صنعت خودروی کشور پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ شرایط سختی را تجربه می‌کند. کاهش تیراژ تولید و کیفیت و افزایش هزینه تمام شده خودروسازان از جمله مشکلاتی است که بازگشت تحریم‌ها و خروج خودروسازانی همچون رنو و پژو برای خودروسازان ایجاد کرده است.

ایجاد تقاضای سوداگرانه همواره به عنوان یکی از اثرات سوء قیمت گذاری دستوری شناخته و سال هاست این سیاست به ظاهر حمایتی اجرایی می‌شود. با جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در کارخانه نه تنها خودروساز را مجبور به کاهش تیراژ و کیفیت تولید کرده، بلکه افزایش شکاف قیمتی میان بازار و کارخانه موجب تشدید تقاضای سوداگرانه در بازار خودرو شده است. 

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در این میان راهکار اصلی سیاست گذار برای کنترل قیمت‎ها، تشدید قیمت گذاری دستوری بود. در حالی قیمت‌ها در بازار آزاد افزایشی بود که قیمت مصوب به دستور شورای رقابت و پس از آن سازمان حمایت از مصرف کننده، بدون تغییر باقی مانده و یا با افزایش حداقلی همراه بود.

قیمت گذاری دستوری هرچند به ظاهر راهی برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف کننده است اما در عمل از یکسو با کاهش عرضه و از سوی دیگر، با تشدید تقاضای سوداگرانه و ایجاد بازار غیررسمی، به افزایش التهاب در بازار و آسیب به مصرف کننده نهایی می‌انجامد.

همین شرایط موجب شد که در فروش فوری ایران خودرو در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ و پیش از تشکیل سامانه یکپارچه فروش خودرو تا ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی هم برای تنها ۲۰ هزار خودروی عرضه شده به ثبت برسد.

البته شرایط پس از تشکیل سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تفاوت چندانی نکرد و همچنان طی ۳ مرحله فروش در این سامانه، متقاضیان زیادی برای تعداد محدودی خودرو ثبت نام کرده اند. نکته قابل توجه در این قرعه کشی خودرو تقاضای بالا و گاها چند میلیونی برای خودروهایی است که اختلاف قیمت زیادی با بازار دارند. خروج خودروهای با حاشیه سود پایین از فرآیند قرعه کشی، خود شاهدی بر این مدعاست که قیمت گذاری دستوری نمی تواند به عنوان سیاست حمایتی برای مصرف کنندگان به حساب بیاید و عملا سیاستی برای حمایت از سوداگران محسوب می‌شود.

وزارت صمت راه حل این موضوع را اما نه در اصلاح سیاست های دستوری بلکه در افزایش تولید می‌داند. به عقیده مسئولین این وزارتخانه افزایش تولید و رساندن آن به سطح تقاضای واقعی سالانه (یک و نیم میلیون دستگاه ) می‌تواند تقاضای سوداگرانه را کاهش دهد و خودرو را به دست مصرف کننده واقعی برساند و در نهایت منجر به تعدیل قیمت خودرو در بازار شود.

با مقایسه آمار متقاضیان خودروهای صفر کیلومتر در کشورهای پیشرفته ای همچون ژاپن و آمریکا با جمعیتی به مراتب بیشتر از ایران متوجه می‌شویم که بخش اعظمی از تقاضای موجود در سامانه های فروش کاذب و سوداگرانه است.

انگلیس با جمعیتی حدود ۵۶ میلیون نفری و در سه ماه خرداد، تیر و شهریور که قرعه کشی های خودرویی در ایران برگزار می‌شد به طور میانگین ۱۰۲ هزار تقاضا برای خودروهای صفر کیلومتر به ثبت رسانده است. این میزان تقاضا به این معنی است که میزان تقاضای خودروی صفر کیلومتر در این کشور حدودا ۰.۱۸ درصد جمعیت آن بوده است.

ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری پیشرفته و صنعتی در سه ماهه مذکور به طور میانگین چیزی حدود ۲۶۷ هزار متقاضی برای خودروهای صفر کیلومتر به ثبت رسانده که این عدد در کنار جمعیت ۳۳۰ میلیونی این کشور،‌ متقاضیان خودروهای صفر کیلومتر در این کشور را به صورت ماهانه ۰.۰۸ درصد جمعیت آن کشور نشان می‌دهد.

ژاپن هم که کشوری آسیایی و صنعتی به حساب می‌آید وضعیتی مشابه دارد. این کشور با وجود جمعیت ۱۲۶ میلیون نفری در ماه های خرداد، تیر و شهریور به طور میانگین ۱۶۰ هزار متقاضی برای خودروهای صفر کیلومتر داشته است. این اعداد بدین معناست که ۰.۱۲ درصد جمعیت ژاپن در ماه خودروی صفر کیلومتر تقاضا کرده اند.

به ایران می‌رسیم. کشوری با جمعیت ۸۴ میلیون نفری که در سه مرحله اول قرعه کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو به طور میانگین چیزی حدود ۵ میلیون و ۴۳۰ هزار متقاضی برای خودروهای صفر کیلومتر عرضه شده به ثبت رساند. این عدد که ۲۰ برابر متقاضیان خودروهای صفر کیلومتر در کشوری همچون آمریکاست که تقریبا ۴ برابر ایران جمعیت دارد ما را به نسبت ۶.۵ درصدی می‌رساند. این بدان معنی است که ۶.۵ درصد جمعیت ایران متقاضی خودروهای صفر کیلومتر هستند.