در حالی که سه روز از برگزاری جلسه قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل توسط شورای قابت می‌گذرد، هنوز قیمت‌ کارخانه‌ای جدید محصولات ایران خودرو و سایپا اعلام نشده و هیچ نهادی هم مسئولیت اعلام قیمت‌های جدید را به عهده نگرفته است و شورای رقابت و وزارت صمت از اعلام رسمی قیمت‌های جدید شانه خالی می‌کنند.

در شرایطی که توپ اعلام قیمت‌ها در زمین وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت جابه جا می‌شود، عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف شایعات و گمانه زنی‌های بسیاری درباره میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی به وجود آورده به طوری که برخی شایعات از افزایش بیش از 70 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا حکایت دارد.

روز سه‌شنبه هفته جاری مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت از اصلاح و تعدیل قیمت کارخانه‌ای خودروها به اتفاق آرا در جلسه ۵۵۷ شورای رقابت خبر داد و اعلام کرد که قیمت‌های جدید به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. سپهر دادجوی توکلی گفته بود که روز سه‌شنبه و با برگزاری جلسه یاد شده، نتیجه‌گیری‌های کارگروه‌های مختلف در صحن شورا مطرح و رای‌گیری شد و در نهایت اصلاح و تعدیل قیمت کارخانه‌ای خودروها به اتفاق آرا مصوب و به صورت محرمانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت خاطرنشان‌کرده بود: «قیمت‌ جدید خودروها به طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد از قیمت‌های دلالی بازار کمتر خواهد بود.»

این در حالی است که سخنگوی وزارت صمت در توییتی اعلام کرد که مسئولیت زمان و نحوه اطلاع رسانی و پاسخگویی هر تصمیمی در رابطه با قیمت خودروها با نهاد تصمیم گیر یعنی شورای رقابت است. ضمن اینکه تاکنون مصوبه‌ای هم به وزارت صمت نرسیده است.

امید قالیباف در توییتی نوشت: «طی دیشب و امروز همکاران رسانه‌ای از وزارت صمت پیگیر مصوبه شورای رقابت بودند. قاعدتاً مسئولیت زمان و نحوه اطلاع رسانی و پاسخگویی هر تصمیمی با نهاد تصمیم گیر (شورای رقابت) است و در گذشته هم چنین بوده است. ضمن اینکه تاکنون مصوبه‌ای هم به وزارت صمت نرسیده است.»

اما نکته جالب ماجرا اینجا است که با وجود رد ادعای شورای رقابت مبنی بر ابلاغ و ارسال قیمت جدید خودروها به وزارت صمت از سوی سخنگوی این وزارتخانه، اعضای شورای رقابت در مصاحبه‌هایی جداگانه رقم‌های متفاوتی را برای میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اعلام کرده‌اند. این در حالی است که شورای رقابت قبلا ادعا کرده بود که تنها مجری تعیین و کشف فرمول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی است و مسئولیتی در قبال اعلام قیمت‌ها ندارد.

محمود دودانگه نایب رئیس شورای رقابت درباره میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی اعلام کرده که میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود. این موضوع در جلسه اخیر شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب و فرایند ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است. بدیهی است پس از ابلاغ مصوبه نیز باید فرایند اجرای مصوبه آغاز شود.

از سوی دیگر شجاعی سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده که متوسط افزایش قیمت خودروها حدود 27 تا 30 درصد خواهد بود البته ما هیچ عددی را اعلام نمی کنیم و وزارت صمت باید اعداد را اعلام کند.

این اظهار نظرها در شرایطی اعلام شده که مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در جدیدترین مصاحبه خود با رد افزایش 70 درصدی قیمت خودروها گفته است: «شورای رقابت کار و وظیفه خود را انجام داده و نتیجه را به وزارت صمت ابلاغ کرده است. این قیمت‌ها محرمانه بوده و به همین روش هم برای وزارت صمت ارسال شده است. افزایش ۷۰ درصدی قیمت برخی خودرو ها نه تنها کذب است، بلکه برخی از خودروها حتی یک تا دو درصد افزایش پیدا کرده اند.»

به نظر می‌رسد دعوای قیمتی شورای رقابت و وزارت صمت که از ابتدای ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروها آغاز شده بود و با موضوعیت تداوم عرضه خودروها در بورس به نقطه اوج خود رسیده بود، کماکان ادامه دارد. آتش زیر خاکستری که تنها دودش به چشم مصرف‌کننده واقعی می‌رود و دلالانی که از اختلاف بین نهادهای متولی امر نهایت استفاده را کرده و با دامن زدن به شایعات گرانی نامعقول خودروها منافع خود را تامین می‌کنند.

از طرف دیگر اعلام نشدن قیمت‌های جدید و پاس‌کاری میان نهادهای مختلف نه تنها بر التهاب بازار و دامن زدن به شایعات بیش‌تر در مورد میزان افزایش قیمت‌ها می‌افزاید، بلکه باعث رکود و به صفر رسیدن معاملات روزانه در بازار خودرو نیز خواهد شد زیرا دلالان و حتی فروشندگان واقعی نیز با شنیدن درصدهای غیررسمی و متفاوت در مورد افزایش قیمت‌‌ها، ترجیح می‌دهند معاملات را تا زمان اعلام رسمی قیمت‌ها متوقف کرده تا بتوانند با قیمتی بالاتر دست به فروش خودروی خود بزنند.

بدون شک افزایش رسمی قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل (محصولات ایران خودرو و سایپا) موجب رشد دوباره قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد و این مساله که افزایش قیمت کارخانه‌ای بتواند فاصله قیمتی با بازار آزاد را کاهش داده و منجر به کاهش سوداگری و دلالی در بازار خودرو شود خیال خامی است که هرگز در وضعیت فعلی بازار و صنعت خودروی کشور محقق نخوهد شد.