وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به ماجرای تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، ضمن اعلام خبر تصویب این آیین‌نامه، دلایل طولانی‌شدن ابلاغ آن را اعلام کرد.

واردات خودروهای کارکرده، به‌عنوان الحاقیه قانون ساماندهی خودرو، چند ماه پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد تا دولت وارد فاز تدوین آیین‌نامه‌اش شود. طبق مصوبه مجلس، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده باید نهایتا ظرف یک‌ماه تدوین می‌شد و در هیات‌وزیران به تصویب می‌رسید. از این‌رو انتظار می‌رفت آیین‌نامه موردنظر نهایتا در مهرماه امسال ابلاغ شود. با این حال، در حال حاضر که وارد ماه آبان شده‌ایم نیز هنوز خبری از آیین‌نامه موردنظر نیست و کسی نمی‌داند خودروهای کارکرده قرار است ذیل چه شرایط و دستورالعملی وارد شوند.

حالا اما وزیر صنعت، معدن و تجارت دلایل تاخیر در ابلاغ آیین‌‌‌‌نامه خودروهای کارکرده را تشریح کرده است. عباس علی‌‌‌آبادی در جریان حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری، ضمن اعلام خبر تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم در هیات‌وزیران، دو دلیل را برای تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه مربوطه عنوان کرده است.

وی با بیان اینکه آیین‌‌‌‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم در جلسه هفته قبل به تصویب هیات‌وزیران رسید و به‌‌‌‌زودی ابلاغ می‌شود، تاکید کرد: دولت این آیین‌‌‌نامه را زودتر ابلاغ کند تا مردم به خواسته خود برسند. وی درباره دلایل طولانی شدن فرآیند ابلاغ آیین‌‌‌‌نامه خودروهای خارجی دست‌دوم، گفت: خودروهای دست‌دوم پدیده معمولی نیستند و ممکن است قدیمی باشند، همچنین باید استانداردها را پاس کنند تا مقرراتی بر آنها حاکم شود. بنابراین بحث و صحبت درباره این خودروها در نشست‌‌‌های تخصصی، طبیعی و بدیهی است.

علی‌آبادی اما دلیل دوم طولانی شدن ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را مساله ارز دانست. وزیر صمت تاکید کرد: چون به مردم این امکان را می‌‌‌دهیم که شخصا برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کنند، باید نگران «ارز» هم باشیم تا جامعه از نوسان قیمت ارز آسیب نبیند. به همین دلیل مباحث طولانی در کارگروه‌‌‌ها و کمیسیون‌‌‌ها انجام شد و دولت مصوب کرد که یک کمیته ناظر به این مساله نظارت کند تا توده مردم از این موضوع زیان نبینند.با توجه به اظهارات وزیر صمت، مرسوم نبودن واردات خودروهای کارکرده از یک‌سو و نگرانی سیاستگذار از بروز مشکلات ارزی در نتیجه واردات چنین خودروهایی از سوی عامه شهروندان، دلایل اصلی تاخیر در تدوین، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها به شمار می‌روند.

با توجه به دلایل مطرح‌شده، باید منتظر ماند و دید در آیین‌نامه‌ای که طبق گفته وزیر صمت در هیات‌دولت به تصویب رسیده، چه سازوکار و شرایطی برای واردات خودروهای دست‌دوم در نظر گرفته شده و سیاستگذار به‌خصوص درباره مساله ارز در این پروسه چه تصمیماتی را اتخاذ کرده است.طبق سیاست وزارت صمت، قرار است خودروهای دست‌دوم وارد رقابت با محصولات ایران‌خودرو و سایپا شوند و این در حالی است که ظاهرا خود این شرکت‌ها نیز مجاز به واردات مدل‌های کارکرده خواهند بود.