شهرهای آلمان می توانند تردد خودروهای دیزلی قدیمی را فورا ممنوع کنند و به گفته متخصصان این محدودیت 17 میلیارد دلار برای صنعت هزینه خواهد داشت.بر اساس قانونی که دادگاه عالی اداری وضع کرده است، در حال حاضر شهرهای آلمان به طور رسمی برای جلوگیری از تردد خودروهای دیزلی قدیمی در خیابان‌هایشان آزاد هستند و خبری از دوره معافیت نخواهد بود. در بیانیه 30 صفحه‌ای دادگاه بیان شده که محدودیت ها می‌توانند بر تمامی مدل‌های دیزلی، به استثنای خودورهای سازگار با استاندارد آلایندگی یورو 6 تاثیر بگذارند.
در حکم دادگاه آمده است که شدت اجرای چنین محدودیت‌هایی فراتر از دیگر قوانین جاده‌ای نخواهد رفت و راننده‌ها باید همانند دیگر قوانین وضع‌شده، آن را پذیرفته و به آن احترام بگذارند.
در حال حاضر آلمان در حدود 15 میلیون وسیله نقلیه دیزلی دارد که کم‌تر از 3 میلیون دستگاه از این تعداد وسیله نقلیه، استاندارد جدید و سخت‌گیرانه یورو 6 را دریافت می‌کنند. انتظار می رود این محدودیت ها از شهرهای بزرگ‌تر شروع شده و ابتدا ممنوعیت برای خودروهای پایین‌تر از استاندارد یورو4 و پس از آن استاندارد یورو5 اعمال شود.
طبق گفته متخصصان، این حرکت، فشار زیادی را بر خودروسازان وارد می‌کند، زیرا باید روند تکمیل نرم‌افزارهای کنترل موتورهای دیزلی قدیمی را سرعت بخشیده و سیستم‌های تصفیه کننده گازهای خروجی خودروهای دیزلی خود را ارتقا دهند. این حکم به عنوان مشکل بزرگی برای دولت آنجلا مرکل (صدراعظم آلمان) که با بحران‌هایی در رابطه خود با شرکت‌های صنعتی مواجه است، تلقی می شود.
یورگن راش، مدیر اجرایی گروه محیط‌زیستی DUH درباره این حکم گفت: «این حکم یک فاجعه برای دولت خواهد بود، زیرا به صورت یک طرفه حرص و طمع برای سود بیشتر را برای خودروسازان ایجاد می‌کند در حالی که 10 میلیون مالک وسیله نقلیه دیزلی ممنوع شده را رها می‌کنند.»
بر اساس تحقیقات شرکت Evercore ISI، تصمیم دادگاه می‌تواند مبلغ 17 میلیارد دلار برای صنعت خودرو، به منظور مهیا کردن تعمیرات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای خودورهای دیزلی آلاینده هزینه ایجاد کند. با این حال، تعدادی از شهرهای آلمان، از جمله هامبورگ، مونیخ و اشتوتگارت، از حد مجاز اتحادیه اروپا برای اکسید نیتروژن (NOX) فراتر رفته‌اند و معتقدند که ممنوعیت دیزل یک راه حل سریع برای مشکلات زیست محیطی است.