بازار لوازم یدکی خودرو در ایران امروز به یکی از حساسترین بخشهای زنجیره خودروسازی تبدیل شده است؛ بازاری که برخلاف ظاهر پراکنده و خُرد خود، نقشی راهبردی در تداوم تولید، ایمنی خودروها و کیفیت خدمات پس از فروش ایفا میکند. بررسی روندهای موجود نشان میدهد سه عامل ساختاری شامل تحریمها، نوسانات نرخ ارز و سیاستهای اقتصادی ناهماهنگ، بهصورت همزمان این بازار را تحت فشار قرار داده و تعادل عرضه، قیمت و کیفیت را بهشدت بر هم زدهاند.
تحریمها؛ ضربه به عرضه و کیفیت
تحریمها صرفاً به معنای محدود شدن واردات رسمی نیستند، بلکه کل سازوکار تأمین قطعه را دچار اختلال کردهاند. کاهش دسترسی به تأمینکنندگان معتبر خارجی، افزایش هزینههای نقلوانتقال مالی و طولانی شدن مسیر واردات، باعث شده عرضه قطعات بهویژه در بخش خودروهای وارداتی و مونتاژی با کمبود مواجه شود. پیامد مستقیم این وضعیت، افزایش قیمت و کاهش قدرت انتخاب مصرفکننده است. در سطحی عمیقتر، تحریمها با تضعیف نظارت و شفافیت، بستر رشد قطعات تقلبی و بیکیفیت را فراهم کردهاند؛ پدیدهای که نهتنها ایمنی خودروها را تهدید میکند، بلکه اعتماد عمومی به بازار خدمات پس از فروش را نیز فرسایش میدهد.
نرخ ارز؛ موتور تورم پنهان در بازار قطعات
نوسانات نرخ ارز را میتوان پیشران اصلی بیثباتی قیمتها در بازار لوازم یدکی دانست. وابستگی بالای این صنعت به مواد اولیه و قطعات وارداتی ـ که سهمی بیش از ۷۰ درصد دارد ـ باعث شده هر جهش ارزی بهسرعت در قیمت نهایی قطعات منعکس شود. اما مسئله تنها افزایش قیمت نیست؛ بیثباتی ارزی، امکان برنامهریزی میانمدت را از تولیدکنندگان و واردکنندگان سلب کرده و آنها را به سمت کاهش موجودی یا احتکار تدافعی سوق داده است. نتیجه این چرخه، شکلگیری رکود تورمی است؛ بازاری با قیمتهای بالا و تقاضای ضعیف که در نهایت مصرفکننده نهایی بیشترین آسیب را متحمل میشود.
سیاستهای اقتصادی؛ گرهای که خود ساخته شده است
در کنار عوامل بیرونی، سیاستهای داخلی نیز نقش پررنگی در تعمیق بحران دارند. کندی و عدم شفافیت در تخصیص ارز، یکی از مهمترین موانع فعالیت فعالان این حوزه است. بسیاری از کارشناسان معتقدند مسئله اصلی کمبود ارز نیست، بلکه اولویتبندی نادرست و سازوکار ناکارآمد تخصیص آن است. از سوی دیگر، فشارهای مالیاتی، الزام به ثبت فروش پیش از وصول مطالبات و بوروکراسی پیچیده، نقدینگی بنگاهها را قفل کرده و توان سرمایهگذاری و تأمین پایدار کالا را کاهش داده است. تأخیرهای طولانی در ترخیص قطعات از گمرک نیز بهعنوان حلقه پایانی این زنجیره ناکارآمد، کمبود و افزایش قیمت را تشدید کرده است.
پیامدهای زنجیرهای؛ از بازار قطعه تا ایمنی جادهها
تداوم این شرایط، پیامدهایی فراتر از یک بازار صنفی به همراه دارد. افزایش استفاده از قطعات بیکیفیت، کاهش کیفیت تعمیرات و خدمات پس از فروش و بالا رفتن هزینه نگهداری خودرو، در نهایت به کاهش ایمنی ناوگان خودرویی کشور منجر میشود. به بیان دیگر، بحران بازار لوازم یدکی تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به چالشی اجتماعی و ایمنی تبدیل شده است.
راه برونرفت؛ ساماندهی به جای مُسکن
در چنین شرایطی، شفافسازی بازار و مقابله با قطعات تقلبی و ثباتبخشی به سیاستهای ارزی، اصلاح فرآیند تخصیص ارز، کاهش بوروکراسی گمرکی و بازنگری در فشارهای مالیاتی، مجموعه اقداماتی است که میتواند از تشدید بحران جلوگیری کند. در غیر این صورت، بازار لوازم یدکی همچنان در چرخهای معیوب از گرانی، کمبود و افت کیفیت گرفتار خواهد ماند؛ چرخهای که هزینه نهایی آن را مصرفکننده و زنجیره ارزش صنعت قطعات خودرو بهطور همزمان پرداخت میکنند.
گزارش