خودروهای مشمول باید مطابق ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها انجام شود و خودروسازان پس از محاسبه قیمت، آن را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند. سازمان حمایت نیز موظف است در مهلت تعیین‌شده قیمت‌های پیشنهادی را بررسی و در صورت تأیید، آن‌ها را در سامانه ۱۲۴ منتشر کند. همچنین در نسخه‌های اصلاحی این مصوبه، خودروهای سواری برقی و خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل خارج شده‌اند.
این دستورالعمل علاوه بر تعیین چارچوب قیمت‌گذاری، سازوکاری برای سنجش میزان رقابت‌پذیری محصولات نیز پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، خودروهای مشمول با نمونه‌های مشابه خارجی از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد مقایسه شده و برای آن‌ها شاخص رقابت‌پذیری تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که خودروهای دارای پایین‌ترین رتبه رقابت‌پذیری امکان دریافت افزایش قیمت نخواهند داشت. در بخش شرایط فروش نیز محدودیت‌هایی برای متقاضیان و عرضه‌کنندگان در نظر گرفته شده است؛ از جمله حداقل سن ۱۸ سال برای خریداران، ممنوعیت انتقال امتیاز خرید و فروش حواله به اشخاص ثالث و الزام خودروسازان به اعلام برنامه تولید و عرضه محصولات. همچنین خودروسازان موظف شده‌اند در طرح‌های فروش، جزئیات عرضه را به‌صورت شفاف منتشر کنند و در صورت بیشتر بودن تعداد متقاضیان نسبت به ظرفیت عرضه، فرآیند تخصیص خودرو از طریق قرعه‌کشی و تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح انجام شود.

آیا افزایش قیمت خودروها که به تازگی صورت گرفته قانونی است؟

شورای رقابت صرفاً چارچوبی را برای بازارهای انحصاری تعیین می‌کند تا عرضه و تقاضا تا حد امکان مدیریت و کنترل شود. در بازار خودرو که تا حدودی بازاری انحصاری محسوب می‌شود، تعیین مصداقی و موردی قیمت‌ها بر عهده شورای رقابت نیست و وزارت صمت به عنوان تنظیم‌گر فنی مسئول این موضوع است.
در دستورالعمل شورای رقابت به صراحت آمده است که فرآیند قیمت‌گذاری باید به تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برسد. بنابراین اگر قیمت‌های اعلامی مورد تأیید سازمان حمایت بوده و با ابلاغ یا نامه وزارت صمت همراه باشد، قانونی تلقی می‌شود؛ در غیر این صورت، افزایش قیمت وجاهت قانونی نخواهد داشت.

آیا شورای رقابت نیز به این موضوع ورود می‌کند؟

در صورت تخلف شرکت‌ها سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت در این زمینه دارای سازوکارها و چارچوب‌های مشخصی هستند. در مواردی مانند خلف وعده یا سایر تخلفات احتمالی، این نهادها مسئول رسیدگی خواهند بود.

اگر خودروساز قصد فروش نداشته باشد، چرا درخواست افزایش قیمت می‌دهد؟

زمانی که یک خودروساز درخواست تجدیدنظر در قیمت را ارائه می‌کند، بر اساس فرمول «کاست پلاس» مستندات خود را به سازمان حمایت ارائه داده و پس از آن منتظر اعلام قیمت نهایی می‌ماند.

در مورد افزایش قیمت خودروهای وارداتی شورای رقابتی نظارتی دارد؟

از زمان ابلاغ مصوبه ۵۴۳، شورای رقابت همواره معتقد بوده است که واردات خودرو می‌تواند به تعادل بازار کمک کند و در کنار تولید داخلی، پاسخگوی نیاز بازار باشد. به همین دلیل بیش از یک سال پیش، شورای رقابت برای تسهیل فرآیند واردات، خودروهای وارداتی را از شمول دستورالعمل این شورا خارج کرد. از آن زمان تاکنون، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی بر اساس قوانین جاری کشور و با محوریت سازمان حمایت انجام می‌شود.

آیا نظارت دقیق‌تر بر نحوه عرضه خودرو به کاهش واسطه گری کمک می‌کند؟

شورای رقابت با هدف تسهیل عرضه خودرو توسط خودروسازان و وزارت صمت، این امکان را فراهم کرد که فروش در سامانه‌های خود خودروسازان انجام شود و وزارت صمت نیز بر آن نظارت داشته باشد اما در جلسات متعددی که با وزارت صمت برگزار شد، ایراداتی نسبت به این شیوه مطرح شد؛ از جمله اینکه برخی خودروسازان شفافیت عملیاتی کافی نداشتند. به همین دلیل شورای رقابت مجددا ورود کرد و مقرر شد خودروسازان میزان عرضه، تعداد خودروها و سایر اطلاعات مرتبط را به صورت شفاف در سامانه‌های خود اطلاع‌رسانی کنند. در شرایطی که تقاضا بیش از عرضه باشد، خودروسازان نمی‌توانند خودروها را به دلخواه خود به فروش برسانند. در چنین شرایطی از سازوکاری استفاده می‌شود که عموم مردم آن را با عنوان «قرعه‌کشی» می‌شناسند؛ روشی که هدف آن ایجاد فرصت برابر برای تمامی متقاضیان خرید خودرو است.