تعیین قیمت دستوری خودرو همواره یکی از موارد چالش برانگیز برای صنعت خودرو کشور بوده و به‌روزآوری قیمت‌ها و مرجع تعیین کننده قیمت در طول سالیان گذشته به معضلی برای صنعت خودروی ایران تبدیل شده است.

ایران خودرو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو در خاورمیانه امروز با چالش‌های بزرگی دست به‌گریبان است و یکی از چالش‌های مهم در این راستا رشد قیمت نهاده و قطعات تشکیل دهنده محصولات این شرکت است.

همانطور که می‌دانیم علاوه بر تورم شدید، نوسان قیمت ارز و رشد چشمگیر آن در سال گذشته نیز تاثیر بسیار شدیدی بر هزینه‌های تولید و قیمت‌ها داشته و حتی قیمت برخی از قطعات یدکی خودرو نیز در بازار تا 50 درصد افزایش داشته است.

طبیعی است که قطعه‌ساز نیز برای گردش چرخ اقتصادی خود و تامین نیاز خودروساز باید قطعات را به قیمت بالاتری در اختیار آن‌ها قرار دهد و این امر باعث می‌شود قیمت تمام شده خودرو نیز رشد کرده و در نهایت نیاز به به‌روزرسانی قیمت خودرو احساس شود.

هرچند انتقادات زیادی به تعیین قیمت‌های جدید برای محصولات ایران خودرو مطرح می‌شود اما باید در نظر داشت که خودروساز نیز تابع شرایط کشور است و بنگاه اقتصادی بزرگی همچون ایران‌خودرو نیازمند تامین مواد اولیه از طریق بورس کالا با قیمت جهانی است و می‌توان گفت که بهای تمام شده تولید تا 80 درصد افزایش داشته است.

شورای رقابت و سازمان حمایت به عنوان مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل و مونتاژی با بررسی صورت‌های مالی، تطابق استانداردهای 85‌گانه و بهره‌گیری از امکانات به‌روز در محصولات جدید ایران خودرو قیمت خودروها را به‌روزرسانی کرده است.

گروه صنعتی ایران خودرو نیز برای توسعه محصولات، رسیدن به مرز بالای تکنولوژی، ارتقا کیفیت خودرو و همچنین به‌روزرسانی سیستم‌های مختلف در محصولات خود علاوه بر همکاری با شرکت‌های خارجی، نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف دارد و این مساله مهم تنها و تنها از طریق یک قیمت‌گذاری منصفانه و همچنین با نگاه به همه شرایط و آینده‌نگری باید انجام شود. زیرا قیمت گذاری دستوری آن هم به گونه‌ای که سودآوری لازم برای خودروساز را نداشته یا برای آن‌ها ضرر نیز به همراه داشته باشد تنها منجر به ایجاد زیان انباشته سنگین و درنهایت ورشکستگی‌ خودروساز خواهد شد.