روابط عمومی شورای رقابت: «شورای رقابت اعلام کرد هرگونه اظهارنظر اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با وضعیت بازار خودرو و نحوه قیمت‌گذاری و فروش خودرو باید منطبق بر قوانین مصوب باشد.»

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از دنیای اقتصاد، شورای رقابت در قالب اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «هرگونه اظهارنظر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا در رابطه با وضعیت بازار خودرو و نحوه قیمت‌گذاری و فروش خودروهای داخلی و انحصاری، لزوما ‌باید منطبق بر قوانین مصوب و با تاکید بر ملاحظات مربوط به حفظ آرامش در بازار باشد. در متن این اطلاعیه آمده است:

«از آنجا که هرگونه اظهارنظر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا در رابطه با وضعیت بازار خودرو و نحوه قیمت‌گذاری و فروش خودروهای داخلی و انحصاری، لزوما ‌باید منطبق بر قوانین مصوب و با تاکید بر ملاحظات مربوط به حفظ آرامش در بازار و توجه به شرایط خاص کشور و پرهیز از آثار و تبعات منفی آن صورت گیرد، قطعا طرح مباحث غیر مصوب یا اظهارات غیر مسوولانه می‌تواند موجب بروز تبعات سوء در بازار خودرو و نهایتا منجر به تلاطم در بازار و تشدید برخی عدم تعادل‌ها شود.

متاسفانه اظهارنظر برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، موجب ایجاد تلاطم در بازار و بعضا افزایش قیمت انواع خودرو در کشور شده است؛ بنابراین به اطلاع هم‌میهنان می‌رساند: خودروسازان کماکان موظف هستند که خودروهای مورد تعهد را براساس جدول و زمان‌بندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران نمایند و کلیه مصوبات شورا باید توسط خودروسازان اجرا شود و هرگونه اظهارنظرِ معطوف به افزایش قیمت خودروهای انحصاری طبق قانون، منوط به مصوب شدن آن در شورای رقابت خواهد بود.

لازم به ذکر است که آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل تنظیمی مصوب شورای رقابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ بوده است. بنابراین با توجه به اینکه براساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تشخیص انحصاری بودن بازار صرفا و صراحتا جزو اختیارات شورای رقابت است، مادامی‌که شرایط انحصاری در بازار خودروهای مشمول دستورالعمل‌های شورای رقابت تداوم داشته باشد و امکان تعیین قیمت‌ و تحمیل شرایط قراردادی غیر‌منصفانه از سوی انحصارگر وجود داشته باشد، کماکان کلیه دستورالعمل‌های مصوب «شورای رقابت» برای بنگاه‌های ذی‌ربط و خودروهای مشمول دستورالعمل، لازم‌الاجرا خواهد بود.

بدیهی است عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط قیمت‌گذاری و فروش مصوب شورای رقابت توسط واحدهای تولیدی، تخطی از اجرای قوانین مصوب تلقی شده و پس از رسیدگی نسبت به احقاق حقوق مصرف‌کنندگان اقدام خواهد شد.